مشاريع السكن الشبابي على ” منصّة” جدل جديد .. وباحث يقترح تحويل الاكتتاب إلى أسهم وفق مراحل محددة

الرفع المفاجئ للأقساط الشهرية جعل المكتتبين على السكن الشبابي يشعرون بالغبن والإحباط، إضافة إلى تأخر مسبق بالتسليم- قد لا تتحمل الأزمة وزره بالكامل- بينما يتجه الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس للتأكيد أن الظرف الحالي غير مناسب لمشاريع السكن الشبابي على أهميتها لكون الكلمة العليا في هذه الجزئية بقيت لارتفاع الأسعار عموماً، مع طرح اقتراح تحويل العملية برمتها إلى أسهم وفق مراحل محددة يتم الاتفاق عليها .

لا يتناسب مع الأزمة
ويوضح الجاموس لـ(تشرين) أهمية السكن الشبابي ويصفه بالمشروع الجيد والجميل، مستدركاً أنه ليس لوقت الأزمة، مرجعاً ذلك لعدم وجود بيئة استثمارية جيدة وعدم استقرار سعر الصرف .
وأكد الجاموس أن السكن الشبابي هو حل يوصف بالعملي جداً ، وجميع الخبراء يدعمون التوجه نحو السكن الشبابي، لكن العقبة الصلبة التي يصطدم بها هذا المشروع أنه ليس لوقت الأزمات المالية لأسباب متعددة أبرزها؛ إن السكن الشبابي يمتاز بأسعاره الرخيصة التي من المفترض أن تتلاءم مع مقدرات الشباب المادية ومع صغر حجم العقار .
وقال: إذا أردنا تشجيع القطاع العقاري بشكل عام والشبابي بشكل خاص يجب أن نركّز على مدة الإنجاز، مستذكراً أمثلة في دول العالم تعرضت لأزمات مالية، حيث كان التشجيع على سرعة الإنجاز وتخفيض مدة الاكتتاب والتسليم، ما يخفف من آثار عدم استقرار سعر الصرف، مضيفاً: إن المشكلة الحالية أن هذه المشاريع مرتبطة بسعر الصرف، لذلك وجد أنه من حق مؤسسة الإسكان مثل أي مؤسسة أخرى و مع ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والإسمنت أن تعمل على رفع أقساطها الشهرية .

نظام الأسهم
واقترح الجاموس لتخفيف الغبن عن الطرفين سواء المكتتبين أو الجهة المنفذة للمشروع أن يتم تحويل أي اكتتاب أو شقة إلى أسهم تكون مسجلة باسم الشخص المكتتب وتحولها مثلاً إلى مئة سهم وتكتب للمكتتبين في الوقت الحالي بقيمة مدفوعاتهم على شكل أسهم.
وقال: من المهم أن يتم الاتفاق بين مؤسسة الإسكان والمكتتبين على تقسيم العمل إلى 3 مراحل أو 5 مراحل ولكل مرحلة تنجز 20 سهماً .
وأضاف: المنجز مثلاً 40 بالمئة يتم تحويلها إلى أسهم يكتتبون باسم المكتتب ضمن سعر محدد ولكل مرحلة من المراحل المتفق عليها سعر معين حسب الأوضاع العامة، حيث يبقى القسط الشهري مرشحاً للزيادة تبعاً للتكاليف.
و في المرحلة الثانية ولنفترض أنه تم رفع القسط ضمن مدة هذه المرحلة حيث يتم تسليم المكتتب 20 بالمئة والتي هي 20 سهماً، وكذلك في المرحلة الثالثة و الرابعة، وفي حال طرأت أي زيادة على الأقساط ووجد المكتتب نفسه غير راغب بالاستمرار فله حرية الاختيار بما يملك من أسهم والتي تكون بلغت في هذه المرحلة 60% من إجمالي الأسهم، وله أيضاً حرية التصرف بها، وله القرار لطرحها للبيع بالسعر طرح المناسب أو الذي يقترحه.
ويرى الجاموس أنه حلٌّ يضع المكتتبين بصورة التغيرات وإمكانية تغيير الأسعار، وكذلك يعطي (الإسكان) أريحية بعملية رفع الأسعار وذلك حسب السوق أو حسب التغيرات بالتكاليف المرتفعة لسعر المتر الواحد من البناء.

ارتفاع تكاليف السكن
ورفعت المؤسسة العامة للإسكان القسط الشهري للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي إلى 25 ألف ليرة، بعد أن كان القسط قبل الزيادة 8 آلاف ليرة.
والزيادة تشمل المكتتبين بجميع الفئات للمشاريع الجاري تنفيذها وللمخصصين الذين لم يبرموا عقود مساكنهم مع المؤسسة التي أرجعت أسباب رفع القسط الشهري إلى ارتفاع تكاليف البناء .
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ضرورة تنفيذ خطة التخصيص والإسراع باستكمال الأعمال لإنجاز ما تبقى منها وتسليمها لأصحابها لافتاً إلى أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين السيولة المالية، في وقت كشف فيه مدير المعلوماتية في المؤسسة العامة للإسكان المهندس معتز صباغ أن تسديد الاكتتاب سواء للسكن الشبابي أو العمالي أو البديل سيتم عبر الدفع الإلكتروني مطلع العام المقبل.

تشرين