اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنذاراً عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى جميع المستوردين وتجار الجملة الذين يصدرون فواتير وهمية وهم بالأساس يتقاضون أسعاراً مرتفعة بأن يتوقفوا عن ذلك فوراً ويتقيدوا بالأسعار التموينية الموضوعة من الوزارة بناء على بيانات التكلفة التي هي بالأساس مقدمة من قبلهم.
وأوضحت الوزارة أنه من تاريخ نشر هذا الإنذار لن تعتمد الرقابة التموينية على التصريح الخطي ضدهم كشكوى فقط، بل على الشكاوى الشفهية أيضاً وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021 مع إحالتهم إلى القضاء موجوداً وشددت على ضرورة الالتزام التام بتسعيرة الوزارة من جميع الفعاليات الاقتصادية، قائلة: على من لديه إثبات بأن كلفته أعلى من تسعيرة الوزارة فليتقدم ببيانات كلفة إلى مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم بأن التسعيرة التموينية التي توضع من وزارة التجارة الداخلية غير صحيحة وبعيدة عن الواقع ولا يعمل بها وعلى سبيل المثال فإن التسعيرة التموينية الصادرة بالنسبة للفروج تقارب الـ 70 بالمئة تقريباً من واقع السعر الحقيقي.
وطالب اكريم بضرورة حل معضلة أن تكون التسعيرة التموينية صحيحة ومن ثم يتم اعتمادها وفرضها على التجار، إما أنه لا يعمل بها كما يجري اليوم ومن ثم يتم وضع قوانين بأنها المعتمدة والأساسية فهذا يدل على وجود خلل، موضحاً أن هناك فارقاً بين التسعيرة المتداولة في السوق وبين التسعيرة التموينية.
وأشار إلى أن الاعتماد على الشكاوى الشفهية أمر غير منطقي وغير قانوني باعتبارها غير موثقة دائماً بالقوانين لذا يجب أن تكون موثقة وصحيحة، لافتاً إلى أنه يجب الاعتماد على التصريح الخطي إضافة لطرق أخرى للشكوى التي من الممكن أن تكون عن طريق التصوير والتوثيق عن طريق الموبايل على سبيل المثال عند وجود مخالفة باعتبار أن التوثيق بالصورة أصبح متاحاً وأصدق من الشكوى الشفهية.
وشدد على ضرورة الحفاظ على التجار اليوم وعلى رؤوس الأموال وعدم الضغط عليهم كما يجب على وزارة التجارة الداخلية أن تطور التجارة من خلال مساعدة التجار في عملهم ويجب أن يكون مقياس العمل الذي تقوم به الوزارة زيادة التجار وليس نقصانهم كما يحدث اليوم والتشجيع على زيادة المحال التجارية المفتوحة، مبيناً أنه في حال كان التاجر غير مستقر فإنه سيبحث عن فرصة للعمل بشكل مستقر.
وأوضح أن التجارة تعتبر مرآة الاقتصاد وفي حال كانت متطورة فإن ذلك يشجع الناس على الاستثمار وبلدنا بدأ بالتعافي من الحرب لذا يجب أن يتعافى الاقتصاد ولا يكتمل التعافي في سورية إلا باكتمال التعافي الاقتصادي، مؤكداً ضرورة البحث عن أسباب انتشار ظاهرة الفواتير الوهمية أو عدم إعطاء الفواتير، وانتشار هذه الظاهرة دليل على وجود خلل يجب معالجته، مشيراً إلى أن تجار المفرق يلجؤون اليوم لوضع أسعار غير صحيحة للمنتج وذلك لأن تجار الجملة يحددون لتاجر المفرق نسبة 3 بالمئة هامش ربح لمنتج ما مثل السكر على سبيل المثال في حين أن تكاليف الطاقة مثلاً نسبتها بحدود 5 بالمئة، موضحاً أنه نتيجة لقلة هامش الربح فإن تاجر المفرق يلجأ إما لعدم بيع المنتج أو بيعه بسعر مخالف للتسعيرة التموينية، وهذا الأمر دليل على وجود خلل لذا من المفترض على وزارة التجارة الداخلية ألا تقبل بهذا الهامش من الربح.
بدوره رأى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي أن الاعتماد على الشكاوى الشفهية أمر غير مقبول أبداً وممكن أن تكون هذه الشكاوى كيدية أو من أجل ابتزاز التاجر من قبل الشاكي، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعتبر مخالفاً للقانون.
أما رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي فقال في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن هذا الإجراء يعتبر ايجابياً وضرورياً وخاصة في ظل فوضى الأسعار التي تشهدها الأسواق وعدم الالتزام من قبل بعض التجار بالتسعيرة التموينية الصادرة.
وبين بأن ظاهرة الفواتير الوهمية منتشرة وتتحمل مسؤوليتها الجهة المصدرة لهذا الفواتير لذا يتوجب على الوزارة متابعة هذا الأمر ومحاسبة التاجر أو المستورد الذي لا يلتزم بالتسعيرة التموينية أو يتداول فواتير وهمية.
الوطن
