أصبحت بعهدة «الاقتصاد» … ثلاث «وصايا» لتحسين التبادل التجاري بين سورية والأردن

بيّن رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني رياض صيرفي في تصريح لـ«الوطن» أن اتحاد غرف التجارة السورية قام بتحويل جميع التوصيات الخارجة عن المنتدى الاقتصادي السوري الأردني إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصار إلى تحويل كل توصية للجهة المختصة والبدء بالقيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات.

وفي السياق، أشار صيرفي إلى وجود خلل في الشحن من وإلى الأردن يتمثل بعدة نقاط تم مناقشتها في المنتدى أولها رسوم الترانزيت العالية المفروضة من الجانب السوري على الأردن والتي أدت إلى معاملة الجانب الأردني بالمثل، موضحاً أنه قبل الأزمة في سورية كان هناك اتفاقيات بين الجانبين حول الرسوم، ولكن بعد إغلاق معبر نصيب وإعادة افتتاحه أضافت الأردن رسوم العتالة والتنقلات على رسم الترانزيت المحدد بـ109 دولارات ليصبح المجموع النهائي عالياً جداً، فاعتبر حينها وزير النقل السابق أن الأردن أخلّت بالاتفاقيات فرفع الرسوم المفروضة على الجانب الأردني بالنسبة للمسافة والوزن، وهذا ما انعكس سلباً على الجانب السوري باعتبار أن سورية هي بلد مرور من الأردن إلى لبنان فقط، حيث لا يعبر أكثر من ثماني سيارات من الأردن إلى لبنان بمسافة لا تتجاوز 170 كم من معبر نصيب إلى معبر جديدة يابوس الحدودي، بالمقابل فإن سورية تصدّر إلى الخليج عبر الأردن يومياً ما بين 150-200 سيارة بمسافة تتراوح بين 350-550 كيلومتراً في حال كانت الوجهة ميناء العقبة، أي حوالي ثلاثة أضعاف المسافة التي تعبرها السيارات الأردنية في سورية.

وأردف أن ذلك رفع أجور الترانزيت المفروضة من الجانب الأردني على البراد الواحد لتصل إلى حوالي 2300 دولار، مضافاً إليها رسوم الجمارك التي تفرضها السعودية والتي تبلغ حوالى 3000 دولار، مشيراً إلى أنه عند مناقشة هذا الجانب في المنتدى أعلن الجانب الأردني أنه لا يمكنه القيام بشيء حيال ذلك، لأن هذا الأمر متعلق بقرارات سورية التي أدت إلى رفع الرسوم، أي إن الخطوة يجب أن يتخذها الجانب السوري من جهة تخفيض أسعار الترانزيت، كاشفاً أنه تم البدء بمعالجة ذلك بالتعاون مع اتحاد شركات الشحن والمعنيين في وزارة النقل.

ومن جهة أخرى لفت صيرفي إلى التوصية الثانية التي خرج بها المنتدى وهي أن يتم إدخال البرادات الإسعافية الموسمية المصدّرة من سورية، عبر المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة وتفتيشها مرة واحدة فقط من قبل الجانبين السوري والأردني في الوقت ذاته والمكان وذلك للحفاظ على جودة البضائع، موضحاً أن ما يتم القيام به حالياً أن البرادات تفتّش مرتين أول مرة من قبل الجانب السوري والمرة الثانية على بعد 500 متر من قبل الجانب الأردني وفي كل مرة تفرغ البرادات من البضائع وتوضع على الأرض فتفقد البضاعة جماليتها وجودتها وخاصة إذا كانت سريعة العطب مثل المواسم الصيفية والزراعية كالحمضيات والدراق والكرز.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن التوصية الثالثة كانت مطالبة باعتماد شهادة المنشأ في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، لافتاً إلى أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك إلا بعد قطع شوط كبير في الإجراءات التي ستتخذ بهذا الملف.

والجدير ذكره أنه في اليوم الثامن من الشهر الجاري عقد في دمشق المنتدى الاقتصادي السوري- الأردني بتنظيم من قبل غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية تحت شعار «تشاركية لا تنافسية»، حيث جمع القطاعين الحكومي والخاص لبحث ما يعانيه قطاع النقل والشحن في كلا البلدين لزيادة التبادل التجاري.