أغلقت أسواق الأسهم العالمية بتوجهات إيجابية طفيفة على الرغم من تناقص علامات اتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا العام. والتي من الممكن أن تعزى إلى تحسن العوامل الاقتصادية حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي للشهر الرابع على التوالي. إضافة إلى ذلك، أظهر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر مكاسب قوية في الوظائف، وارتفاع الأجور، وانخفاض معدل البطالة في 50 عامًا.
شهد سعر خام برنت ارتفاعًا حادًا خلال الأسبوع حيث ارتفع بنسبة 3.14٪ على خلفية موافقة أعضاء أوبك+ على تمديد خفض الإنتاج بمقدار 500,000 برميل يوميًا في أوائل عام 2020.
إقليمياً، أغلقت 6 مؤشرات من أصل 8 بتوجه إيجابي بينما أغلق 2 من المؤشرات بشكل سلبي. حققت البحرين مكاسب بلغت 1.33٪ وتلاها 1.18٪ في الكويت. كانت مصر الأسوأ أداءً في المنطقة بخسائر بلغت 1.64٪ ، تلتها 0.87٪ في عمان.
وحسب ما جاء في تقرير الشركاء المتحدون للاستثمار سوف تستمر العوامل الاقتصادية في السيطرة على أسواق الأسهم العالمية حيث يتم تشجيع المستثمرين حول التحسن في مؤشر مديري المشتريات الصناعي وتقارير الوظائف القوية.
ومع ذلك، فإن التدفق السلبي للأخبار على الجبهة التجارية قد يؤدي لاحقاً إلى تضييق المكاسب في أسواق الأسهم. بالنسبة إلى الأسواق الإقليمية، من المحتمل أن يكون إعلان تمديد تخفيضات النفط بمثابة عامل محفز للأسهم في الأسابيع المقبلة. كما من الممكن أن يكون هذا محفزاً إيجابياً للاكتتاب العام المقبل في أرامكو، حيث يجب أن يكون داعماً للتقييمات الحالية على خلفية التحسن المتوقع في أسعار النفط.