اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
بيروت – العربي الجديد
28 أكتوبر 2019
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، اليوم الاثنين، أن “الحركة الاحتجاجية المطلبية انطلقت بعد سلسلة من الضرائب كشفت عنها الحكومة، لاسيما ما تسرّب عن نيتها فرض ضريبة على خدمة الاتصال بتقنية “واتساب”، بمعدل 6 دولارات شهريا، ونيتها فرض ضرائب أخرى على الكماليات بمعدل 3 بالمائة، وعلى صفيحة البنزين، وعلى القيمة المضافة من 11 إلى 15 بالمائة”.
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، رفض الخولي، في بيان له “محاولات تسييس الثورة وشيطنتها”، واعتبر “أن الكلام حول خلفية تحركها وإدارتها من قبل بعض الأحزاب القصد منه إحباط الاحتجاجات”.
ورأى أن انطلاق شرارة الثورة جاء نتيجة لهذه السياسة الضرائبية بالدرجة الأولى، وبالتالي الكلام عن تسييس الثورة ليس له أي معنى غير التهرب من معالجة أسباب هذه الثورة الاجتماعية.
وأكد أن “مطلب استقالة الحكومة وتعيين حكومة اختصاصيين يصب في إطار إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والهدف منه عملية إصلاحية جذرية تؤسس لاستعادة الأموال المنهوبة منذ التسعينيات من طاقم سياسي انتهج سياسة الفساد والسرقة والنهب، وتعيد رسم سياسات اجتماعية واقتصادية ومالية عادلة، عبر برلمان جديد يعكس صحة التمثيل”.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أعلن عن ورقة إصلاحات اقتصادية، منذ نحو أسبوع، في محاولة لامتصاص الاحتجاجات الشعبية التي بدأت منذ نحو أسبوعين. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور: “إننا ندرسها (ورقة الإصلاحات).
نحتاج أن نرى ليس فقط ما تتضمنه بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج”.
