تحدٍّ وإصرار على تجاوز الحصار وعقوباته الاقتصادية .

للمرة الأولى خلال سنوات الحرب الإنتاج الصناعي العام يتجاوز عتبة 219 مليار ليرة
تشرين ـ سامي عيسى
عندما يدخل حديث الأرقام ميدان العمل ينتفي أمامه كل التكهنات والتوقعات, وحتى الرهانات التي سمعناها, وما زلنا نسمع المزيد منها على قدرة القطاع الصناعي في إدارة المنتج الوطني وتطويره بما يلبي حاجة السوق المحلية من السلع الضرورية, التي تشكل حاجة أساسية للمواطن من جهة, والجهات العامة الأخرى, وذلك ضمن سياسة الاعتماد على الذات واستخدام الإمكانات المتوافرة في المؤسسات والشركات الصناعية ليس في القطاع العام فحسب, وحتى استثمار إمكانات القطاع الخاص الصناعي لدعم المنتج الصناعي وتأمين حاجة الأسواق في ظل حصار اقتصادي, وحرب كونية مازالت مستمرة على بلدنا منذ أكثر من تسع سنوات دمرت الكثير من المنشآت الصناعية والإنتاجية, هذا ما أكده مدير مكتب وزير الصناعة علي يوسف في تصريح لـ«تشرين»: أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي تصب في خانة زيادة الإنتاج الصناعي لتوفير أكبر قدر من حاجة السوق المحلية, وذلك بالإمكانات المتوافرة لدى الوزارة وشركاتها, والعمل من خلالها على إعادة تأهيل المزيد من خطوط الإنتاج إلى ميدان العمل لزيادة الطاقات الإنتاجية والتسويقية, بما يحقق العائد الاقتصادي لكل الجهات.
وأضاف يوسف إن الوزارة حققت نتائج طيبة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية هي الأولى في أرقامها منذ بداية الحرب الكونية على بلدنا التي استهدفت المكون الصناعي بصورة مباشرة باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني, حيث قدرت قيمة الإنتاج الفعلي خلال الفترة المذكورة بحدود 219 مليار ليرة, تم تسويقها بالكامل في السوق المحلية, إلى جانب تصدير قسم منها الى الأسواق الخارجية وخاصة فيما يتعلق بالغزول القطنية.
وبالعودة الى ميدان العمل في المؤسسات الصناعية والمعنية بالرقم المذكور, فإننا نجد أن الحصة الأكبر من هذه القيمة من نصيب مؤسسة الإسمنت بقيمة 60,3 مليار ليرة, والمؤسسة الهندسية بواقع 38 مليار ليرة, تليها النسيجية بحوالي 32,6 مليار ليرة, ومن ثم مؤسسة التبغ بمبلغ إجمالي قدره 25 مليار ليرة والأقطان بمبلغ 21,7 مليار ليرة , والكيميائية بقيمة 19,2 مليار ليرة والغذائية بحوالي 17 مليار ليرة وبقية المبلغ من نصيب المؤسسات الأخرى.
من جانب آخره أكد يوسف أن الشهر الماضي شهد نشاطاً مميزاً على صعيد الوزارة ولاسيما لجهة استلام حوالي 24 ألف طن من الأقطان, وإجراء تجربة ناجحة في شركة الساحل للغزل لإنتاج خيط مونس 91% قطن و9% من البوليستر وهي من الأصناف المطلوبة بشكل كبير من قبل القطاع الخاص الصناعي, إضافة الى تصدير كمية 19 طناً من العرق بقيمة 27 مليون ليرة, ناهيك بتحقيق مبيعات من المياه خلال الشهر الماضي بحدود 788 مليون ليرة, وتسويق أكثر من نصف مليار ليرة من منتجات ألبان حمص, وهناك عقد تنفذه شركة نسيج اللاذقية مع إحدى الجهات العامة لتوريد 600 ألف متر من الأقمشة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1,4 مليار ليرة, والعقد في المراحل النهائية للتوقيع.
أيضاً «تاميكو» لها نصيب فيما ذكر حيث بلغت قيمة مبيعاتها خلال الشهر الماضي من الأدوية بحدود مليار ليرة , مع انخفاض مخازين الشركة العامة للخيوط القطنية في اللاذقية بمقدار 1718 طناً علماً أن كمية المخازين في بداية العام الحالي كانت 3603 أطنان وأصبحت بتاريخ 6/11 الشهر الحالي بحدود 1885طناً. أما فيما يتعلق بالمخازين الموجودة في الشركات فقد أكد يوسف أن معظمها تم تصريفه ولم يبقَ إلا القليل منها في المستودعات, وهذه لم تعد تشكل عبئاً على الشركات ولدى الوزارة خطة للتخلص منها, والوصول الى حالة تصفيرية للمستودعات في جميع الشركات المنتجة.