المواطن يدفع الثمن !

البعث – علي عبود .
لم يعثر مجلس الشعب على أي مؤشرات في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2020 يمكن أن تؤثر إيجابا على الأوضاع المعيشية للمواطن!
والدليل على ذلك إنخفاض إعتمادات الدعم من 811 مليار ليرة إلى 373 مليار فقط!
وبما أن وزير المالية أكد أن انخفاض الدعم سببه تقلص كميات النفط المستوردة وتصحيح أسعار المحروقات .. فإن السؤال الذي كان ولا يزال محور مناقشات أعضاء المجلس خلال كل الموازنات : هل ستتحسن الأحوال المعيشية للمواطن أم سيبقى يدفع ثمن تذبذب سعر صرف الدولار وجشع التجار؟
مانعرفه أن الحكومة تؤكد مرارا وفي معظم إجتماعاتها أن بوصلتها المواطن وتحسين أوضاعه المعيشية !
حسنا .. لماذا لاتفعلها الحكومة ولو لمرة واحدة وتنجز موازنة عنوانها الرئيسي: رفع القدرة الشرائية للمواطن ، أو تحسين الأوضاع المعيشية للأسرة السورية؟
وبما أن الأسعار تتحرك دائما إلى الأعلى فالأعلى ، والدخل تتدهور قدرته الشرائية إلى الأدنى فالأدنى .. فإن السؤال : هل الحكومة عاجزة عن لجم جنون الأسواق والأسعار أم إنها لاتريد مواجهة مع التجار؟
وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسواق أرتفاعات جديدة في الأسعار فإن وزارة التجارة الداخلية تعلن بأنه لم يطرأ أي تغيير في الأسعار!!
ماتقوله الوزارة صحيح “ورقيا” لكنها كما كانت على مدى “تاريخها” عاجزة كليا على إلزام التجار بالأسعار “الورقية”!
وسواء قامت الوزارة بتسعير المواد الأساسية أم لم تفعل .. فإن من السذاجة الزعم انها لم تلغ تحرير الأسعار ، فالواقع يؤكد أن الأسواق غير محررة بل هي محتكرة من قبل قلة من كبار المستوردين باعتراف علني من غرفة تجارة دمشق!
والملفت أنه حتى السلع التي حافظت على أسعارها “شكلا” في الأسابيع الماضية تم رفعها “فعليا” من خلال التلاعب بأوزانها وكمياتها ومواصفاتها!!
أما مؤسسات التدخل الإيجابي .. فتأثيرها على الأسعار محدود جدا طالما مستثمروها يتعاملون مع التجار وأسواق الهال!!
ومن الملفت أن تؤكد غرفة تجارة دمشق بأن أسعار المواد الأساسية لن تنخفض إلا إذا تدخلت “السورية للتجارة” في السوق لتنافس في المواد الغذائية الرئيسة !!
تصوروا أن وزارة التجارة تثق بالتجار فتطلب منهم أن يقدموا بيانات تكلفة للمواد الأساسية التي يستوردونها لتقوم الوزارة بتسعيرها لاحقا وإصدار الصك السعري لكل حلقات الوساطة التجارية .. إنه فعلا إنجاز رائع جدا!
والسؤال الدائم: لماذا لم تنخفض أسعار المواد الأساسية “المسعّرة” من وزارة التجارة؟
لم تنخفض ولن تنخفض لأن الوزارة عاجزة عن ضبط الأسعار وحركة المواد في الأسواق وفق سعر تمويل المستوردات من المصارف العاملة ، فالتجار يقومون بتسعير السلع وفق أسعار السوق الموازية!
ولو كانت الأسعار محررة فعلا باستثناء بعض السلع الأساسية في أسواق منافسة حسب زعم وزارة التجارة الداخلية لشهدنا إنخفاضا في الأسعار إذ سيكتفي المتنافسون حينها بأرباح قليلة لا فاحشة!
وبما أن الإحتكار هو المهيمن ، فإن قلة من التجار “باعتراف غرفتهم” تحتكر استيراد المواد ، وبالتالي ترفض الإلتزام بالتسعير المركزي للمواد!
والسؤال : لماذا لاتركز الجهات المختصة جهودها لتحرير الأسواق من قبضة قلة من التجار بدلا من مناشدة “ضميرهم” حينا أو إصدار تصريحات “عنترية” في معظم الأحيان من قبيل : سنضرب بيد من حديد المتلاعبين بقوت المواطنين!!
وإذا لم يحصل ذلك عاجلا أم آجلا فسيبقى المواطن يدفع ثمن جنون الأسعار وجشع التجار إلى أمد غير منظور!!