اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
فيما تصدّى المحافظون لِكُرَةِ تسلّل من وزير المالية.. رئيس الحكومة يسدّد بكُرةٍ مفاجئة هزّت شباكهم.
14/11/2019
على مدى 5 ساعات.. محافظات سورية حول الطاولة الأكثر شهرة في مبنى الحكومة!!
خميس يطالب بإعداد قواعد بيانات ما تزال مفقودة ويركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلديات
البرازي يُنبئ بإقامة مدينة حمصية لصناعة الأدوية .. وأبو سعدى يطرح إنشاء مطار دولي على ألـ B.O.T في طرطوس
البلديات العاجزة عن الاستثمار تحتاج لمن يمسك بيدها كي تنطلق
خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد :
لم يستطع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان يوم الثلاثاء 12/ 11 / 2019 تمرير الكرة بضربته المباشرة نحو شباك المحافظين، بتوجيه اللوم لهم وإن بشكلٍ غير مباشر عندما أراد المقارنة بينهم وبين المحافظين الآخرين في بعض الدول المجاورة، والأخرى الصديقة، حيث يتبارز كل محافظ هناك بحجم الدّعم الذي تستطيع محافظته أن تقدّمه لخزينة الدولة سنوياً، ولكن سرعان ما تصدّى لتلك الضربة محافظ حمص طلال البرازي، ومنع الكرة من ملامسة الشباك، وقتما أوضح أنّ القوانين التي يتمتع بها أولئك المحافظين وأساليب عملهم المتاحة تخوّلهم أن يفعلوا ذلك، كما أن مقدرات محافظاتهم تكون بيدهم، وتُحتسب من ضمن منتجات المحافظة بمختلف أصنافها، نحن في محافظة حمص – يقول البرازي – لا علاقة لنا بالنفط والغاز المكتشف والمستثمر في محافظتنا إلاّ كأي محافظة أخرى، ولكن في تلك الدول يكون الأمر غير ذلك، ولو أن النفط والغاز ومختلف الثروات الأخرى في محافظتنا كالفوسفات وغيره تدخل ضمن الحسابات الإنتاجية الخاصة بالمحافظة فمن المؤكد عندها سنكون قادرين على تقديم الشيء الكثير للخزينة.
كان ردّاً محكماً، وصدّاً لم تهتزّ له شباك المحافظين، فكل واحد منهم بالفعل يتمترس خلف ثرواتٍ كبيرة لو أنّ لهم يداً باستثمارها لصالح محافظاتهم لاختلف وضع مدن المحافظات وقراها كثيراً، ولتدفّقت الأموال من المحافظات إلى خزينة الدولة، غير أن الوضع عندنا بالفعل مختلف، فمثل هذه القضايا مركزية بحتة ولا علاقة للمحافظين بها، وقد أكد رئيس مجلس الوزراء مركزية مثل هذه الأمور فعلاً.
رئيس الحكومة يُفاجئ المحافظين
غير أنّ السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بدا من جهته وكأنه فاجأ المحافظين بطلبٍ لم يحسبوا له أيّ حساب، حيث سأل الجميع عن الرؤيا والخطط الاستثمارية المستقبلية لكل واحد منهم في محافظته، وقال : إنّ كل محافظ أرسل لي تقريراً مفصّلاً عمّا تم إنجازه في المحافظة، وقد أسهبتم بالتفاصيل، حيث أرسلت صفحات عديدة، البعض وصل إلى عشرة صفحات، والبعض الآخر حتى أربعين صفحة، لابأس .. لقد صرتُ بصورة الإنجازات والواقع القائم، الذي أشكركم عليه، فلا داعي لأن نستعرض ما صار واضحاً، نريد اليوم أن نعرف تطلعاتكم لاستثمارات قادمة.
