المنظمات الداعمة للمؤسسات الصغيرة .

الدكتور عامر خربوطلي- مدير عام غرفة تجارة دمشق .

لقد تزايد دور وأهمية هذا النوع من المنظمات مع تزايد أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs في تنمية وتطوير اقتصاديات الدول المختلفة وبخاصة في مجال حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل جديدة لهذا السبب كان لابد من وجود جهات داعمة ومساندة لدعم هذه المؤسسات فنياً ومالياً وإدارياً وتقنياً، مما جعل أغلب دول العالم تنشئ وكالات ومنظمات وهيئات لتقديم هذا الدعم بالإضافة لتعزيز دور غرف التجارة والصناعة كمنظمات ذات نفع عام في تقديم هذه الخدمات.
فمثلاً ومنذ عام 1953 يوجد في الولايات المتحدة وكالة (SBA) وهي وكالة حكومية توفر دعماً استشارياً وتحمي مصالح الأعمال الصغيرة وهناك مؤسسات متفرعة عنها تقدم الدعم المالي أيضاً.
وفي الأردن هناك برنامج لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة بهدف تنمية مفهوم الريادة لدى المجتمع ويشمل الدعم (الفني- القانوني- الاستشاري- الإداري).
وجميع هذه الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات ترتبط بصورة وثيقة مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحديات والصعوبات التي تواجهها في ظل احترام المنافسة.
ويعود سبب الحاجة لتأسيس منظمات داعمة للأعمال إلى كون تأمين خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها يعتبر مكلفاً بصورة فردية نظراً للطبيعة الخاصة لهذه المؤسسات وفي مقدمتها كادرها الإداري الصغير.
لهذه الأسباب (تساعد الحكومات على إنشاء هيئات ومنظمات تزود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخدمات وموارد مدعومة إضافة إلى ذلك ينبغي للشركات الخاصة أن تساهم في إنشاء مراكز دعم لتمويل هذه المساعي).
يمكن تعريف المنظمات غير الحكومية بأنها (هيئات خاصة لا تسعى إلى تحقيق الربح وتعكف على تصميم وتقييم وتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي تساعد على تحقيق الأهداف الاجتماعية) وقد ازدادت مشاركة هذه المنظمات في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 1975 في أغلب الدول النامية حيث يقال أن هذه المنظمات هي أقدر من الهيئات الحكومية على الوصول إلى المؤسسات الصغيرة في المناطق الحضرية والريفية وإلى القطاع غير المنظم.
ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تنجح في تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذ هي تمتعت بثقة ودعم الحكومة ولكن زيادة تدخلها لا يمكن أن يكون بديلاً لعمل الحكومة، كما أن رسم سياسات واستراتيجيات تنمية هذه المؤسسات يجب أن يبقى من مهام الحكومة، بينما يستفاد من المنظمات غير الحكومة على مستوى التنفيذ.
وتشير التجارب العالمية إلى أن التكلفة الإجمالية لمساعدة المؤسسات الصغيرة قد تنخفض نتيجة ازدياد اللجوء إلى المنظمات غير الحكومة فالأنشطة التي تقوم بها هذه المنظمات تخلص الهيئات الحكومية من كثير من المهام المستهلكة للوقت والموظفين ولذلك قد تعود على الحكومات فوائد أكبر إذ هي أقامت علاقات مع هذه المنظمات بحيث تكون تنمية المؤسسات الصغيرة هدفاً مشتركاً ما بين هذه المنظمات والمنظمات الأخرى العامة والخاصة على الصعيد المحلي والإقليمي.
يوجد لدى معظم دول العالم هيئة حكومية واحدة مسؤولة عن وضع سياسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقوم هذه الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى العامة والخاصة والمؤسسات غير الهادفة للربح، وتقوم كل دولة بإنشاء منظمة خاصة أو جمعية لتمثيل مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويمكن اختصار مجموعة من النتائج وتعميمها إلى التجربة السورية:
1. إن دور الحكومات يتركز عادةً على وضع الإستراتيجية العامة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2. إن المنظمات الداعمة للأعمال غير الهادفة للربح هي المحور الرئيسي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الناحية التنفيذية لترجمة خطط وبرامج الإستراتيجية العامة إلى خدمات وأنشطة وبرامج دعم.
3. إن احد أهم المنظمات الداعمة للأعمال تتمثل بتنظيم غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة التي تستطيع بحكم قوانين إحداثها ومسؤولياتها ودورها وانتشارها أن تلعب الدور الداعم الأساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
4. إن وجود غرف التجارة والصناعة لا يمنع أبداً من وجود منظمات وهيئات وجمعيات وتجمعات ذات نفع عام لا تهدف للربح تقوم أيضاً بتقديم خدمات داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطط الحكومات واستراتيجياتها في هذا المجال.
5. إن الخدمات والبرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب أن توضع أو تصمم وفق احتياجات هذه المؤسسات ومتطلبات تطويرها وتحسين تنافسيتها الداخلية والخارجية.
إن احتياجات دعم وتطوير المشروعات الصغيرة أصبحت كبيرة وازدادت مع تداعيات الأزمة وهي تحتاج اليوم (ليد ناشلة) تضع هذا النوع الهام من المشروعات في المسار الصحيح لتكون الرافد الأساسي لعملية الانتعاش الاقتصادي المطلوبة.