في «الأربعاء التجاري»: هناك من يرى أن القطاع الخاص مصدر الفساد … ديوب يشكك في إفصاحات سوق دمشق للأوراق المالية

صالح حميدي
حظيت سوق الأوراق المالية وهيئة الإشراف بالنصيب الأكبر من النقاش خلال ندوة «الأربعاء التجاري» التي عقدت أمس في غرفة تجارة دمشق، برئاسة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، حول الحوكمة، بالتعاون مع جامعة دمشق والجمعية السورية لمستشاري الإدارة.
عميد كلية السياحة والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أيمن ديوب عرض لمعلومات حول الحوكمة، ومبادئها ومعاييرها ومقومات تطبيقها، واستشهد ببورصة دمشق على اعتبار أنها أولى المؤسسات التي تحتاج إلى حوكمة، وذلك جواباً عن سؤال للمحامي نبيل حمامي، حول طبيعة الرقابة على الشركات المساهمة في سوق الأوراق المالية.
وبين ديوب أن أكثر من 90 بالمئة من حركة تداول أسهم الشركات والأموال تتركز على بنك وحيد، وشكك بوجود إفصاح في البورصة، وأكد من جانب آخر أن المدقق المالي واحد في أكثر من 90 بالمئة من الشركات المدرجة في السوق.
ونوّه ديوب بضرورة وجود رقابة مانعة وليس رقابة لاحقة، بعد وقوع الخطأ، وضرورة وجود هيئة كطرف ثالث من خارج السوق كسلطة على سوق دمشق للأوراق المالية، أسوة بالمحكمة الدستورية العليا التي أحدثت عام 2014، كسلطة عليا للقضاء في سورية، متسائلاً: من يسائل السوق عن الإجراءات والمخالفات في حال حدثت؟
وخلال عرضه، قال ديوب: «أتمنى لو كان هناك منظومة حوكمة في سوق البورصة، حيث لا توجد بسبب ضعف مقومات تطبيق الحوكمة، وغياب النضج الفكري لمعناها وضعف نظام التقاضي والعدالة».
وعرج ديوب على التعديلات التي تجري للقوانين، ودعا إلى ضرورة إشراك المستفيد في سن القوانين جنباً إلى جنب مع المشرع، وغير ذلك يعني خروجاً عن الحوكمة وعن إمكانيات تطبيقها وتحقيق العدالة والإنصاف.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لمستشاري الإدارة هشام خياط أهمية دور الحوكمة في القضاء على الفساد، داعياً إلى اعتماد إجراءات واضحة لنظام الإفلاس وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية، وإنفاذ العقود، ونظام قضائي لا يحابي أحداً، يكون ضامناً لإنفاذ العقود، ووجود سوق أوراق مالية وصحافة مالية لضمان الشفافية، وهيئات مقيّمة.
ولفت إلى وجود عدة وجهات نظر حول مصدر الفساد، فهناك من يرى أن القطاع الخاص مصدر الفساد لأنه شريك بالمشتريات العامة، ويدفع من تحت الطاولة، وحصول البعض على امتيازات تنافسية غير عادلة.
إضافة إلى وجهة نظر أخرى، ترى القطاع الخاص ضحية، لأنه يخضع للابتزاز وفقدان التنافسية، ومنهم من يرى الخاص حلاً لمشكلة الفساد، وجزءاً من عملية الإصلاح، مؤكداً أن نظام الحوكمة يصعّب على الشركات الحكومية والخاصة والأهلية التورط في الفساد، ويصعب التعاطي بالرشاوى، وأن مقولة «طعمي الفم تستحي العين» غير موجودة في نظام الحوكمة.
ووصف الخياط المصاريف المستورة المتبعة كإجراء رسمي ومشرعن بين الجهات الحكومية والخاصة بالممارسات الخاطئة.
من جانبه تمنى محمد الحلاق عودة شيخ الكار إلى مجتمع الأعمال والأسواق حاليا، لحل مشاكل المتخاصمين.