أكذوبة «ارتباط رفع سعر السلع المحلية بالدولار» حجة يستغلها التجار في استغلال المواطن

الأحد 13-10-2019
دانيه الدوس:
سواء كان المنتج مستورداً أو محلياً، لا يلبث أن يشتعل سعره بمجرد ارتفاع سعر الدولار وكأن الدولار أصبح شماعة يعلق عليها التجار جشعهم واستغلالهم للمواطن، لا تسلم منه أي سلعة ابتداءً «بجرزة» البقدونس وانتهاءً بحبة الفول التي ارتفع سعر الكيلو منها إلى 450 ليرة، والسبب كما برر البائعون ارتفاع الدولار، فما قصة أكذوبة رفع أسعار السلع المحلية بالدولار؟
رقابة غائبة
موضوع الخضار والفواكه ليس له علاقة بارتفاع أسعار الدولار من قريب ولا من بعيد كما يؤكد أحد تجار سوق الهال محمد العقاد وكل من يتحجج بهذه الحجة إنما هو مستغل للمواطن ولقمته ويتعامل بالدولار ويجب محاسبته فوراً لأنه يضر بالاقتصاد السوري ويساهم في تخفيض قيمة الليرة.
وأضاف: كيف لأسعار السلع والخضار والفواكه أن ترتفع وهي منتجات محلية، لماذا هذا الاستخفاف بعقل المواطن أين دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الأسواق حالياً، ثم إن موضوع الخضار والفواكه مرتبط بالعرض والطلب فلا يمكن بأي شكل من الأشكال تخزينه، لذا فالفلاح مضطر لبيع ما لديه من محصول حسب العرض والطلب وليس وفق أهوائه الشخصية بعد أن يكون قد سهر الليالي ليقطف محصوله.
ورأى العقاد أن الدولار أصبح حجة وشماعة يبرر فيها التجار جشعهم في الوقت الذي يغنم فيه التجار على حساب المواطن، يكابد الفلاح مرارة العيش فهو بالكاد يجني تكلفة محصوله، مدللاً على ذلك بالفارق الكبير بين أسعار سوق الهال والأسواق الأخرى «الهاي» الموجودة في الشعلان وأبو رمانة وغيرها قائلاً: أحياناً قد يتجاوز الفارق في سعر السلعة 1000 ليرة عن أسعار سوق الهال، أين دوريات حماية المستهلك في كبح جشع تجار الوساطة، مشيراً الى أن أسعار سوق الهال ليست مرتفعة على الإطلاق بل تباع بهامش ربح بسيط جداً.
ونوه العقاد بأنه يجب على دوريات حماية المستهلك أن تقوم بملاحقة حلقات الوساطة من خلال تدقيق الفاتورة مع السماح بنسبة ربح بسيطة.
دراسة دقيقة
المستشار في اتحاد الغرف الزراعية والخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة أكد أنه بموجب القوانين النافذة فإن المسؤول عن حماية المستهلك هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لكن المواطن غير محمي بدرجة كافية والدليل مستويات الاستغلال والغش والتدليس الواسعة التي تشهدها الأسواق، كما أن عدم تعاون المواطنين مع أجهزة رقابة الأسعار يعود لعدم ثقتهم بأدائها أو لخشيتهم من الوقوع بمشاكل مع التاجر.
وأوضح قرنفلة أنه من الممكن أن تتأثر أسعار السلع المحلية في حال واحدة وهي إذا كان أحد مكوناتها مستورد ويكون تبدل سعر السلعة وفقاً لمستوى ونسبة تلك المدخلات، أما السلع المستوردة فمن الطبيعي أن تتبدل أسعارها بالسوق المحلية ارتفاعاً أو انخفاضاً وفقاً لتبدل سعر صرف العملة التي يتم استيرادها بها مقابل العملة المحلية، وهنا لا بد من الأخذ في الحسبان أن التاجر يقوم بحساب تكاليفه النهائية استناداً إلى حزمة مكونات السعر مع أخذه في الحسبان احتياطات تبدل السعر وتجنب الخسارة.
وأضاف: تقوم وزارة التجارة الداخلية بالتسعير المحلي النهائي للسلعة من خلال احتساب تكاليف السلعة بناء على البيانات الرسمية التي يتقدم بها المنتج أو المستورد بما فيها قيمة القطع الأجنبي الممول به من قبل الدولة، ولكن المشكلة تحدث عندما يكون التاجر قد حصل على القطع الأجنبي من خارج المصرف المركزي وبسعر مغاير وهنا تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتسعير السلعة وفقاً للسعر النظامي للقطع الأجنبي، لذا فإن التاجر يضطر للبيع بسعر مخالف للسعر المحدد من قبل الوزارة بحجة الخسارة، مشيراً إلى أن تحديد الوزارة سعراً عادلاً للسلعة ينصف التاجر والمنتج والمستهلك من خلال دراسة دقيقة لتكاليف السلعة ومراقبة حركة السعر بالسوق، علماً أن الاستغلال قد لا يكون من قبل التاجر فقط، وإنما من بقية عناصر السلسلة التسويقية المتضمنة المستورد والموزع وتاجر الجملة وتاجر المفرق وصولاً إلى محلات بيع التجزئة.
غير مبرر
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أكد أن ارتفاع الأسعار الذي حصل في الفترة الماضية غير مبرر نهائياً، والسبب في رأيه أنه لو فرضنا فعلاً حدوث ارتفاع على سعر الصرف لكن البضاعة الموجودة لدى التجار قديمة ولم يطلها ارتفاع سعر الدولار، كما أن ارتفاع سعر الصرف جزء من تكلفة المادة، فلماذا هذا الجشع من التجار. وأضاف: تقوم الوزارة حالياً من خلال جولات استقصائية ورقابية على كل الأسواق للتأكد من الارتفاعات الحاصلة على أسعار السلع وضبطها وتنظيم المخالف منها، وقد تم توجيه كافة المديريات بضرورة إرسال جولات تخصصية نوعية وجماعية، مشيراً إلى تنظيم أكثر من 5 آلاف ضبط الشهر الماضي أغلبها تركز في ارتفاع الأسعار وتنظيم الفواتير، فمتابعة الفاتورة ومصدرها وصلاحيتها أكثر ما يتم التركيز عليه حالياً لما له من قدرة في ضبط الأسعار.
جريدة تشرين .