اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح لـ«الوطن» أن تعقيد آليات تمويل المستوردات موجود ويبدو لا حل له، موضحاً بأن هناك هدفاً ورغبة من قبل الحكومة لضبط سعر الصرف وذلك من خلال تخفيض المستوردات.
وتساءل الحلاق: هل المساعي الحكومية القائمة حالياً هي للحفاظ على القطع الأجنبي المتوافر في خزينة الدولة أم على سعر صرف القطع أم تأمين المستلزمات من غذاء وكساء وصناعة ودعمها وغيره؟ لافتاً إلى أن الجميع يتمنى توافر المواد والحصول عليها بأرخص ثمن وأن تكون خزينة الدولة مليئة بالسيولة اللازمة والقطع الأجنبي وأن يكون سعر الصرف بأرخص أسعاره لكن المشكلة أن هذه المعادلة باتت صعبة وعلى ما يبدو ليس لها حل.
وبين أن الكثير من المنتجات التي تباع في سورية أغلى من مثيلاتها خارج سورية، فعلى سبيل المثال، سعر الجوال في سورية يعتبر أغلى بضعف ونصف من سعره في جميع دول العالم وكذلك سعر ليتر الزيت والجبنة التي تباع بجودة أقل جودة من الجبنة في الخارج.
وأكد الحلاق بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال ضبط الأسعار في السوق لكن هناك إمكانية لتخفيض الأسعار إلى أدنى هامش ربح ممكن في حال وجود التنافسية التي تحتاج إلى وضوح بالتشريعات واستقرارها وقدرة الجميع على العمل بالمستوى نفسه.
وأشار إلى أن هناك بعض السلع المستوردة أسعارها أقل من أسعارها المحلية في حال كانت إنتاجاً محلياً، والأفضل استيراد هذه السلع بدلاً من إنتاجها محلياً، لأن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على المواطن، لكن المشكلة أن هناك إصراراً على الاستمرار بدعم الصناعي واستمرار مصنعه بالإنتاج حتى لو كانت تكاليف الإنتاج أعلى من تكاليف الاستيراد.
وأوضح بأنه في بعض الأحيان قد تكون سياسة دعم الصناعة مضرة للمستهلك ومفيدة للصناعة وهذا ما نراه حالياً والسؤال الذي يطرح نفسه: من الأهم دعم الصناعة أم المستهلك؟ لافتاً إلى أن هناك أصواتاً تنادي بدعم الصناعة ولو كان ذلك على حساب المستهلك.
بدوره بين عضو مجلس الشعب زهير تيناوي لـ«الوطن» أنه يجب وضع إجراءات مبسطة لتمويل مستوردي المواد الغذائية والأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي والسماح باستيرادها لمن يرغب بهدف توفير هذه المواد في الأسواق بأيسر السبل وأسهلها وبأرخص الأسعار، لافتاً إلى أن أسعار المواد بالمجمل وبشكل خاص المواد الأساسية لم تعد مقبولة أبداً وهي في تصاعد مستمر وهذا الأمر يجب إيجاد حل له.
وأضاف: إن جميع الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بخصوص منح إجازات الاستيراد لم تعد تفي بالغرض المطلوب ولم تحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، لافتاً إلى أن التعقيدات الموجودة بخصوص الاستيراد يترتب عليها كلفاً إضافية والتي تنعكس على أسعار السلع والذي يدفع ثمنه بالمحصلة المواطن.
وأكد تيناوي أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالكادر الموجود لديها من المراقبين التموينيين في جميع المحافظات غير قادرة ولن تكون قادرة على ضبط الأسواق، لأن ضبط الأسعار لا يتطلب سوى تبسيط الإجراءات، كما أن الضرائب التي تفرض على الصناعي أو التاجر سواء أكان تاجر جملة أم مفرق، تنعكس على سعر السلعة، وبالتالي على المواطن الذي بات يدفع الضريبة عن التاجر والصناعي اللذين يحملان الضريبة المفروضة عليهما على سعر السلعة.
الوطن
