الرئيسية / آراء اقتصادية / كثيرون من تجارنا لا يخجلون..!

كثيرون من تجارنا لا يخجلون..!

تشرين ـ سامي عيسى
رئيس دائرة الإقتصاد .
حدث اقتصادي كبير لا يقف عند حدود قيمته المادية فقط، ولا حتى في شرائح المجتمع التي يستهدفها، بل أهميته تكمن في قيمة الظرف ذاته الذي تمر فيه البلاد وحالة الحرب التي تعيشها منذ عشر سنوات وأكثر، استهدفت كل مكونات الحالة الاقتصادية، ناهيك بأهل الفساد والمفسدين الذين يحاولون ابتلاع ما تبقى، وضرب عرض الحائط بالمصلحة الوطنية في كل حساباتهم المادية، وقبل ذلك سقوط أخلاقهم في تلك الحسابات، التي فقدوا فيها معاني الغيرية الوطنية..!
فكان مرسوم زيادة الرواتب والأجور من قبل السيد الرئيس بشار الأسد الرد الطبيعي والأخلاقي، والإنساني على دول تكالبت في حربها وحصارها على شعبنا، معلناً قوة الدولة، وأن اهتمامها بإدارة الحرب الكونية وتفشيلها، لا يبعدها عن الاهتمام بتحسين معيشة المواطن اليومية، فكان الانتصار الحقيقي على جبهتين خارجية متمثلة بقوى العدوان، وداخلية بالعابثين بقوت المواطن ومحاولات سرقته من قبل ضعاف النفوس من التجار والمتعاونين معهم من أهل الخبرة والدراية بتفاصيل العمل الإداري وغيره في مفاصل العمل الحكومية، وهذه الجبهة هي الأخطر في حسابات الردع والمكافحة التي تقودها الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث وجهت رقابتها بعد صدور مرسوم الزيادة بضرورة تكثيفها، منعاً لاستغلالها من قبل ضعاف النفوس من التجار، والعبث بقوت المواطن، من خلال رفع أسعار المواد والسلع المطروحة في الأسواق بلا مبرر، أو الغش أو الاحتكار أو التلاعب بالمواصفات والنوعية ..!
وبالتالي تفكير الوزارة لم يكن بعيداً عن الواقع، فارتفاع الأسعار رافق الساعات الأولى لصدور المرسوم، حيث ارتفعت معظم أسعار المواد الاستهلاكية لنسب متفاوتة أقلها 15% للمواد الغذائية وغيرها من المواد التي يحتاجها المواطن..!
وهذا يدلل على ضعف واضح في عمل الأجهزة الرقابية في الحفاظ على إيجابية مرسوم الزيادة وانعكاسه على واقع المعيشة اليومية للمواطن، مقابل تفشي ظاهرة ضعاف النفوس من تجار كثيرين، وسرقتهم لمكتسبات المرسوم وتحويلها لمصلحتهم من خلال رفع الأسعار من دون مبرر، علماً أن المواد والسلع متوافرة في محالهم قبل صدور المرسوم، ولم يشترِ تاجر سلعة جديدة، فكيف طارت وحلقت الأسعار بصورة مخالفة لكل الشرائع والقوانين..!
ما يحقق الإيجابية في تحسين مستوى المعيشة، الابتعاد عن المراعاة والتعامل بروح القانون، وتطبيق القوانين بنصها الحرفي، لأن الكثيرين من تجارنا لا يخجلون، ويسرقون من دون ضمير يردعهم..!؟

شاهد أيضاً

الموافقة على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار

استعرض المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء واقع …

Call Now ButtonCall us Now