اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
كشفت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين لـ«الوطن» أنه راجع الهيئة خلال الفترة الماضية عدد من المستثمرين وأظهروا رغبة في الترخيص لشركات تمويل عقاري ومنهم مستثمرون محليون وعرب.
وعن عدم إحداث شركات تمويل عقاري حتى الآن اعتبر الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أن عدم استقرار السوق والنشاط الاقتصادي وتبدلات سعر الصرف خلال الفترة الماضية حدّ من رغبة المستثمرين في إحداث شركات للتمويل العقاري وخاصة أن هذه الشركات تحتاج لملاءة مالية عالية تعتمد على أموال المساهمين والمودعين.
بينما اعتبرت ياسين أن الهيئة تعمل على التشجيع لترخيص شركات تمويل عقاري من خلال إعادة دراسة القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بترخيص شركات التمويل العقاري لتذليل الصعوبات والعقبات التي حالت دون ترخيص شركات تمويل عقاري وإعادة تمويل عقاري لغاية تاريخه ومحاولة تبسيط الإجراءات وخطوات تأسيس هذه الشركات، ودراسة إمكانية مساهمة المصارف العاملة في ترخيص شركات تمويل عقاري وفق القوانين والأنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى دراسة إمكانية استثمار فائض السيولة لدى بعض الجهات العامة من خلال مساهمتها في ترخيص مثل هذه الشركات، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتأسيس قدر الإمكان وبما لا يخالف القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وأضافت ياسين إن خطة الهيئة للمرحلة المقبلة تتجه للتشجيع على ترخيص شركات التمويل العقاري وتفعيل عملها ودورها في المرحلة المقبلة لإعادة الإعمار، إضافة إلى البحث عن أي مصادر تمويل ممكنة لتأمين السكن لجميع شرائح المجتمع من خلال دراسة واقع سوق العقارات ومصادر التمويل اللازمة.
وعن أهم برامج التدريب والتأهيل التي تقوم بها الهيئة بينت أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري تعمل على دعم خبراء التقييم العقاري وتأهيلهم وتدريبهم من خلال إجراء مجموعة من الدورات التدريبية بشكل سنوي خلال شهري تموز وآب من كل عام وذلك بالتنسيق والتعاون مع نقابة المهندسين وفروعها في المحافظات ويتبع هذه الدورات الخبراء المرخصون أصولاً لزوم تجديد الرخصة وفق أحكام القانون رقم 8 لعام 2012 والذين أنهوا فترة التدريب وسيتقدمون لامتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري لعام 2021 والمهتمين بالتقييم العقاري ليكونوا على اطلاع بكل جديد بما بخص التقييم العقاري وفق الأسس والمعايير الوطنية والدولية.
واعتبرت ياسين أن تأمين عقار مناسب وفقاً لحاجة ودخل الفرد مطلب أساسي لكل أفراد المجتمع ومسألة التمويل هي المفتاح الأساسي والجزء الأهم لتأمين العقار المطلوب سواء أكان شراء عقار سكني- تجاري- صناعي- خدمي أم كان التمويل لإكساء أو ترميم العقارات وأنه في المرحلة المقبلة التي يمر بها البلد بات موضوع إعادة الإعمار وتوفير السكن المناسب من أهم البنود التي يجب العمل عليها وتأمينها، وبالتالي لابد من البحث عن مصادر تمويل كافية لذلك، كما أن الاستثمار في قطاع العقارات من أهم الاستثمارات المؤثرة في الاقتصاد لكونه يخلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، ويعمل على تعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية.
الوطن
