أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تعميمًا ألغى بموجبه نص “المادة 7” مكرر من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000.
واستبدل نص المادة، بالتالي: “على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد اليھا من الخارج بذات عملة التحويل، على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من 8 كانون الثاني 2020”.
وبدوره، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه “يمكن توفير فرص عمل للشباب، مع التغيير في النهج الإقتصادي الذي نسعى إليه”.
وأضاف الرئيس عون، خلال إستقباله وفداً طالبياً جامعياً: “الأحداث التي حصلت في الفترة الأخيرة لم تضر، بل كسرت محميات كثيرة وخطوطاً حمراء، وستبدأ نتائجها بالظهور بدءًا من اليوم”.
ومن ناحية أخرى، فازت شركة “ZRenergy” بمناقصة شراء 180 ألف طن من المازوت بسعر 29.5 دولارات للبريميوم، وذلك مقابل 39.5 دولارات للبريميوم تقدمت به شركة “Pontus”.
وفي سياقٍ منفصل، قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، تسطير مذكرة عاجلة إلى ديوان المحاسبة، لإيداعه نسخة عن بعض المستندات التي يقتضيها التحقيق في الإخبار الذي تقدمت به مجموعات من الحراك الشعبي ضد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، في موضوع تمديد العقود لشركتي “تاتش” و “ألفا”.
وفي هذا السياق، أعلن النائب حسين الحاج حسن، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن “عقد جلسة طارئة للجنة الإعلام والإتصالات يوم غد الثلاثاء، لدرس ومناقشة تمديد عقود شركتي الخليوي”.
ومن جهةٍ أخرى، حذر رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت أيلي زخّور، من “استمرار المصارف بوقف فتح الاعتمادات المستندية للتجار والصناعيين لاستيراد البضائع والمواد الأولية ومنع الوكالات البحرية من تحويل الى الخارج أجور الشحن التي تستوفيها لصالح شركات الملاحة العالمية، لأنه سيؤدي الى تراجع دراماتيكي في حركة النقل البحري وحركة الملاحة في المرافئ اللبنانية، لا سيما مرفأ بيروت وشل العجلة الاقتصادية في البلاد”.
وأوضح زخّور، “أن هذا التراجع سينسحب أيضا على نشاط كافة العاملين والمتعاملين مع مرفأ بيروت، خصوصاً محطة الحاويات التي تشكل حركتها أكثر من 70 % من حركة المرفأ الإجمالية، بالاضافة الى نشاط متعهدي الشحن والتفريغ والنقل من جهة، والوكلاء البحريين ومخلصي البضائع ووسطاء النقل من جهة أخرى.
وتوقع زخور، “أن تؤدي الاوضاع السيئة التي يمر بها قطاع النقل البحري اللبناني الى ارتفاع نسبة البطالة، حيث ستضطر مؤسسات عدة الى خفض عدد العاملين لديها أو المباشرة بحسم نسب مئوية من رواتب موظفيها”.
وتتجه أسعار الذهب لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2010، حيث ارتفعت بنحو 18 % هذا العام بفعل التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.
هذا وتتجه أسعار النفط نحو تسجيل أفضل مكاسب سنوية منذ عام 2016، بدعم من التطورات التجارية بين أكبر إقتصادين في العالم، وإتفاق “أوبك” وحلفائها، من بينهم روسيا على زيادة خفض إنتاج الخام.