يستقبل موظفو الشكاوى في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة دمشق على أرقام هاتفية تم تعميمها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اتصالات وشكاوى المواطنين اليومية حول البيع بأسعار زائدة أو مخالفة مواصفات وغيرها ويقومون بالتعامل معها مباشرة وفق تعليمات وزارة التجارة الداخلية المتضمنة تشديد وتكثيف الرقابة التموينية الأمر الذي ساعد في كشف عدد كبير من المستغلين وتنظيم ضبوط مخالفة بحق العديد منهم.

سانا تواجدت في مكتب الشكاوى بمديرية التجارة الداخلية بدمشق ورافقت إحدى الدوريات المتوجهة إلى مكان الشكوى في منطقة باب مصلى التي قدمتها إحدى المواطنات حول رفع سعر أحد أنواع الفاكهة حيث سارعت للتحدث أمام الكاميرا: زيادة الرواتب ستضيع مع غلاء الأسعار فهل يعقل أن أشتري الأرز في شهر واحد بأربعة أسعار، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها شكوى حول هذا الموضوع ودائما تلقى استجابة سريعة من قبل دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ونظم موظف الدورية ضبط مخالفة وأحاله إلى محافظة دمشق لدفع الغرامة وذلك بعد رفض صاحبة الشكوى استرداد الفرق من السعر.

اتفق كثير من المواطنين المتواجدين في المكان مع فكرة الشكوى حيث قال أحدهم إنه قدم أربع شكاوى خلال شهر واحد منها على بائع اسطوانات الغاز يشترط فرض مبلغ مالي على المواطنين يزيد على السعر المحدد حيث تمت الاستجابة ومعالجتها مباشرة من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وآخرها تقديمه شكوى على تاجر في كفرسوسة يبيع كيلو الطحينة بسعر زائد لافتا إلى ضرورة فرض عقوبات رادعة ليكون من أخطأ عبرة للآخرين.

بعض المواطنين بدوا غير مهتمين بتقديم شكوى في حال شرائهم مواد بسعر زائد لأنها حسب رأيهم لا تجدي نفعا ويقول فارس الهادي لا تنفع دون استجابة واهتمام ومحاسبة فورية وحازمة لردع التجار ووضع حد للتجاوزات والمخالفات.

وقال الرجل السبعيني أبو مصطفى إن ارتفاع سعر الزيوت والسمون وعدم التقيد بتسعيرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جعل التجار يعتقدون أنهم قادرون على التحكم بالأسعار بحسب مصالحهم دون رقيب داعياً مراقبي التموين للعمل بمهنية للقضاء على المستغلين.

شكوى أخرى قدمها أحد المواطنين حددت وجهة موظفي التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى منطقة الدحاديل على تاجر جملة يبيع علبة الزيت بسعر 950 ليرة والمتة بسعر 500 ليرة حيث يقول الشاكي إن السعر مخالف تماما لقائمة الأسعار وأنه حريص على محاسبة هؤلاء التجار وصولا إلى الموزعين الأساسيين.

قدم التاجر فواتير قال إنها مسعرة من الموزع الأساسي قائلا نأمل في أن تنزل الأسعار وتستقر.. غش المواطن والغلاء ليس نحن سببه بل التجار الكبار، وبناء على شكوى المواطن نظمت دورية التجارة الداخلية المكلفة ضبطاً بحق التاجر لعدم تقيده بالأسعار التموينية وبيعه مادة المتة بـ500 ليرة وتسعيرتها الأصلية 360 للمستهلك وتم إغلاق المحل وختمه بالشمع الأحمر، وهو ما علق عليه صاحب الشكوى بقوله على الجميع أن يعوا حقوقهم وواجباتهم ويعرفوا أنهم شركاء في مكافحة الفساد بكل مستوياته.

وفي تصريح لسانا أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي شبلي أن دوريات المديرية تكثف تواجدها في جميع أسواق المدينة كما يتم تلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة والاستجابة لها فورا بتسيير دورية إلى مكان الشكوى مشيرا إلى ازدياد ملحوظ للشكاوى خلال الأيام الماضية على حالات الغش وارتفاع الأسعار الذي لوحظ بعد زيادة الرواتب.

وذكر شبلي أن مئات الشكاوى تصل إلى المديرية يوميا 90 بالمئة منها محقة حيث يتم التعامل الجدي والفوري مع أي شكوى ترد مهما كانت والتأكد منها مبينا أنه في حال ثبوتها تنظم المخالفة أو الإغلاق الفوري وتشميع أي محل يثبت البيع بأسعار زائدة.

وشدد شبلي على أهمية تعزيز التواصل بين المواطنين والمديرية والثقة بينهما مع زيادة قنوات التواصل عن طريق فتح خطوط جديدة على الواتس أب ومواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تشكيل لجنة مختصة بمتابعة شكاوى المواطنين عبر جميع القنوات وعرضها لتحويلها للجهة المعنية حسب الاختصاص.

وكانت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات أغلقت مؤخرا 157 محلاً تجارياً ونظمت 520 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة شملت البيع بسعر زائد والتلاعب بالمواصفات والغش للعديد من السلع الغذائية وذلك خلال الحملة التوعوية والرقابية التي تنفذها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها بالمحافظات لنشر ثقافة الشكوى وحماية المواطنين من الغش والتدليس والاحتكار.

مها الأطرش