اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة تتابع العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ضوء ما توفر لها من إمكانيات، مع الحرص على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، بين تمويل الإنفاق العام من جهة والحفاظ على استقرار سعر الصرف من جهة أخرى.
وأشار عرنوس خلال أعمال الجلسة الثانية من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب يوم أمس إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بمسألة إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية لأهمية هذا القطاع ودوره المحوري على مستوى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولفت إلى أنها في هذا المجال عملت على استكمال إنشاء محطات توليد جديدة كمحطة توليد اللاذقية باستطاعة /526/م. و، حيث من المخطط أن تدخل المجموعة الأولى منها في الخدمة باستطاعة 186 ميغا واط قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف: كذلك تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المحطات القائمة العاملة على الفيول والغاز، بهدف زيادة كفاءة ومردودية هذه المحطات، حيث تمت إعادة تأهيل المجموعة الخامسة في محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 200 ميغا واط ووضعها في الخدمة، والعمل مستمر لوضع المجموعة الأولى باستطاعة 200 ميغا واط أيضاً في الخدمة قبل نهاية العام الحالي، كما يتم حالياً التعاقد مع شركة وطنية لصيانة محطة دير علي1، ودير علي 2 ومتابعة تنفيذ محطة دير علي 3، وكذلك تتم متابعة تنفيذ إعادة تأهيل مجموعة بخارية في محطة توليد تشرين باستطاعة /200/ ميغاواط.
عرنوس لفت إلى التوجه نحو إنشاء محطات باستخدام الطاقات البديلة، إذ تم البدء بتنفيذ محطة توليد كهروضوئية في وديان الربيع باستطاعة /300/ ميغا واط، والعمل جارٍ لاستكمال تنفيذ محطة كهروضوئية في الشيخ نجار بحلب باستطاعة إجمالية قدرها 33 ميغا واط، وتم منح ترخيص لـ /100/ ميغا واط شمسي في عدرا الصناعية سيتم وضع /10/ ميغا واط منها في الخدمة قريباً، كما تم منح ترخيص لتنفيذ /100/ ميغا واط شمسي في مدينة حسياء الصناعية، والترخيص لـ /9/ مشروعات كهرو-ريحية باستطاعة إجمالية /35/ ميغا واط، نفذ منها مشروع باستطاعة /5/ ميغا واط، مشدداً على تشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة من خلال تطوير التشريعات الناظمة لذلك.
وقال: رغم الصعوبات استطاعت كوادرنا الوطنية منذ بداية العام الحالي إدخال ثلاث آبار غاز في الخدمة، ليصبح معدل الإنتاج اليومي /11.2/ مليون م3 من الغاز الطبيعي، وتم العمل على إصلاح عدد من آبار النفط ما أسهم في زيادة إنتاج النفط الخام ليصبح معدل الإنتاج اليومي ما يقارب /19/ ألف برميل نفط. وتم استيراد /16/ مليون برميل من النفط الخام منذ بداية العام الحالي، على الرغم من صعوبة تأمين هذه الكميات نتيجة العقوبات والحصار المفروض على سورية.
وتابع قائلاً: كما تمت المباشرة بعمليات التشغيل التجريبي لبعض الضواغط الغازية في عدد من آبار الغاز مع استمرار العمل على تجهيز البنى التحتية لشبكة إنتاج وتوزيع الغاز، وذلك في إطار السعي لتخفيف فاتورة مستوردات النفط والمشتقات النفطية التي تستنزف الموارد الوطنية من القطع الأجنبي.
دعم قطاع التعليم
وأكد حرص الحكومة على تقديم كامل الدعم المالي للقطاع التعليمي رغم الضغوط المالية الكبيرة التي تحكم مسألة ترتيب أولويات الإنفاق، حيث بلغت اعتمادات التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2022 ما يزيد على /331/ مليار ل. س بزيادة قدرها 57 بالمئة عن اعتمادات العام الماضي.
ونوه إلى أن القطاع الزراعي يحظى بأولوية في برنامج العمل الحكومي، نظراً للأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي المرتبطة بهذا القطاع.
