اقتراح لدمج اتحادات غرف الصناعة والتجارة .

تتضارب مصالح الصناعيين والتجار في عدد من القضايا، وخاصة فيما يتعلق بالاستيراد والرسوم الجمركية، فبينما يطالب الصناعيون بإيقاف استيراد المنتجات التي تصنع محلياً ورفع الرسوم الجمركية على المستوردات التي لها بدائل محلية من أجل تشجيع الإنتاج، يطالب التجار بفتح باب الاستيراد وإلغاء الترشيد وتخفيض الرسوم الجمركية.. وغيرها العديد من القضايا الخلافية، لذا يبرز مقترح توحيد اتحادات وغرف التجارة والصناعة من أجل العمل ضمن إستراتيجية واحدة وأهداف مشتركية لتنمية وتطوير الإنتاج المحلي، ويعمل ضمن الاتحاد المشترك لجان مختصة بالاستيراد والتصدير.. وغيرها، وهذا أمر جار الحديث حوله من بعض رجال الأعمال، وخاصة أن هناك نواة أولية بوجود غرف مشتركة للصناعة والتجارة في عدد من المحافظات.
لمناقشة هذا المقترح تواصلت «الوطن» مع عدد من رجال الأعمال ذوي الشأن في اتحادات وغرف التجار والصناعة، إذ صرّح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي بأن إحداث اتحاد مشترك لغرف التجارة والصناعة لا يخلق الحلول أمام تضارب المصالح، بل سيكون هناك مصالح شخصية للمنتسبين للاتحاد، مبيناً أن في معظم دول العالم هناك غرف تجارة منفصلة عن غرف الصناعة وذلك حسب مصلحة كل بلد.
واعتبر أن القرارات تؤخذ اليوم بناء على التشاركية ما بين غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، مضيفاً: «نحن متعاونون مع الحكومة وغرف الزراعة والتجارة في سبيل تحقيق التوازن».
ولفت مولوي إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لا تتخذ أي قرار من دون مناقشته مع مختلف الغرف.
من جهته بيّن الصناعي فراس تقي الدين أن هناك مطالبات قديمة بإحداث اتحاد مشترك لغرف التجارة والصناعة وذلك بسبب تضارب المصالح بين التجار والصناعيين، فهناك أمور مشتركة وهناك أمور مختلف عليها، لافتاً إلى أن تضارب مصالح هذه الجهات من دون وجود جهة مرشحة من الطرفين لمفاضلة القرارات واتخاذ الأمثل منها يمثل مشكلة.
ورأى تقي الدين أن هذه الخطوة تسهل التعامل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، لأنه في حال كان لغرف التجارة توجه مخالف لتوجه غرف الصناعة سيحدث خلاف من دون التوصل إلى نتائج مناسبة.
ولفت إلى عدم وجود أي عوائق أمام إحداث جهة مشتركة تمثل اتحاد غرف التجارة والصناعة لكن هذا الأمر يلزمه قرار حكومي، مضيفاً: «لاحظنا في الفترة الأخيرة تضارباً في المصالح حال دون اتخاذ القرارات، في الوقت الذي نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى قرارات مناسبة لظروف الحصار الاقتصادي»، مبيناً أنه في حال إحداث جهة مشتركة بين الأطراف المتعارضة المصالح فسوف تتناسب القرارات مع مصلحة البلد بنسبة 90%.
إلى ذلك، بيّن مدير اتحاد غرف التجارة فراس جيجكلي لـ«الوطن» أن التضارب في المصالح بين التجار والصناعيين لا يُلغى، فالصناعي دائماً يطلب جدراناً عالية من الحماية، على حين إن التاجر يطالب بالانفتاح وإزالة هذه الجدران، وهذا في معظم دول العالم ليس فقط في البلد.
بدوره اقترح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول تشكيل لجان مشتركة من غرف التجارة والصناعة لدراسة الأمور الاقتصادية كي لا يكون هناك تضارب في القرارات كما يحصل الآن، مؤيداً توحيد غرف التجارة والصناعة السورية كافة في سبيل تقليل الجهود والقرارات المتخذة.
ولفت إلى أن كثرة الاتحادات تشتت القرارات، ومن الأفضل إحداث اتحاد عام واحد يشمل غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين، لكن هناك صعوبات أمام هذا الأمر تتمثل في تضارب المصالح وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
إلى ذلك، بيّن نائب رئيس اتحاد غرف التجارة عبد الناصر الشيخ فتوح أن الحكومة عقدت اجتماعاً مع الاتحادات كافة خلال الشهر الماضي، وكان هناك تعاون مشترك لرسم رؤية وطنية تعتمد على إستراتيجية وطنية مهمة بعيداً عن المصالح الآنية للأشخاص.
ولفت إلى أن بعض المنتسبين للاتحادات المختلفة يشكلون عائقاً أمام دمج الاتحادات وذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية من دون المصلحة الوطنية، مبيناً أهمية دمج الاتحادات لأن البلد في ظرف استثنائي تلزمه قرارات استثنائية وجريئة.
ولفت إلى أن تحقيق هذه الخطوة يتطلب اجتماعاً مع الحكومة، مع الالتزام بالشفافية والصراحة التامة.
الوطن ـ سيريا ستبيس