اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو مجلس الشعب، المهندس فارس الشهابي يكتب على صفحته الفيسبوكية تعقيبا على مشروع قانون التجارة في مجلس الشعب :
تخيلوا لو أن وزارة الصحة أصرت على إرسال موظف لحضور ومراقبة العمليات الجراحية أو المعاينات التي يجريها الأطباء في عياداتهم أو كل وزارة أصرت على إرسال موظف ليراقب الاجتماعات الشهرية العادية لمختلف الغرف والنقابات المهنية.. حتى وزارة التجارة الداخلية نفسها لا ترسل موظفاً ليراقب الاجتماعات الشهرية لمجالس إدارة الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية وتحصر حضورها فقط في الهيئات العامة».
وأضاف الشهابي : «لكنها تصر وبشكل غير مفهوم على حضور مندوب من قبلها ليراقب عملية التصويت في كل الاجتماعات العادية للغرف التجارية..!
و كأن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون لا يعرفون كيف يصوتون وكيف يرفعون أيديهم..! وطبعاً الأسباب الحقيقية من وراء هذا التدخل الجائر هو تكريس العمل الروتيني للغرف التي تمثل أولاً و آخراً فعاليات المجتمع المدني و الأموال الخاصة به.. علماً أن المادة العاشرة من المبادىء الأساسية للدستور تؤكد على استقلالية عمل الجمعيات والنقابات المهنية».
واضاف الشهابي: «إذا كانت الحكومة لا تثق بالغرف التجارية و لا بالعملية الانتخابية لها ، فلماذا لا تعين الأعضاء كلهم أو حتى تجمد الغرف كما حدث أثناء فترات التأميم في الستينيات..؟!..
أليس ذلك أفضل من تحويل الغرف إلى دوائر حكومية تتبع مديريات التموين في المحافظات..؟!
وهل أصبحت مراقبة عملية تصويت مجالس الإدارة في الاجتماعات الشهرية الروتينية أهم عند وزارة التموين من مراقبة الأسواق..؟!..
وهل نحن نتجه إلى التبعية المطلقة والمركزية الشديدة وعدم الثقة ببعضنا البعض ؟! أم أننا بأمس الحاجة إلى إعادة ترميم الثقة وترسيخ مبادىء اللامركزية و التشاركية التي نسمع عنها في الخطابات و الشعارات..؟!».
واختتم الشهابي بالقول: «نريد قانوناً عصرياً لغرف التجارة يستطيع الصمود لخمسة عقود قادمة على الاقل تكون حقوق الدولة فيه مصانة و حقوق الغرف مصانة..! مع التذكير أن أقدم غرف تجارة في الشرق الأوسط كانتا غرفتي تجارة حلب عام ١٨٨٥ و دمشق ١٨٩٠».
