شكوك بأرقام المعامل العائدة للإنتاج… ومراقبون: الأمر ليس بتلك الصعوبة!!!

يشكك البعض بالأرقام المعلنة حول عدد المنشآت الصناعية الني عادت للعمل بحجة عدم لمس المواطن أي تأثير لعودة تلك المنشآت أو تأثر الاقتصاد الوطني ايجاباً بعملها وإنتاجها.

من حق الجميع أن يبدي رأيه ووجهة نظره حيال أي موضوع وطني، ومن الأفضل والأكثر جدوى لو دعمت تلك الآراء بمعلومات وبيانات وحقائق ليكون الرأي العام على إطلاع كامل بما يجري ويتخذ رأيه بحيادية واستقلالية.

لكن من المهم التنويه إلى بعض النقاط الرئيسية والتي من أبرزها أنه لا يمكن إنكار وجود تنوع سلعي كبير في السوق المحلية وهذا بخلاف السنوات السابقة، ثم أن توسع دائرة الأمن والأمان في معظم مساحة البلاد أسهم في فتح أسواق محلية كثيرة وهذه الأسواق أصبحت تدريجياً تمتص كميات ليس بالقليلة من المنتجات والسلع المحلية، ثم ليس من الضروري أن تكون كل المنشآت التي عادت للعمل قد استثمرت فوراً بطاقتها المتاحة أو القصوى فالمنشآت المعاد تأهيلها تحاول دوما استعادة طاقتها الانتاجية تدريجيا وليس دفعة واحدة وذلك بحكم عوامل متعلقة بتنظيم العمل ومتطلباته وتسويق منتجاتها.

لذلك من الصعوبة قياس حضور إنتاج المنشآت الصناعية في المشهد الاقتصادي الوطني طالما هناك غياب لبيانات واضحة وشفافة من أصحابها أولاً ومن الجهات والفعاليات الاقتصادية المعنية بمتابعتها والإشراف عليها ثانياً. وليكون بذلك الخيار المتاح هو انتظار نتائج المسح الخاص بالمنشآت الاقتصادية المتنوعة لتقييم ما أنجز ومعرفة أين نقاط الخلل والقوة.