اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
الأربعاء, 30-10-2019
كشف مدير في مالية ريف دمشق عامر مكي لـ«الوطن» عن إحالة 13 موظفاً في مالية داريا للتحقيق معهم بناء على شكاوى وردت بحقهم لعملهم كمعقبي معاملات، وإنجاز بعض المعاملات مقابل أجور يتفق عليها مع أصحاب المعاملات، وهو ما يتسبب بالإساءة لسمعة العمل المالي، ويفتح المجال لنشوب علاقات مشبوهة بين الموظف وصاحب المعاملة،
وأكد أن الشكاوى قيد البحث والدراسة من الجهة المختصة، وتتم متابعة القضية بدقة، إذ سوف يتم إتخاذ عقوبات رادعة بحق الموظف الذي يثبت عليه العمل في تعقيب المعاملات، واتخاذ كل الإجراءات التي تحدّ من تكرار مثل هذه السلوكيات من قبل موظفي المالية.
وبين أن المالية لا تسمح بمثل هذه التجاوزات، رغم حالة النقص الذي تعانيه المديرية من الكوادر البشرية، وعلى وجه الخصوص الكفاءات والكوادر المدربة، والذي تتجه المديرية بالتنسيق مع وزارة المالية لتعويضه عبر العديد من الخيارات والبدائل، تشتمل على ترميم الكادر الحالي ورفع كفاءة ومهارات العاملين عبر برامج التدريب والتأهيل التي توفرها خطة التدريب السنوية.
وفي سياق عمل المديرية، بين المدير أن هناك العديد من المشروعات التي يتم العمل على إنجازها، وفي مقدمتها معالجة ملف التراكم الضريبي الذي سببته سنوات الحرب الماضية، وقد تم تحقيق تقدم واضح في هذا الملف، علماً بأن الفريق الذي يعمل على إنجاز ملف التراكم الضريبي في المركز يتألف من 13 موظفاً فقط. وبين أن هناك تطوراً ملحوظاً في معدلات التحققات والتحصيلات في مالية الريف، إذ سجلت معدلات زيادة في التحققات والتحصيلات خلال العام الجاري (2019) مقارنة مع العام الماضي، وهو مؤشر على حالة تعافي النشاط الاقتصادي في ريف دمشق، حيث عاد الكثير من المنشآت التي توقفت عن العمل خلال السنوات الماضية، إضافة للكثير من المكلفين الذين يتم التواصل معهم وتكليفهم وفق حجم نشاطهم الذي يعملون عليه.
ونوّه بأن هناك متابعة لتأهيل وصيانة مختلف الدوائر المالية التابعة لريف دمشق، حيث تم تحقيق الكثير في هذا الموضوع وآخرها عودة مالية دوما للعمل، وكانت قبلها مالية الزبداني، على حين يتم العمل على استكمال الماليات التي تحتاج لأعمال التأهيل والترميم، مبيناً أن هناك عملاً دقيقاً في التعامل مع السجلات والملفات المالية التابعة لهذه الدوائر عبر التدقيق فيها واستكمالها وإعادة توضيبها وفرزها حيث تم الحفاظ على معظم هذه الأضابير بالتعاون مع الأهالي والوحدات الإدارية العاملة في هذه المناطق.
وبن أن المالية تتجه للتوسع في أتمتة الأعمال وتقديم الخدمات عبر بوابة إلكترونية في النافذة الواحد، حيث يتم التنسيق مع فريق مختص بذلك في وزارة المالية، وأن من حسنات الأتمتة والنافذة الواحدة هو الحد من التواصل المباشر بين عامل المالية والمراجع، والحدّ من نشوب علاقات بينهم تكون على حساب المالية، وتخفف الكثير من عملية الرقابة والمتابعة التي تعمل عليها الإدارات الضريبية إضافة لأجهزة الرقابة وخاصة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يتم التنسيق معه في الكثير من الحالات التي تستدعي التحقق والتدقيق، سواء بالتواصل المباشر مع بعض إدارات الجهاز أو عبر مندوب الجهاز لدى المالية.