مشروعات الري الحكومية
وأشار إلى أن قطاع مياه الري يعد رديفاً وشريكاً حتمياً لنجاح القطاع الزراعي وضمان استقراره، حيث تم إقرار ثلاثة مشروعات ري حكومية لتنفيذها خلال عام 2022 بتكلفة إجمالية قدرها /13.8/ مليار ليرة، منها مشروع القطاع السابع بدير الزور، ومشروع إرواء /4400/ هكتار في سهول حلب، و3 آلاف هكتار في حماة، وبلغت مساحة الأراضي المروية بالري الحكومي التي تمت إعادة تأهيلها /267/ ألف هكتار.
وبين رئيس الحكومة أن العمل مستمر على تنفيذ مشروعات مياه الشرب، واستبدال وتجديد وتوسيع الشبكات، حيث يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع خط جر مياه حماة الثاني بتكلفة إجمالية 4 مليارات ليرة للجزء الأخير من المشروع، واستكمال تنفيذ مشروعي إرواء بلدة خناصر وكذلك إرواء القرى الواقعة على محور جب غبشة السين في محافظة حلب بعد أن تمت إضافة اعتمادات للمشروعين بقيمة إجمالية /4.9/ مليارات ليرة، حيث تم تخصيص /4.5/ مليارات ليرة لاستخدام الطاقات البديلة لضخ المياه من /100/ بئر من آبار مياه الشرب. كما تمت إضافة مبلغ /700/ مليون ليرة سورية للهيئة العامة للموارد المائية لاستكمال مشروع آبار المكرمة في محافظة السويداء ومبلغ /600/ مليون ليرة سورية للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في السويداء لدعم بعض المشروعات الموجودة فيها.
وأشار إلى أنه سيتم وضع مشروع جر مياه /16/ تشرين إلى مدينة اللاذقية نهاية هذا العام، بتكلفة تقارب /47/ مليون دولار بالقطع الأجنبي وما يقارب /17/ مليار ليرة بالعملة المحلية.
استقلالية السلطة القضائية
وبهدف سرعة البت في الدعاوى لما لذلك من أهمية في الحفاظ على حقوق المتقاضين، بين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عملت من خلال وزارة العدل على توجيه القضاة بإيلاء السرعة في فصل هذه الدعاوى والاهتمام البالغ والحرص التام على عدم إطالة أمد التقاضي وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقصر وقت ممكن، مع الحرص التام على استقلالية السلطة القضائية.
وبين أنه خلال هذا العام ورد إلى وزارة العدل ما يقارب /278/ ألف قضية عند مختلف مستويات التقاضي تم إنجاز ما يزيد على /236/ ألف قضية منها أي ما يعادل 85 بالمئة منها، لافتاً إلى أن الحكومة تتابع عملية أتمتة الخدمات التي تقدمها لتسريع وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على خدماتهم.
القطاع السياحي
وكشف عرنوس أن عدد المنشآت التي دخلت في الخدمة في قطاع السياحة منذ بداية العام بلغ /43/ منشأة سياحية بتكلفة استثمارية قدرها /143/ مليار ل.س، وبلغ عدد المنشآت السياحية التي حصلت على رخصة تشييد /13/ منشأة سياحية بتكلفة استثمارية قدرها /446/ مليار ل. س في محافظات دمشق وحمص وحلب وطرطوس ودرعا.
ولفت إلى أن وزارة السياحة والجهات المعنية تستكمل التحضيرات لعقد ملتقى الاستثمار السياحي الذي سيعقد بداية تشرين الأول من العام الحالي، حيث سيتم خلاله طرح /24/ مشروعاً تؤمن في حال التعاقد لاستثمارها ما يقارب /6000/ فرصة عمل إضافة إلى /8/ مشروعات مخصصة للسياحة الشعبية، لافتاً إلى أنه يجري حالياً استكمال الربط السككي بين المرافئ ومراكز الإنتاج /المدن الصناعية – المحطات الحرارية – صوامع الحبوب/ ونقل المواد الحصوية من حسياء إلى الساحل السوري.
