لايفل الحديد الا الحديد سامر الدبس يفتح النار : في معركتنا ضد التهريب ..نكون اولا نكون .

 وريفها متيقنا أنّ حربا توشك أن تقع على التهريب خاصة وأنّ المرحلة لم تعد تحتمل إلا شعاراً واحداً بالنسبة للصناعيين وكل المنتجين ليس في دمشق وإنما في كل سورية . شعار يقول ” نكون أو لا نكون ” .

انطلاقا من ذلك وبكثير من الإصرار والثقة أعلن رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس استعداد الغرفة وبكل طاقاتها في المشاركة بالحرب على التهريب.

مؤكدا أن هذه المرحلة الجديدة من الحرب على التهريب ستكون مصيرية بالنسبة للصناعة السورية التي استطاعت أن تخرج من تحت الركام وتتعافى خلال وقت قصير وبالتالي لايمكن أن تخسر معركة بقاءها ونموها وتطورها وهذا يتطلب مواجهة التهريب بكثير من القوة والجسارة .

موضحاً أن الحرب ستنتهي بمنتصر واحد فإما أن ينتصر الصناعي والصناعة الوطنية وبالتالي الوطن ككل أو أن يفرض التهريب نفسه علينا ..

إذاً يقول الدبس : هي حرب إلغاء بين طرفين لا يتعايشان ونحن في سورية تعودنا على النصر وهذا ما عودنا علية الجيش العربي السوري وبالتالي فنسوف ننتصر في هذه الحرب ايضاً .

تهريب وتزوير

الدبس أكد أن الحكومة بدأت المرحلة الجديدة من مكافحة التهريب وهذه المرحلة بتنسيق كبير وجاد مع غرفة الصناعة فالخط الساخن فعال بيننا وبين الجهات المعنية للتعاون في كشف كل المهربين الذين لجؤوا إلى الخداع والتزوير .

عند التزوير وقف الدبس ملياً ليوضح كيف يقوم المهربون بإدخال البضاعة تهريبا من الخارج لتمر بمرحلة تزوير اللصاقات الحقيقية ويضعوا مكانها لصاقات منتجات محلية . ومن ثم طرحها في الأسواق المحلية على أنّها صنعت في سورية ؟

ولكشف هذا الأمر أكد الدبس أن عين الصناعي الخبيرة والخيرة هي القادرة على كشفها وفضحها وإبلاغ الجهات المعنية عنها وكشف الأسماء والخطوط التي تقوم بهذا التزوير وهنا يكمن دور غرفة الصناعة

كما ويكمن دورنا أيضا في تأمين صناعة وطنية حقيقية تلبي حاجة المواطن بما يناسب قدراته الشرائية فتأمين السوق الوطنية بكل ما يلزمها جزء من مكافحة التهريب أيضا

الدبس أوضح خطورة التهريب التي بات يعرفها القاصي والداني مشيراً إلى أن كل حاوية تهريب تؤدي إلى إغلاق معمل وتسريح عمالة وسرقة العملة الصعبة من السوق السورية وهذا الأمر خطير ولا يحتمل مؤكداً جدية الدولة السورية في إنهاء هذه الظاهرة التي باتت تشبه الإدمان .

ضارباً أمثلة عدة على الكوارث التي سببها التهريب للصناعة السورية فمعامل الحديد تمر بمرحلة صعبة وبعضها لم يعد يستطيع العمل بسبب التهريب الكبير لهذه المادة , أ ما حكاية (البالة) فقصة أخرى فبحجة إدخالها الى السوق تدخل قطع (اوت ليت) من الدرجة الثالثة بسعر واحد للدولار مما تسبب بضرب هائل للمنتج الوطني وتكديسه ومن ثم إغلاق المعامل بشكل نهائي .

لا تسويات ولا مجاملات:

رئيس غرفة الصناعة أكد أن المكافحة يجب أن تكون شاملة بمعنى أن تغلق المنافذ أمام المهربين وتتم ملاحقتهم في الداخل والاهم قطع خطوط التهريب الكبيرة لاستئصال المهربين الكبار ومحاسبتهم فلم يعد هناك مكان للتسويات والمجاملات والأمر محسوم والحكومة جادة ومستمرة  ونحن نشبك معها في هذه المرحلة بشكل كبير فالهدف وطني والمصلحة مشتركة في القضاء التام على ظاهرة التهريب. فلا يمكن أن تزدهر الصناعة السورية ونصل إلى اقتصاد متين في ظل وجود التهريب في اسواقنا. هذا ما فهمه الأعداء وعملوا عليه بشكل منظم ومدروس ومطبخ سرمدا الذي أعده الأتراك لتهريب المواد الغذائية الفاسدة وإغراق السوق السورية بها اكبر شاهد على دعمهم للتهريب بموازاة دعمهم للإرهاب والهدف واضح ..

ضرب الصناعة السورية وإنهاك الاقتصاد الوطني وهذا الهدف بدأوا به منذ سرقة معاملنا وتدميرها في بداية الحرب علينا واستمروا في السعي لتحقيقه عبر دعم التهريب فالتهريب سلاح آخر وفعال بيد الدول المعادية لسورية فالذي دعم الإرهاب بكل أشكاله يدعم التهريب الآن لأنه السرطان الذي يأكل اقتصاد البلد

الدبس أكد أن غرفة الصناعة سنقوم بكل جهد ممكن لحماية الصناعة الوطنية والدفاع عنها والوقوف في وجه من يحاربها لأنهائها ونتعاون بشكل كبير وجاد مع الحكومة التي تعمل بجدية حقيقية في هذه المرحلة من اجل مكافحة التهريب .

الليرة ضحية أولى للتهريب

من جهة أخرى أكد الدبس أن التهريب سبب هام في الارتفاع الأخير لسعر صرف الدولار حيث أوضح أنه يهدد مكانة الليرة السورية ويعمل على شل الاقتصاد الوطني ويشكل الضاغط الكبير على سعر الصرف؛ فالمهرب يشتري مواد التهريب بالعملة الأجنبية فيسحبها من السوق ليزداد الطلب عليها لتُنهك العملة الوطنية. فهو لا يعنيه سعرها فالأهم لدية تأمين ثمن حاويات التهريب التي سيبيعها بالسعر الذي يناسب أرباحه ناهيك عن أن التهريب يمثل تهرباً من الرسوم المتوجبة على المستوردات ويؤثر على دخل الخزينة .

أما الحل من وجهة نظر الدبس للحد من الإرتفاع في سعر الصرف فهو في مكافحة التهريب أولا ودعم التصدير الذي يجلب العملة الصعبة ويقوي العملة الوطنية ويزيد من قدرة الصناعي على المنافسة ليعلو كعب المنتج الوطني .