الخصخصة .. نعم ولا !

علي عبود ـ جريدة البعث .
ما أن يشاع ان الحكومة تستعد لخصخخة شركة أو مؤسسة أو خدمة عامة حتى نرى الجهة المعنية تنفي بحزم : لاخصخصة في سورية لأي قطاع حكومي!!
وقد تكرر هذا السيناريو مؤخرا بعد سريان إشاعة “خصخصة قطاع الكهرباء” ! وكانت الإشاعة مقنعة لمن يريد أن يصدقها : زيادة ساعات التقنين وتطبيق البطاقة الذكية على استهلاك الكهرباء هو مقدمة وتبرير للخصخصة !
وزير الكهرباء سارع إلى التوضيح والنفي بحزم وحسم : لاخصخصة ولا بطاقة ذكية ! ولو رجعنا إلى الماضي البعيد لاكتشفنا أن مخاوف الناس وفي مقدمتهم اتحاد العمال من الخصخصة بدأت بعد صدور قانون الإستثمار في سورية عام 1991 ! ولم يتوقف الحديث عن الخصخصة ولاسيما بعد أن تجرّأ البعض وطالب بها علنا ! ولكن الملفت ان مامن حكومة على مدى العقود الثلاثة الماضية إلا وجزمت : لا للخصخصة .. لا لبيع القطاع العام! ترى ماهو الواقع الفعلي ؟ يمكن التعاطي مع موضوع الخصخصة في سورية بكلمتين : نعم .. ولا ! نعم لخصخصة كل القطاعات الإقتصادية والخدمية .. ونعم لأنواع حديثة محددة من الخصخصة يتم تطبيقها منذ صدور قانون الإستثمار! ولا للخصخصة بمفهومها التقليدي أي بيع منشآت وأصول القطاع العام ! وقد أطلقت الحكومة السابقة في تسعينات القرن الماضي بشكل رسمي وبقوانين “خصخصة القطاعات الحكومية” بإلغاء احتكارها من القطاع العام وفتح أبوابها للقطاع الخاص للإستثمار فيها ، ولم يبق قطاع واحد كان حكرا على العام لم تسمح الحكومات السابقة للقطاع الخاص أن يستثمر به بل وشجعته وقدمت له التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية ..الخ!
وإذا كان هناك مجالات لم يستثمر فيها القطاع الخاص فلأسباب تتعلق به لا بالجهات الحكومية ! ومن هذه القطاعات الكهرباء ، وقد أوضح وزير الكهرباء ماسبق وأوضحه وزراء سابقون منذ تسعينات القرن الماضي : مسموح للقطاع الخاص الإستثمار بتوليد الكهرباء فقط ويبيع ماينتجه للدولة حصرا لتقوم هي بدورها ببيعه للمواطن ضمن سياسة الدعم المعتمدة من الحكومة! وقد استثمر القطاع الخاص بعد “خصخصة القطاعات” في قطاعات اقتصادية وصناعية متعددة وأصبح منافسا فيها للقطاع العام ! ولكن كل ذلك لاينفي تطبيق “الخصخصة” بمفهومها الحديث إذ يوجد عشرات الأنواع من الخصخصة لاتتضمن أي بيع لأصول القطاع العام الذي يبقى ملكا للدولة. ومن هذه الأنواع التشاركية أو طرح شركات للأستثمار “أي تأجيرها” للقطاع الخاص لمدد زمنية طويلة تصل إلى نصف قرن ، كما حدث مؤخرا بالنسبة لشركة الأسمدة ولمرفأ طرطوس ! بالمختصر المفيد : الإجابة على السؤال : هل من خصخصة في سورية ؟ تحتمل الـ”نعم” والـ “لا: معا .. وكلا الإجابتين صحيحة!