اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
ناقش الفريق الحكومي المكلف تطبيق منظومة الإدارة الإلكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء واقع تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم وإيصاله إلى مستحقيه الفعليين وبما يضمن الإدارة المثلى والشفافة للموارد المتاحة، كما ناقش المجتمعون عدداً من الأفكار حول استثناء بعض الفئات المقتدرة من منظومة الدعم، تمهيداً لجمع البيانات والمعطيات الرقمية التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب حيالها مستقبلاً.
وأكد المهندس عرنوس أهمية التطوير المستمر لمنظومة إعادة هيكلة الدعم بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والتقانة والجهات المعنية وتدقيق البيانات والأرقام الواردة قبل إدخالها إلى المنظومة، منوهاً بالجهود المبذولة والسرعة التي تمت فيها معالجة الاعتراضات والبت بها، بما يضمن إيصال الدعم إلى الشرائح المحتاجة فعلياً.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية والتي شملت تطوير واجهة على منصة المواطن لإعادة الأفراد الذين أوقف تخصيصهم بالمواد التموينية بسبب وجودهم خارج البلاد وتطبيق منعكسها ضمن البطاقة العائلية لدى شركة محروقات من دون الحاجة لمراجعة إدارة الهجرة والجوازات، كذلك ربط منصة الدعم مع المنصات المرتبطة بها وهي السجل المدني ومحروقات ووزارة النقل للعمل مستقبلاً على المزامنة اللحظية بين المنصة الوطنية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي والمنصات المرتبطة بها، إضافة إلى وضع آلية جديدة لتحديث بيانات المركبات المستبعدة.
كما عرض وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب عدد الاعتراضات المقدمة عبر المنظومة منذ إطلاقها وتوزع البطاقات التموينية وبطاقات المحروقات المستثناة من الدعم حتى تاريخه، ونتائج معالجتها بعد التدقيق من قبل الجهات المعنية بتلقي طلبات الاعتراض.
الوطن
