واجهة رخوة لكواليس القطاع العام..

مجلس الإدارة مفصل حسّاس ضاع تحت عباءة المدير العام ؟؟!!
الخبير السوري:
ربما لم يكن مخطئاً رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، عندما شرع يحمّل مجالس إدارات ومؤسسات القطاع العام مسؤوليات الفشل وتردّي الأداء..
ففي أكثر من اجتماع تخصصي كان ” الوزير الأول” يسأل وزرائه عن أدوار مجالس الإدارات..والواقع هو سؤال غاية في الموضوعيّة، لأن هذه الحلقة بدت في مؤسساتنا ” مائعة” كواجهة أداء تخلّت عن دورها و لاذت بخيار البريستيج الذي يفضي إلى تعويض رمزي مُشرعن في حيثيات القانون، إلّا بعض الاستثناءات القليلة والجديدة الطارئة للتو على عمل شاغلي هذا المفصل الأساسي الذي همّشه العرف..
فلم نسمع عند أي من أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات الشافي لتساؤلاتنا يوماً، عند معرفتهم أنها ستنشر على الورق، في حين كنا نسمع الإجابة الصريحة على نفس التساؤلات عند خروجهم من تلك الاجتماعات يتبادلونها همساً وبشكل حذر خوفاً من وصول آرائهم لرؤساء المجلس، مكتفين بالإجابة التقليدية المزركشة بالإنجازات عندما نقترب منهم ونوجه لهم سؤالاً محدداً عن دور وفاعلية هذه المجالس وأهمية وجودها، فمجلس الإدارة هو المحرك الأساسي وله الدور الأكبر في اتخاذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات العادية وكل ما يتعلق بقضايا العمل والعمال والمشاريع الاستثمارية وكل ما يهم المؤسسة أو الشركة.
لم يجد “خبير اقتصادي وعضو مجلس إدارة” في إحدى المؤسسات، أي دور فاعل لمجالس الإدارة في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، ذلك لأن صلاحيات مجلس الإدارة غير واضحة في القانون لينتج خلط في التطبيق بين مهام الإدارة ومهام مجلس الإدارة، لذا اقترح تعديل القانون الذي يحكم مجالس الإدارات، وغالباً ما يكون الأعضاء المستقلون عبارة عن ضيوف في مجلس الإدارة يجلسون على هامش الاجتماعات، فالقول الفصل وصيرورة العمل في الشركات تتم كما ترغب إدارة الشركات وليس مثلما ترغب إدارة المجلس، فالأعضاء المستقلون يكونون غائبين عن العمل اليومي للشركة ويحضرون الاجتماع ويغيبون للاجتماع القادم وغالباً يتم استبعادهم عن معلومات تتعلق بالعمل اليومي للشركة، بالتالي قرارات مجلس الإدارة تكون خجولة وغير فاعلة أو تكون بعيدة عن الواقع وبالنهاية تؤخذ القرارات بناء على إدارة الشركة فقط.
لذا اقترح الخبير تعديل القانون لزيادة وضوحه، إضافة إلى زيادة تعويضات أعضاء المجلس لتكون مجزية بدلاً من 3000 ليرة، والتي تدل على نية المشرع في عدم تفعيل دور أعضاء المجلس، إضافة إلى وجوب تحديد مسؤوليات المجلس بشكل أدق وإعطاء صلاحيات أكثر للمستقلين بدلاً من إبقائهم ضيوفاً ليس لهم علاقة بعمل الشركة إلا ضمن الاجتماع، وبالتالي تكون آراؤهم ومقترحاتهم نابعة عن عدم معرفة.
و لأن القانون هو الذي يحدد صلاحيات ومهام مجالس الإدارة يبدو من الضروري السعي لمعرفة الثغرات التي تحكم هذا القانون، وهنا يعرّف أحد رجال القانون مجلس الإدارة، خلال دردشة معه بأنه السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، ويتمتع بالصلاحيات في إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها والإدارة الاقتصادية للمؤسسة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها، وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري، ويتولى مجلس الإدارة حسب القانون المنصوص عليه وضع المعايير ومعدلات الأداء بالنسبة للمؤسسة العامة والمنشآت العامة التابعة لها، ورسم سياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار ومتابعة الشركات العامة والمنشآت العامة في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن، إضافة إلى وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً، وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج بالنسبة للمؤسسة والمنشآت التابعة لها، وبرأي – القانوني – أن مجالس الإدارة هذه تؤدي 70% من دورها واعتبره بالأمر الإيجابي، فلا يمكن أن تقوم مؤسسة أو شركة على مدير واحد يصدر القرارات المتعلقة بها والتقارير والخطط السنوية وحده، لذا لا بد من وجود هذه المجالس كحد أدنى لإقرار الخطة السنوية للمؤسسة ومنشآتها والتي تتضمن الخطة الإنتاجية والاستثمارية والتجارية والموازنة التقديرية، لكن لا نستطيع الجزم أيضاً بأن مجالس الإدارة تلتزم جميعها بجميع المهام الملقاة على عاتقها.
من هنا نجد أن ثمة تناقض بين كلام الخبير الاقتصادي الذي جاء من وحي عمله كعضو مجلس إدارة في إحدى الجهات، وحديث رجل القانون الذي كشف عن الدور الحقيقي المناط بأعضاء ورؤساء مجالس الإدارات قانوناً.
فالواضح أن ثمة صلاحيات..لكنها بحاجة إلى من يشغلها ويستخدمها بشيء من الموضوعية بعيداً عن المجاملات والدخول في عباءة شاغل مفصل أو منصب ” المدير العام” وحكايا ذات صلة بالتعويض المادي و الحصول على امتيازات جانبية تمنح بتوقيع المدير العام حامل القلم الأخضر.