مجلس الوزراء يناقش المسودة الاولية لمشروع تنظيم أسواق الهال وتفعيل دورها

ناقشت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء المسودة الاولية لمشروع تنظيم أسواق الهال وتفعيل دورها كأداة تساعد على استدامة وجود المواد الأساسية في الأسواق المحلية بالجودة والأسعار المناسبة، وضمان تسويق المنتجات الزراعية بيسر وسلاسة وتسهيل مهمة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وكلفت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع رؤية تنظيمية لأسواق الهال الموجودة في المحافظات بما يراعي الميزات التي تتمتع بها كل محافظة وذلك بعد إجراء تقييم كامل لعدد هذه الأسواق وأماكن توزعها ومدى كفايتها لحاجات المحافظات الموجودة فيها والجدوى الاقتصادية من إقامة أسواق جديدة بعد تحديد القدرة الاستيعابية للأسواق القائمة والإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى الطاقة التشغيلية القصوى لها.
كما كلفت اللجنة وزارتي الادارة المحلية و التجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع الجهات المعنية والاتحادات لوضع البنية التشريعية الناظمة لعمل مكونات أسواق الهال (منتجين ووسطاء ومستهليكن) وتحديد أدوار الجهات المشرفة عليها تنظيميا وإداريا لتمكين هذه الأسواق من القيام بوظائفها لجهة تحقيق تجارة عادلة وشفافة وتأمين جودة السلع، وتم خلال الاجتماع تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية لوضع أسس البنية الوظيفية والتشغيلية التي من شأنها استثمار أسواق الهال بالشكل الأمثل والعمل على تطويرها من خلال إقامة وحدات تبريد وفرز وتوضيب تراعي شروط السلامة العامة وتمكن من زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية لاستهداف أسواق تصديرية جديدة، إضافة إلى إعداد الدراسات التسويقية لمعرفة حاجة الاسواق الخارجية.