اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
صناعيون لا يفضلون التنفيذ وفق قانون الاستثمار.. وعربش لـ«الوطن»: بسبب تأخر صدور قانون الاستثمار الجديد
هناء غانم
بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المنفذة خلال العام الماضي (2019) 1445 منشأة، منها 1441 منشأة منفذة وفق القانون 21 الخاص بتنظيم الصناعة، و4 منشآت وفق قانون الاستثمار.
وحول سبب إقبال الصناعيين على التراخيص والاستثمار وفق القانون 21، رأى الباحث الاقتصادي الدكتور زياد عربش أنه يعود بشكل رئيس إلى التأخر في إصدار التعليمات التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أكدت الجهات الوصائية أنه يختلف عن قوانين الاستثمار السابقة مثل القانون رقم 10 للعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2007 في العديد من القضايا التي اعتبرها أساسية، ومنها تبسيط الإجراءات وحزمة من المزايا التي سمعنا عنها.
ولفت إلى أن المستثمر لا يمكن أن يؤجل استثماراته لحين صدور القانون الجديد وتعليماته التنفيذية، لذلك يلجأ إلى الاستثمارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن الاستثمارات الكبيرة تتطلب مليارات الليرات، وهو أمر غير ممكن بشكل ملموس في الظروف الحالية، نظراً لأن التمويل غير متاح لأغلب الصناعيين، ناهيك عن الأوضاع الأخرى، إذ إن الجميع بانتظار مزيد من التحسن والاستقرار الاقتصادي.
من جهة أخرى، أوضح عربش أن معظم المنشآت الصناعية بحاجة إلى تأهيل كامل للبنية التحتية، والصناعيون بعضهم ينتظر الحكومة، والبعض الآخر لا ينتظر الحكومة للتأهيل والترميم.
الأمر الآخر الذي يشجع الصناعيين على الاستثمار وفق القانون 21 هو التذبذب وعدم الاستقرار العالمي والإقليمي للشركات الكبيرة التي يهمها السوق الداخلية والإقليمية، ودول الجوار، بحسب عربش، الذي بين أن مشاريع إعادة الإعمار لها أولوية، علماً أن البنى التحية بحاجة إلى تجديد وتأهيل، وهذا لا يقلل من أهمية حاجتنا للاستثمارات الصغيرة لتشغيل اليد العاملة، وخاصة أن هذه الشركات لديها مرونة وتعمل بظروف عدم الاستقرار.
وبحسب تقرير لوزارة الصناعة حول أبرز مؤشرات أدائها تم إعداده بتاريخ 15/12/2019 (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد بلغ رأسمال الشركات المنفذة وفق القانون 21 أكثر من 22.7 مليار ليرة سورية، موزعة على 266 منشأة للصناعات الهندسية، برأسمال 11.7 مليار ليرة سورية، وعدد عمال 424 عاملاً.
في حين بلغ عدد منشآت القطاع الغذائي 504 منشأة، رأسمالها نحو 6.18 مليارات ليرة، وعدد عمال 890 عاملاً.
وفي القطاع الكيميائي بلغ عدد المنشآت المقامة على القانون 21 نحو 535 منشأة برأسمال 4.2 مليارات ليرة، وعدد عمال 559 عاملاً.
أما الصناعات النسيجية، فقد بلغ عدد منشآتها 136 منشأة (بزيادة ملحوظة عن العام الماضي والتي كانت 44 منشأة) برأسمال 570 مليون ليرة، وفي التقرير تبين أن هناك تراجعاً عن العام الماضي برأسمال شركات النسيج، والتي كان رأسمالها بحدود 23 مليار ليرة.
وفي قطاع الصناعات الهندسية، فقد بلغ عدد منشآتها نحو 266 منشأة برأسمال يتجاوز 11.7 مليار ليرة وبعدد عمال يصل إلى 424 عاملاً.
أما الشركات الأربعة المنفذة وفق قانون الاستثمار خلال العام 2019، فقد بلغ رأسمالها 12.96 مليار ليرة سورية، موزعة على شركتين في القطاع الهندسي برأسمال 2.5 مليار ليرة، وعدد عمال 200 عامل، وشركتين في القطاع الغذائي برأسمال 10.46 مليارات ليرة، وعدد عمال 22 عاملاً.
من الجدير ذكره أن الوزارة طالبت الجهات التابعة لها بتقديم كافة البيانات التي تتعلق بالأرباح والخسائر الفعلية بهدف الوقوف على نقاط القوة والضعف في كل شركة، ومعالجة نقاط الضعف وفق الإمكانات المتوافرة وبما يتوافق مع الرؤى والإستراتيجيات التي وضعتها الوزارة، وتعظيم نقاط القوة وتدعيمها بما يخدم زيادة الطاقات الإنتاجية وتحقيق العائد الربحي لكل الشركات والمؤسسات خلال العام 2019 للانطلاق بالرؤى التي تتطلع لها الوزارة ضمن منهجية علمية الصناعة وتشابك القطاعين العام والخاص.
