الشهابي: المرسوم عفا عن الماضي والمستقبل وهو خطوة محورية لإعادة الحياة التجارية إلى الأسواق القديمة

مزايا وإعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة حملها المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بجميع أشكالها داخل المدينة القديمة في المحافظات المذكورة بما فيها الأسواق القديمة والتراثية. وتشمل هذه التسهيلات غير المسبوقة، المنشآت والورش والمحال التجارية إضافة للمنازل السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدن القديمة في المحافظات الثلاث. ومن الجدير ذكره أن هذا المرسوم أعفى المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من جميع الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أم للمنازل حتى نهاية العام 2023، ونَصّ أيضاً على إلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، إضافة للإعفاء من ضريبة الدخل على كلّ المستحقات المالية التي يتقاضاها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية عام 2027. وطوى المرسوم جميع المطالبات المالية والرسوم وبدلات الخدمات ومتمماتها المترتبة على المنشآت وعلى المكلفين وعلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، كما ألغى المطالبات الضريبية المترتبة على ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية هذا العام، وألغى أيضاً ذات المطالبات التي ستترتب على ضريبة ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية 2027. كما ألغى المرسوم أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها العائدة سواء في مجالات الاتصالات أم الكهرباء أو الماء والصرف الصحي، فيما لم تشمل الإعفاءات التي حملها هذا المرسوم الضرائب المترتبة على البيوع العقارية والإيجارات الخاضعة للقانون رقم 15 لعام 2021. وتدعم هذه الإعفاءات والتسهيلات عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتمنح المبادرين بالعودة وتشغيل محالهم امتيازات مالية لتسريع عودتهم تمهيداً لعودة الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة.

المرسوم عفا عن الماضي والمستقبل

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن إصدار هذا المرسوم يعتبر خطوة محورية لتعافي الأسواق القديمة في العديد من المحافظات مبيناً أنهم كاتحاد لغرف الصناعة طالبوا لسنوات بشيء مثيل للمرسوم ١٨ لعام ١٩٨٢ الخاص بالمناطق المتضررة فأتت مكرمة السيد الرئيس بالمرسوم ١٣ الذي فاق في سخائه وعطاءاته المرسوم ١٨ لأنه عفا عن الماضي وقدم إعفاءات للمستقبل وهو ضروري جداً لإعادة الحياة التجارية في قلب الأسواق القديمة التي تعد الرئة التجارية لحلب وذلك يساعد كثيراً في دعم العملية الإنتاجية وينزع جميع المبررات أمام عدم عودة الحياة إلى الأسواق القديمة.

المدن القديمة مرتبطة بالذاكرة

في حين اعتبر تيسير دركل عضو غرفة صناعة حلب ورئيس لجنة العرقوب الصناعية لـ«الوطن» أن المرسوم مهم جداً لأنه يشمل الأسواق التجارية والأسواق القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور وخاصة أن هذه المناطق هي التي استهدفها الإرهاب وتعتبر مناطق ذات صبغة تاريخية مرتبطة بذاكرة جميع السكان وبخريطة الأسواق العالمية مشيراً إلى أنه للأسف وخلال فترة الحرب تغيرت خريطة هذه الأسواق ففي حلب مثلاً أصبح هناك أسواق جديدة وفي مناطق أخرى لكنها غير منظمة.

أما «سوق المدينة» الذي يعتبر أكبر (مول) مسقوف بالعالم ومنه جاءت فكرة (المولات) فله قيمة حضارية وثقافية حيث تتفرع عنه أسواق تخصصية وعلى مساحات كبيرة واعتبارية لافتاً إلى أن المرسوم 13 جاء لإعادة الاعتبار لهذه الأسواق ومنحها الكثير من الزخم والأهم أن أي خطوة تتم باتجاه الاقتصاد والحركة الاقتصادية هي لنفض غبار الحرب عن سورية.

وأضاف: ما نؤكد عليه هو صدور التعليمات التنفيذية بالسرعة القصوى حتى يحقق المرسوم التشريعي حالة من الارتياح والتحفيز لأصحاب الفعاليات لعودتهم إلى عملهم.. والأهم أن تترك التعليمات التنفيذية الباب مفتوحاً ليس فقط للأسواق التجارية بل لكل الفعاليات الاقتصادية والحرفية وغيرها مشيراً إلى أن هناك 9 مناطق صناعية في حلب هي خارج الخدمة بسبب الإرهاب والخراب ونأمل أن يشمل هذا المرسوم جميع هذه المناطق لإعادة الصناعيين والصناعة الوطنية إلى ألقها لافتاً إلى أن أي خطوة اليوم باتجاه الاستثمار والإنتاج هي خطوة صحيحة.

