دعم الصادرات: التصدير سيكون للدول المجاورة حصراً كالعراق والأردن

لاقى قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي صدر في الرابع من الشهر الحالي، والمتضمن زيادة الكميات المستجرة من محصولي البندورة والخضار من الفلاحين بنسبة 10 بالمئة عن الكميات المعتادة وإطلاق برنامج دعم شحن تصدير الفائض منهما بنسبة 20 بالمئة، بعض التخوّف لدى المواطنين من جهة أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع سعر هاتين المادتين في السوق، ولدى الفلاح أيضاً من جهة أن تكون أسعار الشراء الحكومية قليلة وغير مناسبة لتكاليف الإنتاج، إضافة إلى المصدر الذي بات يدفع أجور الشحن وفق أسعار السوق السوداء.

واستغرب عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق محمد العقاد من عدم اجتماع المعنيين بقرار إطلاق برنامج دعم شحن التصدير بأعضاء اللجنة كمصدرين، لافتاً إلى أنه لم يتم أخذ رأيهم بالتكاليف التي يتكلفون بها في الشحن، وخاصة أنهم يعرفون كل المعطيات على أرض الواقع على عكس الجهات التي تدرس القرار من وراء الطاولات، معتبراً أن هذا البرنامج لن يجدي نفعاً لعدة أسباب أولها أن نسبة الدعم المحددة غير كافية وستكون وفقاً للأسعار الرسمية في الوقت الذي يدفع فيه المصدّر وفقاً لأسعار السوق السوداء ويشترون ليتر المازوت على سبيل المثال بـ6000 ليرة، مضيفاً: «يجب أن يتحملوا كل التكاليف أو الجزء الأكبر منها أو إلغاء القرار بالكامل، ولماذا لا يتم تخصيص محطة على طريق درعا مخصصة لبرادات الشحن للبيع بالسعر المدعوم، ولماذا تم تحديد مادتي الخيار والبندورة فقط في البرنامج؟ بالوقت الذي يعد سعر البندورة جيداً ويتم تصدير 25 براداً منها يومياً؟ ناهيك عن أن الخيار لا ينفع للتصدير لكونه سريع التلف ولا يحتمل نقله مسافات طويلة».

من ناحيته، يرى رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو في تصريح لـ«الوطن» أن قرار دعم الشحن سيسهم بزيادة الصادرات، وخاصة أن إنتاج هاتين المادتين جيد وهي محاصيل غير قابلة للتخزين فيجب دعم تصنيعها أو تصديرها أو تسويقها داخلياً، لافتاً إلى أن الاتحاد يتعاون مع وزارة الصناعة التي شغّلت معاملها لتعزيز الكميات المسوقة لديهم للتصنيع، إضافة إلى معامل القطاع الخاص التي تعمل بشكل جيد.

ورداً على تخوّف الشارع من أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار المواد بالسوق المحلية، أكد كشتو أن التفكير الذي يربط التصدير برفع الأسعار غير صحيح كفكر اقتصادي، إذ هناك سعي دائم لتحقيق التوازن بين العرض والطلب لتحقيق الفائدة للمنتج والمستهلك معاً، متابعاً: «ولكن إذا منعنا التصدير وخسر المنتجون فسيستفيد المستهلك مدة قصيرة، ولكن ستكون دورة الإنتاج بالمرحلة التالية ضعيفة جداً».

وتابع: «ولكن محصول البندورة لن يصل سعره إلى 5000 ليرة كما حصل في البندورة الشتوية ذات الزراعة المحمية عالية التكلفة لأننا نتكلم اليوم عن إنتاج صيفي مكشوف وسيكون السعر منطقياً ومتوازناً بغض النظر عن القوة الشرائية للمواطن لأن هذا أمر مختلف، لكن ما يهم أنه إذا كانت تكلفة كيلو البندورة 100 ليرة على سبيل المثال فسيباع بـ110 ليرات لأن المنتج مواطن ومستهلك أيضاً».

وفيما يخص القرار المتعلق باستجرار كميات أكبر من هاتين المادتين بنسبة 10 بالمئة، وحول سعر الشراء من الفلاح، قال كشتو: «يجب أن يتم تحديده وفق العرض والطلب، ويكون التدخل وفق سعر السوق، أما إذا وضعنا سعراً معيناً بغية أن يستفيد المنتج والمستهلك، فأعتقد أننا لن نكون قادرين على تطبيقه»، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي لتعزيز الطلب وبالتالي تحقيق توازن سعري في السوق.

من جهته، بيّن رئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض في تصريح لـ«الوطن» أنه سيتم الاجتماع مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف الزراعة والتجارة لمناقشة الدعم المقدم في الشحن لكل دولة على حدة، وسيكون الدعم وفقاً لسعر المصرف المركزي، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء لتشجيع الصادرات وخصوصاً لهاتين المادتين اللتين يعد إنتاجهما كبيراً جداً بالنسبة لتقديرات وزارة الزراعة، ولدعم الفلاح وتصدير الفائض من إنتاجه ليزرع مرة أخرى في الموسم القادم.

وأوضح فياض أن التصدير سيكون للدول المجاورة حصراً كالعراق ودول الخليج والأردن، لأن الشحن البحري إلى الدول الأوروبية وروسيا يأخذ وقتاً طويلاً يستغرق نحو 25 يوماً، لافتاً إلى أن تمويل الدعم سيكون من ميزانية الهيئة فقط، حيث سيقوم صاحب العلاقة بتقديم أوراقه لاحتساب نسبة الدعم له ويتم تحويلها إلى حسابه بالمصرف الذي يتعامل معه.

الوطن