أحمد صالح العيسي… امبراطور النفط اليمني

صنعاء – محمد راجح

يعتقد كثير من المتابعين للأحداث في اليمن منذ بداية الحرب الدائرة منذ العام 2015 أن البلد المنكوب بالفقر والبطالة والصراع يتموضع بين راحتي شخصيتين أصبحتا مثار جدل واسع لنفوذهما في تسيير دفة الأحداث بالاتجاه الذي تريدانه. الشخصية الأولى هي السفير السعودي في اليمن ومسؤول الملف اليمني في الحرب محمد آل جابر، والثانية رجل الأعمال اليمني وإمبراطور النفط الشهير الشيخ أحمد صالح العيسي المتحدر من محافظة أبين جنوب البلاد موطن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
بنى أحمد صالح العيسي (55 عاما) إمبراطورية اقتصادية ضخمة تعتمد على تجارة الوقود والاستثمار في المشتقات النفطية والنقل البحري ليتربع على قائمة أكبر وأهم الشخصيات الاقتصادية في اليمن وأحد رجال الأعمال البارزين في المنطقة.
بدأ العيسي تكوين هذه الإمبراطورية مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، إذ بدأ العمل التجاري ضمن المنظومة الأسرية، إلى أن شق طريقة بشكل مستقل في عام 1990، وأسس شركة عبر البحار للملاحة والشحن والتفريغ عام 1994 والتي تعمل في مجال الملاحة والنقل البحري. ويعد تأسيس الشركة لمجموعة العيسي الانطلاقة الأهم في العمل التجاري حيث أهلت المجموعة للدخول بقوة في السوق.

يتحدث إمبراطور النفط في اليمن بهذا الخصوص قائلا: “بدأنا بشراء ناقلة بضائع عامة، ثم دخلنا سوق نقل النفط، واستأجرنا عدة بواخر وقدمنا عروض منافسة وأقل بكثير مما كانت تقدمه شركات النقل الأجنبية، وبدأنا بنقل النفط بباخرة واحدة حتى وصلنا إلى 18 باخرة في مجال النفط ومشتقاته، وتعاملنا مع مصافي عدن منذ تأسيس الشركة في عام 1994 وظل التعامل قائماً حتى اليوم”.
ويقف رئيس اتحاد كرة القدم منذ 2006 والذي عُين مطلع 2018 نائباً لمدير مكتب الرئيس اليمني في واجهة الأحداث منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الحالي، عندما قررت الحكومة اليمنية كسر احتكار استيراد الوقود وفتح المجال للمنافسة، وهو ما اعتبره مراقبون استهدافاً وصداماً مباشراً مع رجل النفط النافذ والمدعوم من الرئاسة اليمنية كما يحب خصومة تصنيفه والذي يمسك بقبضة حديدية على سوق النفط في اليمن منذ ما يزيد على 18 عاماً.

ونشبت الأزمة بين الطرفين بعد توقف مجموعة العيسي التجارية والتي تأسست نهاية التسعينيات، عن تزويد محطات عدن بالوقود بحجة عدم دفع الحكومة لفواتيره السابقة.
خصوم إمبراطور النفط اليمني أحمد صالح العيسي يتهمونه بأنه يتحكم بكل قطرة بنزين تدخل أو تخرج من اليمن خصوصاً منذ بداية الحرب والسيطرة على شركة مصافي عدن الحكومية، وأصبحت له اليد الطولى في إصدار القرارات الجمهورية المتعلقة بمسؤولي هذه الشركة العملاقة التي تأسست مطلع خمسينيات القرن الماضي، كأول شركة لتكرير النفط الخام في منطقة الجزيرة العربية والخليج.
لكن العيسي يتحدث في هذا الشأن قائلاً: “من لحظة الانقلاب في سبتمبر/أيلول 2014 انهارت شركة النفط ومصافي عدن، وعمل التجار على بيع النفط كل في منطقته، ووُجِد عدد من التجار في المحافظات، وكان هذا الوجود بمثابة تحرير عملي بحكم الأمر الواقع لسوق النفط إلى عام 2018 حين أصدر الرئيس أمرًا بتحرير سوق النفط نهائيا. ويضيف: “لذا فإن حديث رئيس الوزراء عن كسر احتكار سوق النفط هو بمثابة ذر الرماد في العيون وتحقيق انتصارات وهمية”.

وبالنسبة لكميات استهلاك محطات الكهرباء في عدن، يشير العيسي إلى أنه يتم إنزال مناقصات شهرية تشترك فيها نحو سبع جهات حكومية رسمية ويتقدم لها عدد من الشركات العاملة في مجال استيراد النفط والشركة التي تقدم عروضا أفضل تفوز بالمناقصة، لذا لا جدوى للحكومة، كما يشدد، من خلق معارك وهمية لإشغال الرأي العام بدلاً من التركيز على مكافحة الفساد التي تغرق فيها الحكومة.

وحسب مراقبين وخبراء في المال والأعمال، فإن رجل الأعمال اليمني البارز أحمد العيسي، أصبح رقماً صعباً في المعادلة الاقتصادية في اليمن؛ بعد أن أحكم قبضته على النقل البحري لصادرات النفط التي تمر عبر ميناء عدن الاستراتيجي، جنوبي البلاد.