أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المُتضمن اعتبار صناعة البطاريات والانفيرترات إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات، وفي هذا الإطار، كلفت اللجنة الوزارة، بتنفيذ عدة مقترحات تتعلق أولاً بالمستوردات التي تخص صناعة البطاريات وأهمها: تأمين متطلبات إعادة تأهيل شركة بطاريات حلب وتخصيصها بمبلغ 575 مليون ليرة ضمن الخطة الإسعافية، وإطلاق برنامج لدعم أسعار الفائدة للقروض اللازمة لترميم وتشغيل معامل القطاع الخاص المتوقفة وإنشاء المعامل الجديدة.
أما فيما يخص صناعة الانفيرترات، فأوصت اللجنة بدراسة إمكانية البدء بإنشاء معامل الانفيرترات لكونها من الأدوات المهمة لإنتاج الطاقات المتجددة بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووزارتي الكهرباء والصناعة ومركز الدراسات والبحوث العلمية ومركز بحوث الطاقة، وإطلاق برنامج لدعم أسعار الفائدة للقروض اللازمة لإنشاء معامل الانفيرترات، وتقديم تسهيلات دفع لامتلاك الأراضي اللازمة لإقامة هذه المعامل ضمن المدن الصناعية، وتخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المواد الأولية لتصنيع الانفيرترات، والتشدد في المواصفات القياسية لمستلزمات الإنتاج المستوردة بهدف تحقيق متطلبات الجودة.
كما أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اقتراح التصديق على عقد لوزارة المالية المبرم بين مديرية الجمارك العامة والشركة العامة للألبسة الجاهزة «وسيم» لتنفيذ أعمال توريد ألبسة لزوم عناصر الضابطة الجمركية 3000 بدلة عسكرية و4000 فيلت عسكري و500 جعبة صدرية مع كل ما يلزم.
ونظراً لعدم وجود أي صومعة بيتونية أو معدنية في كامل محافظة حلب لاستقبال القمح الدوكما من الفلاحين، وبهدف تأمين طاقات تخزينية لاستلام الأقماح بشكل دوكما وتوفير تكاليف الاستلام والتخزين والمحافظة على المخزون وتوفيراً للهدر، وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على اقتراح اللجنة الاقتصادية بالتصديق على العقد المبرم بين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للطرق والجسور لإعادة تأهيل 5 صويمعات معدنية في حلب بقيمة تصل إلى حوالي 6,429 مليارات ليرة.