اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
الثلاثاء ٥ تشرين الثاني ٢٠١٩
شكل تعميم مصرف لبنان، الذي صدر يوم أمس الإثنين، والذي طلب بموجبه من المصارف رفع رساميلها والسماح للمساهمين ضخ مزيد من السيولة، صدمة إيجابية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخاريجي في آن معاً، حيث أن هذا التعميم سيساهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة بالمصارف اللبنانية، ويساعدها في مواجهة الأزمة المالية-النقدية، التي يعاني منها القطاع المالي في لبنان.
وبموجب تعميم المركزي، فإنه بات بإمكان المساهين ضخ المزيد من السيولة، بنسبة تصل إلى 20% من رأسمالها الخاص بالدولار الأميركي. ووفقاً للتعميم عينه فإنه يطلب من المصارف تنفيذ مطلوب التعميم وفقاً لما يلي:
-بنسبة 10% خلال مهلة حدها الأقصى 31/12/2019.
– بنسبة 10% إضافية خلال مدة حدها الاقصى 30/6/2020.
ويؤكد مصرفيون للاقتصاد، أن إجراء مصرف لبنان الآنف الذكر، ليس بالجديد، إذ أن المركزي سبق له في العامين الأخيرين الطلب إلى المصارف زيادة الأموال الخاصة بتخصيص جزء كبير من أرباح المصارف المحققة من المهندسة المالية في العام 2016 لتدعيمها. وتعمد المصارف عادة إلى توسيع قاعدة رساميلها، من خلال إجبار الأسهم العادية والتفضيلية، المصنفة ضمن الأموال الخاصة الأساسية والرساميل الجديدة وإجتذاب مستثمرين في لبنان والخارج من خلال إعادة ضخ معظم أرباحها ضمن رساميلها. ويستدعي تصاعد مخاطر البلد زيادة حجم الرساميل ولو على حساب توزيع الأرباح، ما يعزز، الملاءة وسيولة الأسهم المتداولة، ومتانة المركز المالي للمصرف والقطاع ككل.
جدير ذكره، أن الأموال الخاصة للمصارف التجارية العاملة في لبنان، بلغت ما يعادل 20.2 مليار دولار في نهاية العام 2018. ويرتقب أن يساهم تعميم مصرف لبنان الجديد، في توفير 4 مليارات دولار اضافية للأموال الخاصة للمصارف.
اخبار الاقتصاد والأعمال لبنان