بدأ المحافظون بالحديث وكأنهم تعثّروا بالطلب، حيث اتجهوا مباشرة لاستعراض الإنجازات وسرد الواقع، ولكن رئيس مجلس الوزراء اعترض مباشرةً وعاد مجدّداً ليؤكد بأنه يريد الرؤيا المستقبلية لكل محافظ عن محافظته، منوّهاً بأنهم الجهة الأساسية المشرفة ميدانياً على تنفيذ الرؤية الحكومية في كل محافظة وأنّ مسؤوليتهم النهوض بواقع المحافظات من خلال متابعة تنفيذ المشاريع التي أطلقتها الحكومة في كل محافظة ورصد حاجات مواطنينها وتحليل مكوناتها ووضع خطة لتطويرها على الأصعدة الخدمية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فالمحافظ هو السلطة الأعلى والمسؤولة عن النهوض بخطة التنمية من خلال استثمار كل المكونات المادية والبشرية التي تعتبر مدخلاً للتنمية في المحافظات، وهو المسؤول عن تأمين جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين من خلال التواصل المباشر معهم وزيارة كل منشأة ومحل تجاري لتحريك أذرع الإنتاج في المحافظة.
يبدو أنّ السادة المحافظين كان تركيزهم واهتمامهم منصبّاً باتجاه استعراض ما أنجزوه من أعمال، فلم يكن من السهل – على ما يبدو – التخلّص من هذا الهاجس، ولكن كان واضحاً بعد ذلك اقتضابهم للكثير من التفاصيل، واستطاعوا أن يستحضروا بعض الرؤى لاستثمارات مستقبلية، فتحدثوا عن أهمية إقامة مصانع للألبان والأجبان، وللكونسروة، وبعض الصناعات الريفية والنسيجية والكيميائية ومشاريع النقل، فتحدث محافظ حمص أن هناك خطة لإقامة مدينة لصناعة الأدوية في المحافظة، فيما بيّن محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أن محافظته تطمح لإقامة العديد من مصانع الأدوية، كما أنها تخطط لإقامة مشروع استراتيجي في مجال النقل تأمل الموافقة عليه، وهو إقامة مطار دولي في طرطوس، مؤكداً أن هناك شركة عالمية أبدت استعدادها لإشادة المطار على نظام ألــ / B . O . T / شارحاً أهمية إقامة هذا المطار وضروراته المستقبليّة، وهو بالفعل مشروع هام واستراتيجي يمكن أن يلعب دوراً هاماً على الصعيد الخدمي والسياحي والاقتصادي أيضاً.
16 ملياراً للتنمية وللبلديات
الاجتماع الذي استمر خمس ساعات متواصلة تخللتها – في المنتصف – استراحة قصيرة، كان مفعماً بالحيوية والاندفاع الواضح عند كل المحافظين لمزيد من العمل، فضلاً عن التشجيع الذي أبداه رئيس الحكومة لهم، والزّخم الذي أعطاه لهم ليس فقط بتذكيرهم بأهمية وحجم مسؤولياتهم، وإنما بدعمهم مالياً بـ / 6 / مليارات ليرة سورية، كانت قد رُصدت للمحافظين ولاستكمال المشاريع التنموية، إضافة إلى تخصيص 10 مليارات ليرة أخرى لصالح مجالس المدن والوحدات الإدارية في المحافظات لإقامة مشاريع تنموية “صغيرة ومتوسطة” ذات جدوى اقتصادية، ولمتابعة ذلك شُكّلت مجموعة عمل تقف على تنفيذ هذه المشاريع بما يراعي الأولويات والخصوصية التنموية لكل محافظة وتنمية الموارد المحلية وتوليد فرص عمل.
