اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
لتبدأ مرحلة جديدة من توظيف الأموال في أقنية تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين.
وتضمن قرار اللجنة الاقتصادية الصادر بتاريخ 8/3/2018 الموافقة على مقترح مصرف سورية المركزي باستئناف المصارف العامة منح القروض وفق الضوابط التسليفية المحددة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم /52/م ن/ لعام 2017، وأي قرارات أو تعليمات نافذة بهذا الخصوص أصولاً، مع إعطاء الأولوية للطلبات المقدمة لتمويل القروض الإنتاجية الصناعية والزراعية، وذلك خلافاً لأي تعاميم وتوجيهات سابقة بهذا الخصوص.
وأوضح المصرف العقاري أن القروض السكنية سيتم منحها بموجب وديعة وبحسب السقوف المحددة للمنح، مع إمكانية رفع السقف ليتجاوز خمسة ملايين ليرة سورية وفق ما يرتئيه مجلس إدارة المصرف.
وأكد المصرف أن كل مواطن لديه وديعة في المصرف له الحق بأن يتقدم بطلب للحصول على القرض السكني بالسقوف الحالية المعتمدة في الجدول الملحق لنظام عمليات المصرف، والذي يتضمن الحصول على قرض لإكمال عقار منجز كامل هيكله للمودع المدخر بقيمة 3,6 ملايين ليرة، و5 ملايين ليرة لشراء مسكن جاهز للمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان، وإكمال عقار منجز كامل هيكله بقيمة 3 ملايين ليرة.
وذكر المصرف أن منح القرض يخضع لضوابط وشروط منها وجود كفلاء، ووضع إشارة الرهن على العقار كضمانة للتسديد، كما أن المصرف لا يمنح أي قرض لشراء عقار ما لم تكن هناك دراسة واضحة لطبيعة المنطقة التي يوجد فيها العقار، والمقترض، وغيرها من المسائل الأخرى، إلى جانب ذلك قد لا يحصل المقترض على السقف كاملاً، وإنما من الممكن أن يلجأ إلى الإقراض لإكمال مبلغ في حوزته قد يساعده على شراء مسكن.
ويتم العمل على تعميم القرار على المصارف العامة وفروعها لاستئناف القروض وفق ما جاء في قرار اللجنة، وبذلك أصبحت القروض السكنية والاستثمارية، بجميع أنواعها متاحة حالياً، وبانتظار صدور الضوابط الخاصة بالمنح والتي يتم العمل على صياغتها حالياً في جميع المصارف العامة.
يشار إلى أن القروض عادت بعد توقف بعض المنتجات المصرفية لما يقارب خمس سنوات.
