الدورات الاقتصادية 8 /1/ 2020

الدكتور عامر خربوطلي
مدير عام غرفة تجارة دمشق
هي عبارة عن تغير دوري في المؤشرات الاقتصادية كالبطالة والتضخم وتندرج تحت مسمى (دراسات الاقتصاد الكلي)، وهي تقلبات منتظمة بصورة دورية في مستوى النشاط الاقتصادي وهذه الدورات تتعرض لها اقتصاديات العالم وتختلف مدة كل دورة وفقاً لقدرة الاقتصاد على الخروج من مراحلها المختلفة والوصول لمرحلة الانتعاش أو الرخاء. والدورة الاقتصادية تتمثل في التقلبات في اتجاه المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الناتج الكلي والتشغيل والتضخم (الارتفاع في مستوى الأسعار) والانكماش (الانخفاض في مستوى الأسعار) والبطالة، وتتسم هذه الدورات بتكرار حدوثها الذي قد يكون منتظماً في بعض الأحيان أو غير منتظم في كثير من الأحيان وهي عبارة عن أربع مراحل (الكساد- الركود- الانتعاش- الازدهار). وتعود الدورة الاقتصادية إلى عوامل عديدة ولنبدأ بمرحلة الانتعاش حيث يشهد الاقتصاد تحسن عام وزيادة في مستويات الإنتاج تترافق مع انخفاض في معدلات البطالة ويقترب الناتج المحلي الإجمالي من الحجم الأقصى له وبسبب مقابل زيادة المعروض النقدي الناتج عن حالة التشغيل الكامل (أي الحد الأدنى للبطالة) فتظهر حالة من التضخم العام (مرحلة الازدهار) وبسبب حالة التضخم تزداد أسعار المواد الأولية وحتى يحافظ صاحب رأس المال على مستوى أرباحه فيقوم بخفض حجم العمالة وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة (مرحلة الركود) أو يقوم بالانسحاب من السوق وبالتالي انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وتترافق هذه المرحلة بانخفاض في الطلب وبالتالي تراجع في معدلات التضخم أو حتى انخفاض عام في الأسعار (مرحلة الكساد) بسبب نقص المعروض النقدي في السوق وبسبب الانخفاض في أسعار المواد الأولية يقوم المنتجون بزيادة كميات الإنتاج وبالتالي ارتفاع الطلب على العمالة الرخيصة نسبياً (بسبب معدلات البطالة المرتفعة) فيبدأ الناتج المحلي الإجمالي بالازدياد وتتراجع معدلات البطالة فندخل مرة أخرى بمرحلة الانتعاش. لا تستطيع عادةً الحكومات التحكم بهذه الدورات بشكل مطلق وإنما تحاول المحافظة على فترتي الازدهار والانتعاش وتسريع المرور بمرحلتي الكساد والركود بإتباع العديد من الوسائل التي من أهمها سعر الفائدة حيث يقوم المصرف المركزي برفع معدلات الفائدة في مرحلة الازدهار لامتصاص السيولة في السوق لكبح جماح التضخم أما في مرحلة الكساد فيقوم بخفض معدلات الفائدة في السوق لزيادة المعروض النقدي في السوق وتسهيل عملية فتح مشاريع جديدة لخفض نسبة البطالة. وغالباً ما تحاول السياسات المالية والنقدية معالجة هذه الدورات حيث تقوم السياسة المالية ومن أبرز أدواتها، الإنفاق الحكومي، الضرائب (وحتى يمكنها أن تؤدي المطلوب منها لابد وأن يكون الاقتصاد لديه فائض في عناصر الإنتاج يمكن استخدامها إذا ما تم الإنفاق. أما السياسة النقدية وأهم أدواتها (عرض النقود في البلد، أسعار الفائدة (وهذه السياسة تكون أجدى عندما تكون جميع عناصر الإنتاج موظفة وتعمل بالكامل، أي أن الاقتصاد يعمل بطاقته القصوى، فأي زيادة في الإنفاق ستنعكس على الأسعار بالارتفاع فقط، وهنا تكون السياسة النقدية أجدى في محاربة ارتفاع الأسعار، والتضخم الناتج عن استمرار الارتفاع العام في مستوى الأسعار. ما يهمنا في هذا الاستعراض الفني وريما التخصصي للدورات الاقتصادية أن سورية تمر بحالة من الركود التضخمي أي حالة مركبة ومتناقضة مع من تحدثنا عليه في الدورات الاقتصادية والذي نجم عن تداعيات الأزمة التي مرّت بها سورية أي بتعايش ضعف المبيعات وارتفاع في الأسعار وفي الكتلة النقدية ومن الأهمية في هذه الحالة بكل بساطة استخدام أدوات السياستين المالية والنقدية عبر التأثير على أسباب هذه الحالة وليس على نتائجها وآثارها فزيادة الإنتاج بجميع الطرق والسبل تشكل أولويات المعالجة مع التحكم بالكتلة النقدية وتوجيهها نحو الإنفاق الاستثماري وليس الجاري ومن هذه الزاوية يمكن الولوج لمرحلة التعافي والانتعاش المطلوبة. دمشق في 8/1/2020. كتبه: د. عامر خربوطلي العيادة الاقتصادية السورية