اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
بدأ القطاع الصناعي الخاص استعادة نشاطه نتيجة خطوات حكومية داعمة تمثلت بتقديم التسهيلات التشريعية والمالية وخاصة للمنشآت المتوقفة أو المتضررة نتيجة الأزمة فسجلت وزارة الصناعة استمرار أعمال تأهيل وتطوير82117 منشأة وحرفة صناعية بعضها عاد إلى حيز الإنتاج ومنها لا يزال في طور التأهيل.
وأظهرت إحصائيات صادرة عن وزارة الصناعة حصلت نشرة سانا الاقتصادية على نسخة منها أن عدد المنشآت الصناعية التي عادت إلى الإنتاج بلغ 18543 منشأة صناعية و8735 منشأة حرفية بينما لا تزال أعمال التأهيل مستمرة في 4573 منشأة صناعية و50266 منشاة حرفية.
وبينت المذكرة أن هذه الحصيلة جاءت عبر إصدار حزمة من التشريعات والبلاغات والقوانين المناسبة والمساعدة إضافة لمتابعة ترميم المناطق الصناعية المتضررة واعتماد الحوافز التي تمكن الصناعيين من العودة إلى العمل وإصلاح منشاتهم والإقلاع بها من جديد وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية والعمل على مكافحة التهريب كأولوية مطلقة لدعم الإنتاج المحلي ما ساهم بشكل كبير بتوفير المنتجات الوطنية بجودة عالية وبسعر منافس.
وأشارت الوزارة في مذكرتها إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس اتحاد غرف الصناعة وعضوية رؤساء غرف الصناعة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين الوطنيين المتواجدين خارج البلاد لتشجيعهم وتسهيل عودتهم لمتابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل القطر وتذليل كافة المعوقات التي تعترض ذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وفي سبيل دعم وحماية الصناعة الوطنية أوضحت الوزارة في مذكرتها أنه تم العمل على تحديد الحد الأدنى لقيم المستوردات التي لها مثيل من الإنتاج المحلي عبر أسعار تأشيرية وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعة من خلال لجنة ترشيد التعرفة مع الاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محليا والتي تكفي حاجة السوق المحلية وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وأكدت الصناعة في مذكرتها على خطتها الاستراتيجية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية ومؤازرة كافة الصناعيين الوطنيين الذين استمروا بالإنتاج رغم الصعوبات البالغة اثناء الحرب لزيادة مستويات التشغيل والتحريض الاقتصادي والتنمية الصناعية المكانية وزيادة إيرادات الدولة الضريبية لاحقا.
أحمد سليمان
