اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
بدأت المديرية العامة للجمارك بخطة تحرك جديدة لمكافحة التهريب، تقضي بفرض “طوق جمركي من العيار الثقيل جدا”، يمتد من محيط المدن وحتى الأقبية والمستودعات.
وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أن “الطوق سيفرض على محيط المدن ومداخلها الرئيسية والفرعية وصولاً إلى سراديبها، التي كان المهربون يتسللون منها خلسة مع مهرباتهم، لقطع الطريق باتجاه المحال والمستودعات والأقبية “.
وذكرت رئاسة المجلس أن “الجمارك باشرت تنفيذ الخطوط العريضة للخطة، وفقا لخارطة الطريق الجديدة التي تم رسمها للمرحلة القادمة من حملة مكافحة التهريب التي ستشمل كامل المساحة الجغرافية السورية، وجميع المهربين على اختلاف قضاياهم وحجم وقيمة مهرباتهم”.
وأضافت أن “المديرية العامة للجمارك، بدأت بنشر دورياتها على كامل محيط مدينة دمشق، في خطوة باتجاه ضبط المهربين قبل دخولهم إلى أسواق وأحياء المدينة، ومنعهم من إيصال مهرباتهم إلى الوجهة التي سبق الاتفاق عليها مع التاجر والصناعي والبائع”.
وأشارت رئاسة المجلس إلى أن “أهم ما يميز التحرك الجديد لعمل الجمارك، هو رفع سقف صلاحيات المديرية واتخاذ كل ما من شأنه وبعيداً عن كل الخطوط الحمراء، لضرب وتجفيف ومصادرة كل المواد المهربة أينما وجدت ومع أي شخص كان”.
وكانت أطلقت رئاسة مجلس الوزراء مطلع العام الحالي حملة “سوريا خالية من التهريب ” لمكافحة تهريب المواد التركية وغيرها إلى الأراضي السورية، والتي من شأنها الاضرار بالاقتصاد الوطني، بحسب رئاسة المجلس.
يذكر أن الحملة التي أطلقتها الحكومة، العام الفائت، “لمكافحة البضائع المهربة”، تسببت بارتفاع ملحوظ في سعر السلع المستوردة من قبل التجار بنسبة تتراوح بين 5 و7% بسبب زيادة الطلب عليها، في ظل انكماش الانتاج المحلي وضعفه وعدم قدرته على مجاراة المنتج الأجنبي.