رغبة بتطبيقه على المدن الصناعية في حلب ودمشق

نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية قال: إن إصدار هذا المرسوم سيعيد الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة وينعشها لتعود حلب كما كانت العاصمة الاقتصادية والتجارية لسورية.. وأضاف كواية في تصريحه لـ«الوطن» إن هذا المرسوم هو مطلب للصناعيين من عشر سنوات واليوم جاء من سيد الوطن لدعم التجار والصناعيين لعودة الحياة الاقتصادية إلى هذه المدن ونأمل أن يطبق هذا المرسوم على المناطق الصناعية المدمرة الأكثر ضرراً مثل الليرمون بحلب وفضلون بدمشق وغيرها مشيراً إلى أن هذا المرسوم يشجع معظم التجار والصناعيين للعودة إلى مناطقهم الصناعية وإعادة ترميمها ولاسيما أن المرسوم شمل الكثير من المزايا والإعفاءات الأمر الذي يشجع الصناعيين في الداخل للإقلاع بمنشآتهم والأهم أنه يشجع الصناعيين في الخارج للعودة إلى سورية والاستثمار معتبراً أن هذا المرسوم سيكون بوابة للاستثمار للصناعيين والتجار.

أهمية تشغيل العناقيد الصناعية

وفي سياق متصل قال عضو اتحاد غرف الصناعة السورية مجد ششمان لـ«الوطن» إن هذا المرسوم يعتبر دعماً كبيراً للصناعيين والتجار، ما يؤكد على إصرار السيد الرئيس على تشغيل العناقيد الصناعية بكل أصنافها لأن الحديث عن حلب والمدينة القديمة مثلاً يعني ورشات صغيرة ودكاكين ومحال تتميز بالاحتفاظ «بصنعة أو مهنة معنية» مبيناً أن معظم هؤلاء الصناعيين وبسبب الحرب هاجروا نظراً للدمار الذي حدث في حلب والذي تركز ضمن المدينة القديمة وفي أسواقها التي تشهد على ذلك.

وأشار ششمان إلى أن هذا المرسوم سيكون بمثابة حافز للصناعيين لإعادة تأهيل هذه المحال والورش حتى يتم ضمهم إلى حلقات الإنتاج وسلاسل التوريد من جديد معتبراً أن هذه الأسواق القديمة كانت عصب الحرف اليدوية وعصب الإنتاج وأن المزايا التي قدمها هذا المرسوم سوف تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الإنتاج وإعادة الألق إلى مدينة حلب القديمة كمعلم صناعي وتجاري وسياحي وأثري مهم.

تشبيك الجهود لإعادة الألق إلى المدن القديمة

ومن الجدير ذكره أن الحكومة قامت مؤخراً برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء باجتماع مع الجهات التنفيذية في حلب على ضوء المرسوم التشريعي الجديد بهدف إحياء المدينة بمحافظة حلب حول الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لإعادة إحياء أسواق مدينة حلب القديمة في ضوء صدور المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور حيث أكد عرنوس أن مدينة حلب القديمة تحظى برعاية واهتمام السيد الرئيس بشار الأسد وبمتابعة مستمرة من الحكومة والأمانة السورية للتنمية، حيث توج ذلك بصدور المرسوم 13 بهدف إعادة الحياة والنشاط لأسواق المدينة القديمة، مشيراً إلى أهمية وضع رؤية إستراتيجية وتشبيك الجهود الحكومية والمجتمعية لإعادة الألق إليها وفق الأسس المعتمدة للحفاظ على التراث. ولفت إلى التسهيلات والإعفاءات غير المسبوقة التي تضمنها المرسوم وتوافر بيئة مناسبة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والمنشآت والورش والمحال التجارية لتمكينها من إعادة التأهيل والترميم، مؤكداً مواصلة تقديم كل ما يمكن منحه للأهل في محافظة حلب لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي فيها بالتوازي مع العمل لتطوير التشريعات والقوانين بما يخدم عملية الترميم وإعادة التأهيل للكثير من المواقع وخصوصاً التراثية والسياحية والتاريخية والاقتصادية وبما يضمن عودة أصحاب الفعاليات إلى نشاطهم ومنحهم المزيد من المحفزات. وتم خلال الاجتماع التأكيد أن الحكومة لن توفر أي جهد في إعادة قلب مدينة حلب لينبض بالحياة وأهمية مشاركة غرف التجارة والصناعة والسياحة وكل الفعاليات المجتمعية والأهلية لتحقيق هذا الهدف وفق برامج زمنية محددة إضافة إلى العمل على تحديد مناطق تنموية بحلب لتستفيد من قانون الاستثمار الجديد بما تضمنه من مزايا وإعفاءات وتسهيلات إضافة إلى متابعة حل موضوع الاستملاكات في المدينة القديمة وتقديم القروض التشغيلية للفعاليات الاقتصادية بفوائد مدعومة إلى جانب تقديم الدعم لترميم وتأهيل هذه المنشآت وتوفير الخدمات والبنى التحتية اللازمة لها.

الوطن