عشرة خطوات لدعم الليرة السورية

المحامي محمود عتيق .
بداية لا بد من التفريق بين دور الحكومة ممثلة بالمصرف المركزي ودور الصرافين بخلق سوق موازي للسعر الرسمي المدعوم فالحكومة تقوم بدعم الدولار بكافة وجوه الحياة الاقتصادية بينما الصراف يتعامل مع ورقة نقدية تحكمها اليات السوق عرضا وطلبا وهذا السوق مستمر ولن ينتهي ولا يؤثر في السياسات الاقتصادية لولا سلوكيات البعض الخاطئة
و ارى من واجب كل مواطن ودعما لليرة السورية استبدال ولو عشرة دولارات بالسعر المدعوم حكوميا لدى المصرف المركزي لتأمين فائض في سلة العملات
وأقترح على الحكومة برنامج عمل:
١-ايجاد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإفصاح عنه مع جدول زمني لتنفيذه ووقف الهدر بمؤسسات الحكومة تزامنا مع برنامج مكافحة الفساد
٢-العمل على استعادة المواطن الداعم للحكومة وتفعيل مبدأ الشفافية بالسياسة النقدية للمصرف المركزي
٣-ترشيد سياسة الانفاق الحكومي في مختلف مفاصل العمل الحكومي
٤-الحد من استيراد يصل لحد المنع لاي منتج يتم انتاجه في سورية والعمل على دعم وتحسين المنتج السوري لزيادة فرصة التنافسية والطلب عليه
٥-ربط الضرائب والرسوم الجمركية والتأمينات وضريبة المبيعات بالرقم الضريبي للمنشأة بشكل فعلي وتفعيل قانون التهرب الضريبي
٦-حسن اختيار أصحاب مفاصل القرار يساعد في تخفيف آثار اكتناز الدولار
٧- العمل على استقلال السلطة القضائية وكافة الأجهزة الرقابية للحد من هيمنة السلطة التنفيذية على عملها في الحد من ممارسات البعض لسلوكيات خاطئة وبث شائعات وممارسات غير منضبطة بالسوق المحلي
٨-العمل على حسن اختيار صانعي القرار والاعتماد على إبداع أصحاب المبادرة وتكليفهم وإعطائهم الأدوات اللازمة لإنجاز مهمتهم
٩-تحسين الوضع الموظف المعيشي وزيادة الراتب بشكل يضمن له حياة كريمة حتى لا يكون الوضع المالي للموظف المسؤول يجبره في متابعة أمور الوظيفة والعمل وكافة الامور الإدارية خوفا من المسؤولية أو المساءلة والحد من الإبداع الوظيفي
١٠وضع منظومة للعمل الإداري تكشف التجاوزات في كل القطاعات والسلوكيات الخاطئة واعتماد مبدأ الكفاءة الحقيقية للمسؤول أساسها التميز بالمؤهلات العلمية والخبرات والكفاءات الإبداعية وأحداث سجل الإنجازات التي يحققها الموظف المسؤول في تاريخه الوظيفي لإزالة أكبر عائق من عقلية لموظف لا تتناسب مع متطلبات وظيفته ولا يحقق إنتاج يمثله موقعه الوظيفي .