تحليل الحساسية .

الدكتور عامر خربوطلي
مدير عام غرفة تجارة دمشق .
ليس المقصود بهذا العنوان أي مرض جسدي ناتج عن استخدام

دواء معين ينتج عنه حدوث حساسية بالجسم، بل هو اختصار لعبارة (تحليل حساسية المشروع لظروف عدم التأكد) فعند الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري يتم إعداد هذا التحليل لبيان وبصورة رقمية واضحة مدى تأثر المشروع وبالتحديد نتائج التقييم المالي بظروف غير متوقعة على المدى المستقبلي من عمر المشروع كارتفاع التكاليف الثابتة والمتغيرة بنسبة 20% أو تراجع الإيرادات بنفس النسبة لأسباب تتعلق بتراجع الطلب أو ضعف الدخل المحدد للفجوة التسويقية.

وهناك أساليب عديدة لقياس ظروف عدم التأكيد والتي يتبين على أساسها اتخاذ القرارات الاستثمارية ومنها:
1 ـ تحليل الحساسية: وهي عملية تقضي بأن يتم التنبؤ بأكثر من قيمة واحدة لكل من المتغيرات الأساسية التي تؤثر على التدفقات النقدية بقصد تخفيض المخاطر وتقليل الأخطار الناشئة عن عدم التأكد في تحقيق المنافع المقدرة للمشروع.
ويتم تحليل الحساسية باحتساب القيمة الحالية للتدفقات النق

دية الجارية مع استعمال قيم مختلفة لمؤشرات المشروع الرئيسية كتكلفة الاستثمار وسعر البيع وكمية الناتج وعمر المشروع وسعر الفائدة وغيرها، وذلك بقصد المفاضلة بين المشروعات المختلفة أو بين البدائل المختلفة لمشروع واحد.

ويمكن القول أن تحليل الحساسية هو ذلك التغير المطلق في معيار الكفاءة مقسوماً على التغير المطلق أو نسبة مئوية للتغير في متغير واحد أو مجموعة متغيرات.
2 ـ شجرة القرارات: يتناسب هذا الأسلوب من الفرص الاستثمارية التي تتميز بالخصائص التالية:
أ‌ ـ تتابع القرارات عبر الزمن.
ب‌ ـ احتواء القرارات المتتابعة على عدة عوائد محتملة.
وللوصول إلى القرار النهائي يتم إتباع ما يلي:
أ‌ ـ رسم شجرة القرارات متضمنة القرارات البديلة والعوائد المحتملة .

ب‌ ـ البدء في الحل من نهاية الشجرة ثم العودة إلى الوراء واختيار البدائل التي تعطي أعلى قيمة متوقعة حين الوصول إلى القرار النهائي.
3 ـ أسلوب المحاكاة: والذي يطلق عليه أسلوب (مونتي كارلو) وهو يُحسن من تحليل الحساسية غير الرسمي بإدخال تقدير احتمالات في الصورة.
وتزود المحاكاة باستخدام الحاسب الآلي متخذ القرار بتقدير العوائد المتوقعة من كل مشروع وبتقدير عن الخطر النسبي في المشروعات البديلة، وبعد ذلك يقوم متخذ القرار باستخدام أسلوب تعديل سعر الخصم أو باستخدام الحكم الشخصي بصورة غير رسمية بتحديد المشروع الذي يقع عليه الاختيار.
ومن وسائل معالجة الخطر يمكن استخدام:
1 ـ رفع أسعار الخصم: نظراً لوجود علاقة عكسية بين سعر الخصم المستخدم وبين القيمة الحالية للمشروع، أي أنه كلما ارتفع سعر الخصم انخفضت القيمة الحالية و

العكس صحيح، فإن رفع سعر الخصم الذي تخصم بها التدفقات النقدية للحصول على تقدير أكثر ضماناً لكل من التكاليف والإيرادات والأرباح، وبصورة خاصة إذا كان سعر الخصم السائد في المصارف

لا يتضمن عوامل المخاطر المختلفة.

2 ـ استخدام أسعار الظل: ويقوم على تعديل أسعار السوق وبصورة خاصة أسعار الصرف وتحويل العملات الأجنبية باستخدام أسعار مخططة افتراضية من قبل الأجهزة الحكومية المركزية أو من قبل الدوائر المحاسبية تدعى (أسعار الظل).
3 ـ تكوين الاحتياطات: منها لتقلبات الأسعار وأخرى للطوارئ وثالثة لتجديد الأصول الثابتة بشرط أن تعامل هذه الاحتياطات على أساس كونها عناصر مدخلات- تكاليف تخصص لمواجهة عوامل المخاطرة وعدم التأكد.
4 ـ تحليل المخطط الشبكي لتنفيذ المشروع باستخدام أسلوب (بيرت) بحيث يتم تخفيض الزمن اللازم للتنفيذ.
ما يهمنا أخيراً بعد هذا الاستعراض الذي يبدو صعباً وتقنياً بعض الشيء التأكيد على أهمية إعداد مثل هذه التحليلات لقياس مدى تأثر المشروع بظروف غير متوقعة وهذا ما يزداد اليوم في سورية كارتفاع أسعار الصرف والطاقة ومستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية وبذلك يمكن ضمان إقامة مشاريع أكثر نجاحاً واستقراراً .