خلق المشاريع
وجرى خلال الاجتماع تركيز واضح على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ حثّ المهندس خميس كثيراً على الاهتمام بها والعمل على خلقها هنا وهناك، طالباً من المحافظين التنسيق مع اتحادات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين لإعادة تشغيل المنشآت المتوسطة والصغيرة المتضررة بفعل الإرهاب، كل المنشآت وبلا استثناء، على أن يتم وضع قاعدة بيانات بالمنشآت المتوقفة والتواصل مع مالكيها لمعالجة الصعوبات وتقديم التسهيلات والمحفزات التي تشجع لإعادة إقلاعها، وطالب المحافظين بتقديم حزمة مشاريع متوسطة وصغيرة مقترحة على مستوى كل محافظة تراعي مقدراتها وتفتح المجال لإقامة سلسلة مشاريع مستقبلية، مع بيان الجدوى الاقتصادية من إقامتها وآلية انعكاسها على تنمية الموارد المحلية وتوليد فرص العمل، ليصار إلى دراستها ووضعها موضع التنفيذ، بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات تشمل كافة المنشآت الحرفية والصناعية ابتداءً من أصغر حرفة بسيطة وصولاً إلى أكبر معمل، وتحديد حاجة هذه المنشآت لزجّها كاملة بالعمل والإنتاج وتقديم تقرير تتبع شهري يتضمن عدد المنشآت التي تعود تباعا للعمل ومساحات الأراضي التي عادت ويتم زراعتها أيضاً.
وأعطى رئيس مجلس الوزراء تعليماته لاستقصاء أوضاع المشاريع المتعثرة وإنهاء وضعها وعودتها إلى العمل والإنتاج مشكلاً لجنة بهذا الخصوص، ليؤكد بعد ذلك على ضرورة إنجاز ملف بدلات أملاك الدولة المؤجرة، وإعادة النظر بها مُكلّفاً كل محافظ بإحداث قاعدة بيانات متكاملة عن أملاك الوحدات الإدارية المستثمرة من قبل القطاع الخاص ليتم إعادة تقييمها وتوظيف عائداتها في خدمة التنمية المحلية، مؤكداً على مراجعة هذه الاستثمارات بالكامل لجهة ما تم وما يتم معالجته حالياً بوزارة العدل إضافة إلى تلك التي يجب إعادة تصويب استثمارها بالشكل الصحيح وإعطاء خصوصية لمعالجة الاستثمارات التي دمرها الإرهاب على أن يتم إنجاز العمل على مرحلتين .. الأولى تتضمن تقديم تقارير نهائية حول هذا العمل إلى وزارة الإدارة المحلية خلال شهرين، والمرحلة الثانية عند الانتهاء من إنجاز تصويب استثمارات أملاك الدولة بالكامل خلال مهلة أقصاها الشهر الرابع من العام القادم.
إلى جانب ذلك تمّ تكليف المحافظين بتوسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة للوحدات الإدارية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية والمشاريع التي تنفذ من قبل القطاع الخاص وخطة كل محافظة لرسم خارطة استثمارية جديدة.
هل تمتد يد العون ..؟
وفي الواقع لم تُبدِ حتى الآن الوحدات الإدارية بشكلٍ عام ذلك التجاوب المأمول في اتجاهها نحو الاستثمارات لصالحها على الرغم من التشجيع الكبير الذي أطلقته الحكومة بهذا المنحى، وبهذا الصدد نشير إلى أهمية أن يتجه المحافظون نحو إعداد قاعدة بيانات ( هذه من عندنا ) عن كل بلدية، فهناك بلديات عاجزة عن تأمين رواتب العاملين بها، وأخرى غير قادرة على ترحيل القمامة لعدم امتلاك ثمن وقود الآلية المخصصة لهذه المهمة، فكيف لمثل هذه البلديات أن تُقيم مشاريع استثمارية ..؟! بالنهاية لا بدّ من رأسمال يحرّك العملية، رأسمالٍ ولو بسيط لتبدأ مثل هذه البلديات بمشروعها الذي يمكن أن يولّد بعد الانطلاقة مشاريع أخرى، وفي هذا الإطار فإننا نقترح الأخذ بيدِ هذه البلديات ودعمها – أو على الأقل إقراضها قروضاً ميسّرة – بالمبالغ الكافية لتعينها على الانطلاق بمشرعها الاستثماري المأمول.
