اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
الدكتور عامر خربوطلي ـ مدير عام غرفة تجارة دمشق .
لم يختلف الاقتصاديون اختلافاً عميقاً كما اختلفوا في توصيف وتحليل ظاهرة (التضخم) فمنهم من عبّر عنها بارتفاع الأسعار ومنهم من عزاها لارتفاع الكتلة النقدية أكثر من احتياجات الاقتصاد ومنهم من اعتبرها فجوة بين الطلب والعرض الكليين.
والواقع أن هذه الظاهرة على خطورتها وآثارها غير الحميدة على مجمل الاقتصاديات وبخاصة في حال وصلت معدلاتها لمعدلات كبيرة تتجاوز معدلات الفائدة فإنها تصبح عامل خطر يجب معالجته.
في العودة إلى عنوان الحديث فإن التضخم وفي تعليق لأحد الاقتصاديين للتعبير عن خطورة هذه الظاهرة هو بمثابة ضريبة (يدفعها الفقراء للأغنياء) أو ضريبة يدفعها تحديداً أصحاب الدخل المحدود من العمال والموظفين إلى أصحاب الدخل غير المحدود من أصحاب المهن والأعمال الحرة.
فكيف يتم ذلك؟
التضخم هو بمثابة خلل بنيوي يصيب الاقتصاد أو هو فجوة ما بين تدفقات الطلب الكلي المعبّر عنه بالكتلة النقدية وما بين تدفقات العرض الكلي المعبّر عنه بالكتلة السلعية أو الناتج المحلي الإجمالي، ونتيجة ذلك يحدث ارتفاع في أسعار السلع والخدمات إلا أن هذا الارتفاع هو بمثابة (سبب ونتيجة بنفس الوقت) فارتفاع الأسعار هو نتيجة للتضخم وسبباً أيضاً لاستمرار التضخم وارتفاع معدلاته.
ويمكن تشبيه ذلك بالورم الذي يحدث لجسم الإنسان أو الخلل في بنية الاقتصاد فارتفاع الحرارة هو نتيجة هذا الورم أو الخلل إلا أن ارتفاع الحرارة أو ارتفاع الأسعار سيؤدي لاحقاً لزيادة حدة هذا الورم أو الخلل.
وهنا يمكن الوصول لنتيجة أنه عند حدوث معدلات تضخم مرتفعة فإن الموظف سيخسر من القيمة الحقيقية لدخله بمقدار معدل التضخم وصاحب الدخل غير المحدود سيستفيد من نفس هذا المعدل ارتفاعاً وهمياً في قيمة العقارات أو البضاعة.
فعند التضخم يزداد الفقير فقراً ويزداد الغني غناً وهي معادلة مقلوبة وغير مقبولة أصلاً بعرف جميع برامج التنمية التي تسعى لردم هذه الفجوة أصلاً ما بين الفقراء والأغنياء وفي مقلب آخر يساهم التضخم في رفع معدلات خصم القيم الحالية للتدفقات النقدية عند حساب جدوى المشروعات الاستثمارية من ناحية صافي القيم الحالية أو معدل المردود الداخلي باعتبار أن معدل الخصم يمثل معدل الفائدة على القروض طويلة الأجل ونسبة من معدلات التضخم ومعدل متوقع للمخاطرة ويعتبر ارتفاع هذا المعدل كابحاً للاستثمار لأن الأموال التي ستأتي مستقبلاً ستكون قيمتها الحالية أقل من القيمة التي ضحى المستثمر بها عند بدء استثماره.
والنتيجة إذاً أن التضخم حالة غير مرغوبة اقتصادياً وعند حدوثها بمعدلات مرتفعة لأسباب اضطرارية كما حدث في سورية خلال فترة الأزمة فإن الحل السريع والمهم لتجاوز نتائجها غير الحميدة يكون باستثمار الفائض النقدي لتشجيع إقامة مشروعات صغيرة سريعة المردود لزيادة العرض الكلي أو الكتلة السلعية لمواجهة الكتلة النقدية حيث يسمح ذلك لاحقاً برفع مستوى دخل أصحاب الدخل المحدود بفضل تحسن مستويات التشغيل والعمالة وتزول حدة عواقب هذه الظاهرة الضارة وهذا ما تحتاجه سورية وهي تسير في خطوات التعافي الاقتصادي.
