لمصلحة من ؟!

الدكتور اسامة سماق .
بعد تكرار القيل والقال عن الفساد والفاسدين والأرقام الفلكية المذكورة…!!. التي لا يمكن أن يصدقها عاقل..؟؟؟!!!…حيث مايكتب من أرقام يساوي تقريباً ربع الكتلة النقدية المتوفرة في المصارف…؟!!!..
إن تكاثر أصابع الإتهام الموجهة إلى موظفي الدولة نشر مناخاً اجتماعياً في الشارع غايةً في الخطورة، يتلخص في اعتبار أي موظف في مؤسسات الدولة متهماً..؟؟!!. وبمجرد أن يشغل الموظف موقعاً في العمل العام يصبح بالضرورة مداناً..؟!…
ذلك خلافاً للقاعدة الدستورية التي تقول:
أن كل مواطن برئ حتى تثبت إدانته.
مايجري يجعل شعبية الدولة تتقلص؛ نتيجة فقدان الناس ثقتهم بالقائمين على مؤسساتها…؟؟!!.
فثقة الناس بدولتهم تبنى من خلال سمعة موظفيها، ونتائج أعمالهم في خدمة المواطن .
إن المعالجة الهادئة للفساد تتناسب طرداً مع معالجة الفقر كمسبب رئيس، فالموظف الفقير غير محصن؛ فهو كالمرأة المتروكة عارية في الشارع، حيث لا تستقيم محاسبتها إن هي تعرضت للإغتصاب..هذا أولاً.
وثانياً معالجة الفساد تنجح بتغيير نمط الحياة الراهن، من خلال حيادية وسيادة القانون، الذي يوفر منظومة وقائية قبل الإرتكاب ورادعة في حال الإرتكاب..!!..
بذلك يمكن للمجتمع الشفاء من فساد تراكم الثروة لدى الأقلية وهو الأخطر، وهذا بالتداعي يحرره من ثقافة فساد الحاجة لدى الأغلبية وهو السائد كنتيجة لفساد الثروة…؟؟!!.
فالحملات النُوبية لمعالجة أي ظاهرة مرضية تقتصر على علاج الأعراض فقط.
إن الضجيج الإعلامي المرافق حول محاسبة سين أو عين من الموظفين والذي يرقى إلى مستوى التشهير، سيوفر المناسبة والفرصة للتشفي والشماتة، وينسف هيبة الدولة، ويساعد ماكينة المسلحين الإعلامية المتربصة كي تنال من شرعية هذه الدولة..؟؟!!.
لمصلحة من هذا الضجيج..؟؟!!. في وقت تعيش فيه البلاد أحلك ظروفها، من أزمة اقتصادية وحصار عدواني خارجي، وحرب داخلية ضد الإرهاب..؟؟!!.