دعم النقل الداخلي
وفيما يتعلق بالنقل الداخلي بين رئيس مجلس الوزراء أن إجمالي الدعم المقدم لشركات النقل الداخلي بلغ حوالي /1.5/ مليار ل.س منذ بداية العام الحالي، وتم استلام الدفعة الثانية /100/ باص كمنحةٍ مقدمةٍ من الجانب الصيني، وتم توزيع الباصات على كل المحافظات والشركات العامة للنقل الداخلي حسب الأولوية والإمكانيات المتاحة، وتم رصد اعتماد /3/ مليارات ليرة من حساب لجنة إعادة الإعمار لإصلاح /100/ باص متوقف ووضعها في الخدمة.
مشروعات استثمارية
عرنوس بين أنه بلغ إجمالي عدد المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 منذ صدوره (44) مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية تقارب /1500/ مليار ليرة سورية، ويتوقع أن تؤمن /4000/ فرصة عمل، وتركز معظمها في الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والكهرباء والطاقة والنسيجية إلى جانب بعض المشروعات السياحية. وبدأت /7/ مشروعات بمرحلة الإنتاج، وانتهت /5/ مشروعات من مرحلة استيراد الآلات وهي بصدد تركيبها، كما حصلت /4/ مشروعات على رخص البناء اللازمة، وأنهت مشروعات إنتاج الكهرباء باللواقط الضوئية إجراء الربط مع الشبكة الكهربائية.
وأوضح أن الحكومة تتابع باهتمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحرص على التوسع فيها كمياً ونوعياً ونشرها على مستوى كامل الجغرافيا الوطنية، وبلغ العدد الإجمالي للمشروعات ما يقارب /778/ ألف مشروع، يتجاوز عدد المشروعات العاملة منها /460/ ألف مشروع.
ولفت إلى أنه تم توجيه المصارف العاملة لمنح الأولوية في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الإنتاجية، حيث بلغت القروض والسلف الممنوحة عبر مصارف التمويل الأصغر خلال هذا العام /13.3/ مليار ل. س، إضافة لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تنمية المجالس المحلية
وقال: حرصاً على دعم المجالس المحلية وتمكينها من القيام بدورها التنموي، فقد تم تخصيص المحافظات بما مجموعه /145.5/ مليار ل.س منذ بداية العام الحالي لتنفيذ العديد من مشروعات تأهيل الطرقات والمشافي والمدارس، ومحطات الصرف الصحي، وإنارة الشوارع. فعلى سبيل المثال تم الانتهاء من تأهيل /628/ مدرسة وبناء تعليمياً، والعمل مستمر حالياً لتأهيل /219/ مدرسة، إضافة لأعمال خدمية أخرى كثيرة.
متطلبات معيشية
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تستمر بجهودها الرامية لردم الفجوة بين القوة الشرائية للمواطنين ومتطلبات المعيشة المتزايدة، وتستخدم لذلك حزمة من البرامج والإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال الترخيص لمشروعات جديدة في كل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتشميل مشروعات جديدة ضمن برنامج إحلال المستوردات، والاستمرار بتأمين وتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وتأمين فرص عمل في القطاع العام من خلال تعيين /33/ ألف متقدم عبر مسابقة التوظيف المركزية، مع الإشارة إلى أن عدد الشواغر المعلن عنها خلال المسابقة بلغ /80/ ألف شاغر.
إصلاح النظام الضريبي
عرنوس أوضح أن لجنة إصلاح النظام الضريبي مستمرة بإعداد مشروعي الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات في إطار إصلاح النظام الضريبي السوري، موضحاً أنه يتم العمل على أتمتة الإدارة الضريبية ضمن الإمكانات المتاحة بهدف تطوير العمل وتكوين قواعد المعلومات والتشبيك مع كل الجهات ذات العلاقة بالعمل الضريبي بهدف الوصول إلى أوسع معلومات ورؤية عن الواقع الضريبي والحد من التهرب الضريبي إلى أقصى درجة ممكنة والانتقال إلى نظام عمل مؤتمت متكامل يلبي الاحتياجات الفنية للنظام الضريبي.
الوطن
