البرلمان الإيراني يتجه لحظر السلع الأميركية

أكدت السلطات الإيرانية، يوم الأحد، أن ردها على اغتيال قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، لا يقتصر على البعد العسكري، بل ستكون له “أبعاد مختلفة”، ومنها البعد الاقتصادي.

وفي السياق، كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان، مجتبى ذو النور، أن مجلس الشورى هو الآن بصدد إقرار قانون يحظر استيراد وشراء السلع الأميركية، رداً على “الجريمة” التي طاولت سليماني.

وفي مقابلة مع نادي “المراسلين الشباب”، قال رئيس اللجنة إن الرد الإيراني “له أبعاد عسكرية، واقتصادية وقانونية”، معتبراً أنه “في حال حظر منتجات شركة آبل، فإن ذلك سيُحمّل العدو خسائر تقدر بمليار دولار سنوياً”.

يُشار إلى أن اغتيال سليماني كانت له تداعيات على الاقتصاد الإيراني، بسبب رفعها مستوى التوتر مع واشنطن، وسط مخاوف من احتمال اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة، حيث، في سياق تداعيات هذا التطوّر الكبير غير المسبوق، استمر نزيف البورصة الإيرانية يوم الأحد أيضاً، ليخسر مؤشرها الرئيسي أكثر من 1518 نقطة، بعدما تكبّدت سوق الأسهم “خسائر غير مسبوقة” يوم السبت الفائت، بعد العملية بيوم واحد من اغتيال قاسمي.

إلا أن وتيرة الهبوط تراجعت يوم الأحد، بعد تدخلات المستثمرين الاعتباريين (الشركات) الذين يملكون 80% من قيمة التداولات في البورصة، فيما أرجع خبراء سوق المال تراجع الأسهم إلى “السلوك المنفعل” للمستثمرين، الذين سيطرت عليهم مخاوف تصاعد التوتر في المنطقة.

كذلك، استمرت التقلبات في سوق العملات الصعبة يوم الأحد، وفيما استقر سعر صرف الدولار في محلات الصرافة التابعة للبنوك عند 133 ألف ريال، فإنه ارتفع في السوق الحُرة إلى 135 ألف ريال، بعدما وصل السبت إلى 138 ألف ريال في نهاية المعاملات.

ويأتي تأثر الأسواق الإيرانية بعملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني في الوقت الذي يعاني الاقتصاد الإيراني من تداعيات العقوبات الأميركية “الشاملة” التي فرضتها واشنطن بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار 2018.

واستهدفت العقوبات حتى اللحظة مفاصل الاقتصاد الإيراني كافة، وفي مقدمتها الصادرات النفطية، التي حظرتها الإدارة الأميركية بشكل كامل اعتباراً من 2 مايو/ أيار 2019.