اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
من جديد تطفو على السطح قضية العفش العالق على الحدود مع تصريح أصحاب البضائع بالتبرع بها للجمعيات الخيرية دون تلقي رد من الجهات المعنية حتى الآن.
وفي تفاصيل الموضوع، إن نحو24 سيارة نقل خارجي (براد) قادمة من بعض دول الخليج (السعودية والكويت) محملة بالعفش والمواد الغذائية التموينية عالقة على الحدود السورية الأردنية منذ أكثر من عام دون أن يسمح لها بدخول الأراضي السورية أو العودة نحو الأراضي الأردنية وحسب الاتصالات التي تلقتها «الوطن» من عدد سائقي هذه الشاحنات فإن أصحاب البضائع تخلوا عنها لأن قيم الرسوم الجمركية وأجور الشاحنات بات يفوق قيم البضائع، في حين علقت الشاحنات دون السماح لها بالدخول أو الرجوع علماً أن حمولة الشاحنة (البراد) تقدر بنحو 100 مليون ليرة وكل هذا على التوازي للحالة المتردية التي يعيشها سائقو هذه الشاحنات حيث يعيشون منذ عام في البرادات.
وكانت «الوطن» تابعت هذا الموضوع الذي اعتبر العديد من العاملين في الجمارك أنه بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم السماح لهذه الشاحنات بالدخول لم يعد ممكناً لمديرية الجمارك التعامل معها أو إدخالها وأنه لا يمكن التعامل مع حمولة هذه الشاحنات التي لا تحمل (منافست) إلا على أنها مهربات وهو ما لم يقبل به أصحاب العفش لأن ذلك سيرتب عليهم غرامات مالية كبيرة، وأن الحل الذي كان يمكن إجراؤه في مثل هذه الحالة الخاصة هو فرض رسم مقطوع على هذه الحمولات من العفش والسماح لها بالدخول وهو ما يحتاج لقرار استثنائي.
بينما اعتبر بعض سائقي الشاحنات الذين تواصلوا مع «الوطن» أنه كان لابد من منح مهلة قبل تنفيذ القرار الحكومي بعدم السماح بإدخال العفش للمغتربين السوريين لتتمكن الشاحنات التي كانت بطريقها نحو الأراضي السورية من المرور والسماح لها بالدخول بدلاً من تنفيذ القرار فوراً والتسبب بحالة ترك شاحنة مع سائقيها في العراء.
علماً أنه في حالات مشابهة تم التعامل مع هذه القضية بمرونة وحلها من المديرية العامة للجمارك بتوجيه من رئاسة الحكومة على ألا يتم السماح للمغتربين السوريين الذين يرغبون بالعودة للبلد بإدخال مقتنياتهم المستعملة مثل (العفش مع إعفاءات جمركية) لكن بما لا يسمح بأن يتحول ذلك لفرصة لإدخال المهربات.
علماً أن حركة التبادل التجاري عبر منفذ نصيب الحدودي مازالت تراوح عند قرابة 50 شاحنة سورية تعبر يومياً باتجاه الأراضي الأردنية باتجاه دول الخليج معظم حمولاتها من الخضار والفواكه إلى جانب بعض المواد المصنعة المسموح بتصديرها، وذلك حسب ما أفاد به بعض العاملين في المعبر، والذين أوضحوا أن أعمال التأهيل للبنى التحتية والخدمات والصالات في المعبر جارية بهدف تحسين الخدمات المقدمة وهذا يأتي ضمن خطة عمل واسعة يتم العمل على تنفيذها في معبر نصيب من إدارة الجمارك بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة المرور للشاحنات والأفراد مع الجانب الأردني وخاصة حركة التبادل التجاري.
الوطن
