الكويت تخطط لرفع رواتب المواطنين 23%

الكويت ــ أحمد الزعبي
كشفت وثيقة رسمية عن اعتزام الحكومة الكويتية زيادة رواتب المواطنين بنسبة 23 في المائة في موازنة السنة المالية الجديدة، التي تبدأ بحلول إبريل/ نيسان المقبل، فيما حذر خبراء اقتصاد من أن تضخم الإنفاق على الرواتب يزيد من توقعات ارتفاع العجز المالي الناجم بالأساس عن هبوط عائدات النفط.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن إدارة الميزانيات الحكومية، والتي حصلت “العربي الجديد” على نسخة منها، أن بند الرواتب سيزيد إلى 48 مليار دولار، مقارنة بنحو 39 مليار دولار في الميزانية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/ آذار 2020.
وأرجعت ارتفاع الرواتب إلى زيادة أعداد المواطنين في الوظائف الحكومية، حيث يستهدف توظيف أكثر من 5 آلاف مواطن، فضلاً عن إضافة بدلات ومكافآت للموظفين الحاليين.
وتزيد سياسة الإحلال الوظيفي، القائمة على إنهاء خدمات الوافدين، وتعيين المواطنين بدلاً منهم في الوظائف الحكومية، من ارتفاع مخصصات الأجور.
وبحسب تقارير حكومية، فإن متوسط راتب الكويتي في القطاع الحكومي يبلغ شهرياً نحو 4600 دولار، بينما لا يتجاوز متوسط راتب الوافد ثلث هذا المبلغ.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن أكثر من نصف مصروفات الموازنة يذهب إلى بند الرواتب. وبحسب بيانات حديثة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي تراجع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي، ليبلغوا 82 ألف وافد، بينما ارتفع عدد المواطنين بنسبة 5 في المائة إلى 315 ألف مواطن.
وقال طارق المشعان، الخبير الاقتصادي لـ”العربي الجديد” إن “الحكومة الكويتية تأخذ قرارات غير مدروسة، أوصلتها إلى هذا الوضع الصعب الذي سيضخم باب الرواتب في الميزانية العامة للبلاد، لتستحوذ على أكثر من 60 في المائة منها، وبالتالي لن يتبق أي مبالغ للإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية”.
وأضاف المشعان أن “سياسة الإحلال التي تعمل عليها الحكومة بإنهاء خدمات الوافدين وتعيين المواطنين محلهم ستضر المالية العامة للدولة بالمقام الأول، حيث سيتم الاستغناء عن موظفين برواتب قليلة وتعيين موظفين في محلهم يحصلون على رواتب أكبر بنسب تصل إلى الضعف والضعفين”.
وتابع: “لا أقف ضد تعيين المواطنين وحقهم في الحصول على وظائف، ولكن يجب أن يتم الأمر بصورة مدروسة حتى لا تتضرر منظومة العمل الحكومي، وكذلك المالية العام للدولة”.
وإلى جانب سعي الحكومة إلى توطين الوظائف الحكومية، فإنها بدأت في اتخاذ إجراءات لزيادة توظيفهم في القطاع الخاص، من خلال إلزام الشركات والمؤسسات بتعيين نسب كبيرة من المواطنين لديها، ووضع محفزات لتشجيع عمل المواطنين بهذه الوظائف.
لكن نواف الصانع، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت قال لـ”العربي الجديد” إن زيادة رواتب الوظائف الحكومية تساهم في زيادة نسبة البطالة وليس تقليصها، إذ سيفضل الشباب انتظار الوظيفة الحكومية للظفر بمميزاتها، وبالتالي سيتضرر سوق العمل.