اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم اليوم قراراً بإلزام المكلفين بالضريبة على الدخل من فئة الأرباح الحقيقية أصحاب المهن الصناعية باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد الإيرادات الإجمالية لأعمالهم وأرباحهم الصافية الخاضعة لهذه الضريبة.
ووفقاً للقرار: يلتزم «أصحاب المنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي الدخل المكلفين لدى مديرية مالية دمشق ومديرية مالية حلب والمكلفين أصحاب المنشآت الصناعية بالمدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار ومنطقة حسياء لدى مديرية مالية حمص» بالربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع الإدارة الضريبية.
ويترتب على المكلفين المذكورين في القرار استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية بمسك السجلات المحاسبية وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني من مهلة محددة حتى الـ31 آب المقبل بما فيها مرحلة الاختبار والتدقيق، كما تمدد المهلة الممنوحة للمكلفين أصحاب المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية في عدرا إلى التاريخ ذاته.
ويترتب أيضاً على المكلفين اعتماد رمز الاستجابة السريعة QR على كل فاتورة صادرة عنهم.
مدير هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس بين لـ«الوطن» أن الهدف من تطبيق الآلية تحقيق العدالة الضريبية للخزينة والمكلف، مشدداً على أن عملية الربط الإلكتروني هي لمصلحة المكلّف بالدرجة الأولى، وذلك للوصول إلى الرقم الحقيقي لأعماله من دون أي تدخل بشري في العملية، مؤكداً أن الربط الإلكتروني يساهم بشكل كبير في تعزيز العدالة الضريبية المطلوبة، ويساعد على الحدّ من التهرب الضريبي، واعداً بتقديم تسهيلات بخصوص هذه الآلية.
وأضاف: ومن أجل تطوير النظام الضريبي وإتمام العمل فيه ولاسيما مشروع الإصدار الإلكتروني للفاتورة، ومن باب العدالة الضريبية طرحت وزارة المالية عملية الربط الإلكتروني بين المكلفين ضريبياً ووزارة المالية عبر برامج جديدة للمكلفين تضمن أتمتة الضرائب والربط الإلكتروني من خلال شبكة معلومات وقاعدة بيانات مركزية حيث يصبح الرقم التكليفي واضحاً بين المالية والمكلف.
ونوس أوضح أن تطبيق الآلية لن يرتب أي تكاليف إضافية على أصحاب المنشآت، إذ: بإمكانهم إجراء الربط مع الإدارة الضريبية باستخدام البرامج المحاسبية المعمول بها لدى منشآتهم.
وأكد مدير عام الهيئة أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها من جميع المنشآت وفي كل المدن الصناعية وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة ب31 آب المقبل.
وكان مدير عام هيئة الضرائب والرسوم التقى مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق للوقوف على التساؤلات المتعلقة بمضمون قرار الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم /644/ لعام 2022 حول إلزام مكلفي المنشآت الصناعية لدى مديرية مال المنطقة الصناعية بعدرا باستخدام آلية الربط الإلكترونية للفواتير.
وتركزت معظم طلبات الصناعيين حينها على تأجيل تطبيق القرار حتى يتم تطبيقه على جميع المكلفين في المدن والمناطق الصناعية وخارجها بحيث يتم تحقيق العدالة الضريبية، وضرورة قبول الدوائر المالية كل النفقات والمصاريف المدفوعة وإيجاد طريقة للاستجابة للتكاليف الفعلية، والاعتراف بالتغييرات المفاجئة في التكاليف لجهة تبدلات أسعار الصرف خاصة في ظل عدم التمويل الكامل للمستوردات، والاعتراف من الدوائر المالية بالمصاريف التي يدفعها الصناعي سواءً الشخصية أم نفقات تأمين مستلزمات إنتاج أو مكائن لمنشأته.
وكانت وزارة المالية أعلنت في شباط العام الماضي إنجاز آلية إلكترونية للتحقق من إصدار الفواتير تعد بمنزلة خطوة مهمة لتحقيق العدالة الضريبية والتحول الرقمي في عمل الإدارة الضريبية وتضمن حقوق الزبائن والباعة ومزودي الخدمات من خلال توثيق عمليات البيع والشراء وتجنب عمليات التلاعب في الحسابات وضمان حصول كل طرف في العملية التجارية على مستحقاته بما في ذلك الخزينة العامة للدولة.
