كشف تقرير لإحدى الصحف المحلية عن فضائح جديدة في قضية #الفساد بالشركة العامة لـ #مصفاة_حمص، حيث تمّ القبض على 18 شخصاً من المتورطين، بينما بقي 3 أشخاص من بينهم المدير السابق لها متوارين عن الأنظار.
ويفيد التقرير عن تفشي الفساد في الشركة منذ عام 2010 عبر تقسيم الحصص والاستفادة المادية بين رؤوس الفساد “المدير السابق للشركة والمديرين المالي والرقابة الداخلية”، ومنها الاتفاق مع تاجر واحد لتوريد القطع الصناعية للشركة، مقابل دفعه مبالغ مالية شهرية بحدود الـ 150 ألف ليرة، إضافة إلى خفض #الغرامات على التجار من قبل مدير الرقابة الداخلية بعد دفعهم رشاوى مالية له.
ويشير التقرير إلى تنوع الفساد في الشركة بين مناقصات فاسدة مع تجار معينين، مقابل الحصول على “كمسيون”، وسرقة مخصصات الشركة من المازوت والغاز، إضافة إلى سرقة الأدوية السرطانية للعمال المرضى، وإعطائهم سيرومات لا تحتوي على المادة الفعالة، مع الإشارة إلى أنّ الفساد الأكبر في الشركة كان من خلال إحضار #النفط_الخام عن طريق القاطرجي، حيث يتم دفع ثمن الصهاريج الداخلة إلى القاطرجي، دون معاينة، مع العلم أنها كانت مخلوطة بالماء بنسبة كبيرة، وكانت هذه العملية محصورة بالمدير العام ومدير الإنتاج ورئيس قسم الغاز.
ويوضح التقرير طريقة سرقة #مخصصات الشركة من #المحروقات، عبر تعديل المسافات من خلال أجهزة خاصة، تقوم بتدوير شريط الكيلو متراج وتزويرها على المسافة المراد وضعها، سائقون تحدثوا في اعترافاتهم بحسب الصحيفة عن سرقة مخصصات السيارات بتغطية من رئيس المرآب، ومدير النقل، وحتى رئيس الحرس، الذي كان يتقاضى المال، مقابل غضّ النظر عن سرقة المخصصات، وبيعها في السوق السوداء.
ويلفت التقرير إلى أن قضايا الفساد في الشركة، تجاوزت السرقة إلى شراء المناصب، حيث تمّ تعيين أحد الموظفين برغم من أنه ليس مهندساً كرئيس للجنة شراء، بعد تواسط أحد التجار له، ودفع مبلغ مليون ليرة، ليصبح رئيساً للجنة، وحتى الحالات الإنسانية شملها الفساد، حيث كان رئيس لجنة شراء الأدوية يكتب وصفات وهمية من دون وجود مريض، إضافة إلى التلاعب في أسعار #الأدوية_السرطانية فالدواء الذي قيمته 100 ألف يتم تسجيل قيمته 300 ألف ومن ثم يتم تقاسم ثمنها.
بدوره أكد مدير الشركة الحالي هيثم مسوكر للصحيفة أنّ موضوع الفساد في الشركة قديم جداً مدللاً على ذلك بتورط مدير مالي سابق تم استدعاؤه للتحقيق بتجاوزات قام بارتكابها عندما كان رئيس دائرة نفقات، مشيراً إلى أن المدير العام السابق للمصفاة -الذي تم التمديد له عاماً بعد تقاعده -من بين المتورطين في الفساد وهو حالياً متوارٍ عن الأنظار ولا أحد يعلم أين هو وكذلك عاملان آخران كانا عضوين في لجان الشراء.
تشرين .
شاهد أيضاً
الموافقة على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار
استعرض المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء واقع …