اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
كان إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم، الخطوة الأولى على طريق إصلاح الإدارة الضريبية في سوريا.
لكن للأسف، هذه الخطوة لم تستكمل لاحقاً بخطوات أخرى ضرورية على صعيد تأهيل الكادر البشري لجهة تقييم عمل مراقبي الدخل، تحصينهم مادياً وسلوكياً، وضع آلية شفافة لمراقبة أدائهم، ومعالجة الثغرات القانونية والإدارية التي تسمح للبعض باستغلال عمله لتحقيق مصالح خاصة.
ومع أن الجميع في وزارة المالية كانوا على علم بحجم المشكلة، لا بل ويعترفون بها علناً في اجتماعاتهم، إلا أنهم جميعاً كانوا يفضلون تجنب أية خطوة من شأنها إعادة هيكلة كاملة للإدارة الضريبية.
ولهذا، فما يجري تداوله من معلومات حول ما يحدث في وزارة المالية، ليس بالأمر المستبعد، إذ إن الكادر الذي يتحمل مسؤولية وصول التهرب الضريبي إلى أرقامٍ خيالية، هو نفسه الذي كُلف بملاحقة المتهربين ضريبياً واستعادة المليارات من الليرات السورية، لا بل ومنح نسب قانونية للمراقبين من دون أدنى تمييز بين من كان يعمل بإخلاص لصالح خزينة الدولة، ومن كان يفضل مصالحه الخاصة… فماذا كنتم تتوقعون؟
نعم، جميعنا مع مكافحة التهرب الضريبي، لكن شريطة ألا يكون تنفيذ ذلك سبباً في تعطل عجلة الإنتاج وهجرة مزيد من رؤوس الأموال إلى الخارج، وألا يؤدي أيضاً إلى تحميل الطبقات الفقيرة وصاحبة الدخل المحدود مزيداً من الأعباء والنفقات..
أعود إلى تكرار ما قلته سابقاً… وزارة المالية ليست بحاجة فقط إلى محاسبيين ماليين، هي بحاجة إلى ماليين أو إلى حقوقيين ماليين، قادرين على وضع سياسات مالية تدعم التنمية بمختلف مجالاتها، لا أن يكون همها فقط جباية الأموال.
زياد غصن – شام إف إم
