دمشق-سانا
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها لعام 2020 والبالغة مليارا و 617 مليون ليرة.
واستفسر أعضاء اللجنة عن الواردات الاقتصادية المحققة من الدورة الأخيرة لمعرض دمشق الدولي والمسح الذي تقوم به هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع المنطقة الحرة في حلب و دور مؤءسسة التجارة الخار
جية وواقع إجازات الاستيراد والتصدير.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تفعيل الملحقيات التجارية في السفارات للترويج للمنتجات السورية وتعزيز سياسة ترشيد الاستيراد لدعم المنتج المحلي وإعطاء الأولوية بالاستيراد لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي .
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن هناك رؤية جديدة لإعادة تنظيم عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب كوادرها وأن هناك دراسة جارية لاستثمار المنطقة الحرة بحلب وإنشاء معمل لصناعة القطر الصناعي والنشاء بمدينة حسياء الصناعية بحمص .