أزمة الليرة السورية تتجدّد: مطالبات باستعادة الدولارات .

رحاب الإبراهيم
جريدة الاخبار اللبنانية .

عودة الدولارات السورية من الخارج من شأنها تحسين سعر الصرف (أ ف ب )
تتجدّد أزمة الليرة في سوريا، من دون توقف، منذ بداية الحرب. لكن في الفترة الأخيرة، عصفت بالعملة المحلية أزمة أخرى أدت إلى هبوط قيمتها أمام الدولار، على نحو لم يحصل في أشدّ سنوات الحرب ضراوة. هبوطٌ يقابله عجز حكومي، مع ترك الأمر للمضاربين المدعومين من الخارج لممارسة دورهم في تشديد الحصار على سوريا

ترافقت القفزة الجديدة في الدولار، والتي كانت الأكثر إيلاماً للاقتصاد السوري، مع اتهامات لبعض رجال الأعمال السوريين بالمضاربات المالية على الليرة، والمتاجرة بالدولار عبر تمويل مستورداتهم من البنك المركزي السوري بالسعر الرسمي، وتسعير منتجاتهم للمبيع بسعر السوق السوداء الأعلى، ليحققوا بذلك أرباحاً كبيرة تُقدَّر بملايين الليرات على حساب خزينة الدولة. في المقابل، يشتغل قطاع الأعمال، مدفوعاً بالأزمة الأخيرة، على إطلاق حملات لدعم الليرة، نالت تأييداً نسبياً. حملات يعتقد غسان القلاع، رئيس «اتحاد الغرف التجارية»، بأن «لها نتائج إيجابية ستظهر تدريجياً على سعر صرف الليرة، وذلك من خلال إنشاء صندوق يودِع فيه رجال الأعمال أموالهم بالعملات الأجنبية». ويتفق رئيس «اتحاد الغرف الصناعية»، فارس الشهابي، مع القلاع، فيقول لـ«الأخبار» إن «حملة دعم الليرة ستنجح»، متمنياً على كبار رجال الأعمال وأصحاب الامتيازات والصفقات المبادَرة إلى «سحب جزء من إيداعاتهم في المصارف الخارجية مثل لبنان، وإعادتها إلى البلد، وعندها قد ينخفض الدولار إلى 400 ليرة، وربما أقل». وعلى رغم أهمية الحملة، إلا أن «تحسين سعر صرف الليرة لن يتحقق إلا عبر تنشيط الإنتاج في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم معارض التصدير، والتشديد على الصناعيين عدم التعامل بالدولار إلا لشراء المواد الأولية»، بحسب ما يعتقد الشهابي. بدوره، يشدد رئيس «اللجنة المركزية للتصدير»، إياد محمد، على «أهمية التركيز على الصادرات ورفع وتيرتها كمصدر لتأمين العملات الأجنبية ودعم سعر الصرف، على أن تودع في المصارف العامة، مع التركيز على دعم الصادرات الزراعية والألبسة التي لا تحتاج إلى مواد أولية مستوردة». لكن الصناعي محمد الصباغ لا يرى أن «إيداع بعض العملات الأجنبية سيكون له دور كبير في خفض سعر الدولار»، مستدركاً بأن «دعم الإنتاج المحلي والتصدير هما السبيل الأنجع لاستقرار سعر الصرف، واسترجاع قيمة العملة».