ديون لوزارة الاقتصاد على وزارة التعليم العالي بنحو 21 مليار ليرة لاستجرار أدوية وهمية أو غير وهمية.

كشف وزير الصحة نزار يازجي عن وجود ديون لوزارة الآقتصاد وهي مركونة في وزارة الاقتصاد حتى الآن، منوهاً بأن استيراد الأدوية من مهام «الاقتصاد» في حين تأمينها داخلياً يتم عبر «الصحة»، مؤكداً أنه يتم العمل على حل الموضوع من وزارة الصحة.
وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أوضح يازجي أنه تم ضبط عملية الاستجرار بحيث أصبحت الهيئات ترسل حاجتها من الدواء المحلي والمستورد في قائمة واحدة.
وأشاد يازجي بعملية الاستجرار المركزية مؤكداً أنه لا يوجد نقص للأدوية في التعليم العالي ولا حتى في الصحة وغيرها بحكم أن هناك مستودعات إستراتيجية وطوارئ وهي جاهزة بشكل دائم، موضحاً وجود مستودعات طوارئ تحسباً لأي صعوبة في تأمينها، وبالتالي يكون هناك كمية للأدوية لا بأس بها.
وأوضح يازجي أنه كل ثلاثة أشهر يعقد اجتماع حول آلية الاستجرار لبيان المشاكل التي ظهرت وبناء عليها يتم تعديلها بالشكل المناسب، مؤكداً أن موضوع الاستجرار موضوع لحظي والفريق الخاص بذلك في عمل مستمر، لافتاً إلى أن هذه الآلية جمعت هيئات التعليم العالي بعدما كانت كل واحدة على حدة.
وفيما يتعلق بموضوع السيرومات أوضح يازجي أن هناك مستودعات في إحدى الهيئات من دون ذكر اسمها تثقب أكياس السيرومات لاستجرار غيرها، مؤكداً أنه تم إرسال لجنة عليا إلى هذه المستودعات وتم ضبطها.
وأكد يازجي أنه يتم ضبط الخلل الموجود وأن هناك مبادرة سريعة في هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه كان هناك ثغرة في استجرار الأدوية كعشوائية الاحتياج، مضيفاً: مثلاً إحدى الهيئات طلبت مادة لغسيل الكلى فتم إرسالها مباشرة وبعد عدة أيام أرسلت للوزارة أن الكمية نفدت، وتابع: تم تصوير المستودعات فتم اكتشاف أن المواد الموجودة فيها تكفي حتى 600 جلسة غسيل كلية، وتم إرسال الصور إلى وزير التعليم العالي.
وأوضح يازجي أن هناك محاولات لتعود آلية الاستجرار لكل هيئة على حدة، مؤكداً أن قرار الاستجرار لا رجعة عنه وأنه سوف يتم ضبط أي خلل في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بموضوع أسعار المشافي الخاصة أوضح يازجي أنه في ظل تذبذب أسعار الدولار لا يمكن اتخاذ قرار حتمي، لكن تم التعميم على جميع المشافي الخاصة، وفي كل شكوى ترد للوزارة يتم إرجاع الفاتورة على تسعيرة وزارة الصحة لكن لا يمكن إجبار المشافي أن تتقاضى أجرها على تسعيرة الوزارة لأن كل المشافي الخاصة في هذه الحالة سوف تعلن إغلاقها.
ولفت يازجي إلى أن عدد المشافي الخاصة 395 مشفى منها 100 متوقفة، مؤكداً أن القطاع الصحي بحاجة لأن يكون له رديف والمشافي الخاصة رديف القطاع الصحي.
وأشار يازجي إلى موضوع التعرفة الطبية وأن نقابة الأطباء معنية بالتعرفة وتنظيم الأطباء الموجودين، في حين أسعار الأدوية مضبوطة وهناك دوريات مستمرة على الصيدليات، مؤكداً أن العقوبات شديدة وتصل حتى ستة أشهر إغلاق.
وكشف يازجي أن أنه تم رفع مكافآت للطب الشرعي كما أنه تم التصديق على طابع للطب الشرعي من مجلس الوزراء وهو في طريقه للصدور.
وتطرق أعضاء لجنة الموازنة إلى العديد من المواضيع الخاصة بالقطاع الصحي منها أسعار المشافي الخاصة وآلية استجرار الأدوية والتعرفة الطبية للأطباء، إضافة إلى موضوع تحسين وضع الأطباء الشرعيين وغيرها من الأمور التي تخص هذا الموضوع.