اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أرجع وزير الزراعة محمد حسان قطنا في تصريح لـ«الوطن» قرار تصدير زيت الزيتون إلى وجود فائض كبير من المادة في الأسواق على الرغم من الاستهلاك المحلي، موضحاً بأن الإنتاج من زيت الزيتون لعام 2022 بلغ نحو 70 ألف طن، وقد تم السماح بالتصدير في فترات معينة لكن لم يتم تصدير أكثر من 2000 طن على الرغم من أن سقف التصدير المسموح به هو 5000 طن، لذا تم منعه في فترات أخرى بهدف إتاحة أكبر كمية ممكنة للسوريين للحصول على المادة بأقل الأسعار، مشيراً إلى أنه على الرغم من كل القرارات المتعلقة بالسماح بالتصدير ومنعه إلا أن سعر المادة بقي كما هو، وبقيت مؤشرات الأسعار في السوق مستقرة، وبالتالي تم السماح بتصدير 45 ألف طن من زيت الزيتون سواء من الإنتاج المخزّن أم من الموسم الجديد الذي من المتوقع أن يكون الإنتاج فيه نحو 125 ألف طن، معتبراً أن هذا الرقم كبير أمام الإنتاج بالموسم الماضي الذي لم يتم استهلاكه بالكامل لذا سيكون هناك فائض كبير بالأسواق وبناء على ذلك تم السماح بإعادة التصدير.
وتابع: «وعلى الرغم من أن الإنتاج بالوضع الطبيعي يوازي احتياجات السوق المحلية ولكن الفوائض في الأسواق تعود إلى صعوبة الحصول على المادة نتيجة انخفاض القدرة الشرائية وتراجع مستويات الدخل، إذ من المعروف أن المواطن كان يعتمد صنع كميات كبيرة من المكدوس ويخزّن زيت زيتون للاستهلاك الشتوي، أما اليوم فقد تم تخفيض كميات المونة وأصبح المستهلك يشتري الزيت على دفعات حسب الاحتياجات الشهرية ما أثر على حجم الاستهلاك بشكل عام».
وأشار الوزير قطنا أنه في حال عدم السماح بالتصدير ستنخفض أسعار الزيت الذي تم عصره بشكل كبير جداً وبمرحلة أخرى سيكون هناك كميات مخزّنة لدى مجموعة من التجار وعندما تسنح الفرصة سترتفع الأسعار أو سيتم فتح باب التصدير بشكل يتوافق مع حجم الطلب، لافتاً إلى أن الفلاح والتاجر عرفا أن القرارات الحكومية صدرت منذ الآن وقبل البدء بتصنيع الزيت أيضاً، فيستطيع الفلاح إما الاحتفاظ بهذه المادة لفترة أخرى للتصدير الخارجي أو أن يبدأ بالبيع من الآن، ولكن ما يهم أنه على معرفة بالسياسة التسويقية وأن موضوع التسعير متعلق بالعرض والطلب.
من جانبه، تساءل الخبير الزراعي أكرم عفيف في تصريح لـ«الوطن» فيما إذا كان قرار السماح بإعادة تصدير زيت الزيتون سيترافق مع قرارات أخرى تتعلق برفع سعر شراء لتر الزيت من الفلاح، متوقعاً عدم حدوث ذلك وخاصة أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أصدرت منذ عامين قراراً برفع سعر الشراء من الفلاح ولكن لم يتم تنفيذه حينها، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق الداخلي وأن تقوم «السورية للتجارة» بشراء البيدون سعة 20 لتراً من الفلاح بـ230 ألف ليرة من دون عبوة «دوغما» وأن تبيع اللتر للمواطنين بـ12 ألف ليرة من دون عبوة أيضاً بدلاً من 16 ألف ليرة، أي بأرباح لا تزيد عن 500 ليرة للتر الواحد، وبذلك يكون سعره قريباً من سعر لتر الزيت المهدرج مجهول المصدر وبالتالي يزداد الإقبال على الشراء، متابعاً: «إذاً الحل يتمثل بتخفيض قيمة المبيع للمستهلك لتشجيع الاستهلاك وامتصاص الفائض من الأسواق من دون تخفيض قيمة الشراء من المنتج».
وفي سياق متصل، بيّن عفيف أن تكاليف العملية الإنتاجية ترهق الفلاح حيث تصل تكاليف الدونم الواحد إلى ما يزيد عن 500 ألف ليرة، بسبب ما يدفعه الفلاح لورشات تصنيع زيت الزيتون حيث تحتاج الورشة إلى ثلث الإنتاج، ناهيك عن ارتفاع أسعار المبيدات الحشرية والأسمدة، إضافة إلى أن الفلاح يشتري المازوت بالسعر الحر بـ7000 ألف ليرة والبنزين بـ8000 ليرة، لذا يجب أن يتم تحديد سعر شراء البيدون من المنتج بـ250 ألف ليرة كأقل تقدير، إذ يجب على الحكومة أن تفكّر كيف تحمي المنتجين، متابعاً: «كان موعد قطاف الزيتون يعتبر في تاريخ سورية عرساً وأهازيج أما اليوم فقد تحولت المواسم إلى مآتم نظراً للخسائر التي تترتب على المنتجين».
أما عضو غرفة تجارة دمشق ورئيس لجنة التصدير فيها سابقاً فايز قسومة فقد اعتبر في تصريح لـ«الوطن» أن هذا القرار إيجابي ولن يؤثر في السوق السورية أو في المنتجين لأن الموسم جيد وهناك فائض كبير جداً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد متابعة للأسواق العالمية، ومن شأنها مساعدة المنتجين وإدخال قطع أجنبي إلى سورية وهي بمنزلة إعادة الحياة للمنتج، لافتاً إلى أن اتحاد الفلاحين يجب أن يشتري من الفلاح الإنتاج بالسعر المناسب وفق التكاليف ليبيعه للأسواق الداخلية والخارجية.
